كل ما تريد معرفته عن تدشين المحكمة العربية للتحكيم ومقرها الدائم بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلنت اليوم وزارة التعاون الدولي، إتمام إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة بمنطقة وسط المدينة في القاهرة، ليُصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم، وذلك بعدما انتقلت الوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز العمل العربي المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية؛ وفي هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، مسيرة العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الوحدة الاقتصادية، من أجل تدشين المحكمة العربية للتحكيم.
ما هي المحكمة العربية للتحكيم؟
المحكمة العربية للتحكيم هي هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة قائمة بذاتها، لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها.
لماذا تم تدشين المحكمة العربية للتحكيم؟
تم تدشين المحكمة في إطار مهام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي تنفيذاً لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس، وانطلاقاً من الأهداف التي يقوم عليها هذا المجلس من إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانة بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية، ويكون بمثابة هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة.
وتم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
ما هي أهداف المحكمة العربية للتحكيم؟
تتولي المحكمة العربية للتحكيم تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.
وتهدف المحكمة إلى تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتقديم المشورة القانونية والفنية والإدارية في دعاوي التحكيم بناءً على طلب الأطراف، وإجراء الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية للمشروعات، وتقديم خدمات التحكيم وفقاً للقواعد المتفق عليها، وفض وتسوية المنازعات ودياً، وتنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجالات التحكيم.
ما الدور الذي قامت به جمهورية مصر العربية في تأسيس المحكمة؟
حظيت المحكمة العربية للتحكيم منذ البداية برعاية ودعم مستمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بهدف دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وانطلاقًا من ذلك فقد قامت الحكومة المصرية ممثلة في (وزارة التعاون الدولي الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية) بتعزيز العمل المشترك مع المجلس وتكثيف التعاون - تنفيذاً لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس - من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدشين المحكمة العربية للتحكيم، حتى صدور قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15/9/2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة، ثم صدور قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، علي المستوي الوزاري، في دورته رقم 111 بتاريخ 10 يونيو 2021 بالموافقة علي انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق هذا المجلس كهيئة عربية مستقلة .
*أين يقع مقر المحكمة العربية للتحكيم؟*
نظراً لما تمثله هذه المحكمة من أهمية كبري في مجال حسم وحل المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية، وهو ما تتطلع إليه الدول العربية كافة، فقد حرصت الحكومة المصرية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تخصيص مقر للمحكمة في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرصًا على استمرار تقديم الدعم للمحكمة لبدء مهام عملها ولحين الانتهاء من المقر الدائم للمحكمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال أغسطس الماضي، على تخصيص مقر وزارة التعاون الدولي السابق بوسط القاهرة، ليصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم.
*مما يتكون هيكل المحكمة العربية للتحكيم؟*
يضم هيكل المحكمة الجمعية العمومية للمحكمة، ثم مجلس الأمناء الذي يتكون من 15 عضوًا وقد تم تشكيله برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم السيد/ سيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، والسيد القاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والسيد المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر.
يأتي بعد ذلك مجلس إدارة المحكمة، برئاسة السيد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ويتولي السيد المستشار مجدي حسين العجاتي، وزير الشئون القانونية بمجلس النواب سابقًا منصب النائب، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العربية للتحكيم وزارة التعاون الدولي العاصمة الإدارية الجديدة مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة وزارة التعاون الدولی بین الدول العربیة السید المستشار
إقرأ أيضاً:
تريد السفر إلى أوروبا هذا العام؟ إليك ما يجب معرفته عن الضرائب السياحية وقيود السفر
مع تزايد القيود السياحية، يواجه المسافرون إلى أوروبا هذا العام تغييرات واسعة تشمل ضرائب جديدة، وقيودًا على أماكن الإقامة، وحظرًا على بعض السلوكيات. إليك أبرز المستجدات التي ينبغي معرفتها قبل التخطيط لرحلتك.
قيود على السياحة في إسبانيااعلانرغم انتشار الحديث عن "حظر السياحة" في إسبانيا، إلا أن الإجراءات الحكومية تستهدف تنظيم تدفق الزوار لا منعه. فقد فرضت مدن مثل مايوركا وتينيريفي وبرشلونة سياسات للحد من السياحة المفرطة، مثل تقنين منح تراخيص الشقق السياحية الجديدة وإلغاء بعض التراخيص الممنوحة بعد شباط/فبراير 2024.
وقد بدأ تقليص عدد الإيجارات قصيرة الأجل في مدن مثل ملقة وبرشلونة، إذ تخطط الأخيرة لحظر تام لهذا النوع من الإيجارات بحلول 2028. كما سيتعين على السياح تقديم معلومات إضافية عند الإقامة أو استئجار السيارات، تشمل الجنسية والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
إسبانيا تسعى إلى تنظيم أعداد الزوار، لكنها لا تزال تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للإيرادات.Emilio Morenatti/APقيود على أعداد السياحوتفرض العديد من المواقع السياحية الأوروبية قيودًا على أعداد الزوار، مثل الأكروبوليس في أثينا (20,000 زائر يوميًا) وبومبيي (20,000 زائر يوميًا كحدّ أقصى). كما حددت روما أيضًا عدد زوار الكولوسيوم بـ3,000 شخص.
وتدرس مدن مثل إشبيلية فرض رسوم على زيارة معالمها السياحية، بينما تمنع بعض الشواطئ الإيطالية الوصول إليها لحماية بيئتها، مثل شاطئ "سردينيا" الذي يُحظر دخوله منذ 1998، مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى 3,500 يورو.
يحدّ الأكروبوليس من أعداد الزوار منذ عدة مواسم للحفاظ على الموقع الأثري.Kody Goodson/Unsplashضرائب سياحية جديدةاليونان: تفرض ضريبة يومية تصل إلى 8 يورو، بينما تصل "ضريبة المناخ" إلى 10 يورو لليلة الواحدة في الفنادق الفاخرة. أما الرسوم على ركاب السفن السياحية فتبلغ 20 يورو في سانتوريني وميكونوس.سيتعين على ركاب السفن السياحية المتجهين إلى ميكونوس دفع ضريبة سياحية قدرها 20 يورو.orva studio/Unsplashالبرتغال: تعتمد الضرائب السياحية على البلديات، إذ تفرض لشبونة وماديرا وفارو ضريبة 2 يورو لليلة الواحدة، بينما بدأت جزر الأزور بتطبيق ضريبة مماثلة اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2025.إسبانيا: تختلف الضرائب بحسب المناطق، حيث تُدفع في برشلونة ضريبتان تصلان إلى 4 يورو لليلة، بينما تفرض جزر البليار "ضريبة خضراء" تصل إلى 4 يورو في موسم الذروة.رفعت برشلونة الضريبة السياحية لعام 2025.Florian Wehde/Unsplashإيطاليا: تحدد الضرائب السياحية حسب البلدية، إذ تتراوح في روما بين 3 و7 يورو، وفي ميلانو بين 2 و5 يورو، بينما رفعت البندقية رسوم الدخول ليومي الجمعة والأحد إلى 10 يورو.تغييرات في تصاريح السفربالنسبة للبريطانيين، سيتم تطبيق تصريح السفر الإلكتروني (ETA) لمواطني الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من نيسان/أبريل 2025، بتكلفة 11.82 يورو، مع احتمال رفعها لاحقًا إلى 18.91 يورو.
في المقابل، سيبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام "إيتياس" (ETIAS) في منتصف 2025، والذي سيتطلب تسجيلًا مسبقًا للمسافرين.
مدن أوروبية تفرض ضرائب جديدةفرنسا: تفرض باريس ضرائب سياحية جديدة تشمل ضريبة إقليمية وأخرى سياحية، تتراوح من 1.95 يورو لأماكن التخييم إلى 15.60 يورو للشخص الواحد في الليلة الواحدة بالفنادق الفاخرة.سيُفرض على زوار باريس ضريبة إقامة داخل المدينة.Chris Karidis/Unsplashهولندا: رفعت أمستردام نسبة الضريبة السياحية من 7% إلى 12.5% من تكلفة الإقامة، ما يعني أن الفندق الذي يكلف 175 يورو في الليلة سيُفرض عليه ضريبة بقيمة 21.80 يورو.المملكة المتحدة: تدرس فرض ضريبة سياحية إلزامية على الزوار، اذ تفكر لندن وويلز بتطبيق ضرائب ولكن لم يتم إقرارها بعد.ومع كل هذه التغييرات، يُنصح المسافرون بالتخطيط المسبق، والتأكد من القوانين والضرائب في وجهتهم لتجنب أي مفاجآت أثناء رحلتهم.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إطلاق نار في إحدى محطات المترو ببروكسل وإخلاء جزئي للمحطة هل تبحث عن وجهة سفر آمنة؟ إليك قائمة الدول الأكثر أمانًا في العالم "إير بي إن بي" تنتقد قواعد الإيجار الجديدة في إسبانيا: تهديد للدخل والوظائف إسبانياسياحةضرائبإيطالياأوروباسفراعلاناخترنا لكيعرض الآنNext ترامب يريد الاستثمار بغزة.. رغبة الرئيس الأمريكي بالسيطرة على القطاع وتهجير سكانه تثير الجدل يعرض الآنNext إندونيسيا: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل جزر الملوك الشمالية يعرض الآنNext الشرع يدعو أردوغان لزيارة سوريا في أقرب وقت ويقول "الدم السوري اختلط بالدم التركي في معارك التحرير" يعرض الآنNext تقرير رسمي: جسم غريب كان السبب في تحطم طائرة الخطوط الأذربيجانية في ديسمبر الماضي يعرض الآنNext قاعدة عسكرية تركية وسط سوريا.. أنقرة ستوسع حضورها العسكري في دمشق باتفاقية دفاعية مشتركة مع الشرع اعلانالاكثر قراءة جوائز غرامي 2025: إطلالة بيانكا سينسوري تثير الاستهجان وانتقادات لقبعة جادن سميث أطويلٌ طريقنا أم يطولُ.. نتنياهو يتجنب العبور فوق الدول الممتثلة لقرار اعتقاله في رحلته إلى واشنطن النرويج تتجه لحظر منتجات "تيمو" والسبب: مواد مسرطنة في ألعاب أطفال وتهديد للخصوبة حب وجنس في فيلم" لوف" مسابقة "بوم بوم" لاختيار أجمل مؤخرة امرأة بالبرازيل اعلانLoaderSearchابحث مفاتيح اليومدونالد ترامبغزةإسرائيلبنيامين نتنياهوحركة حماسسورياتركياإطلاق نارأسرىرجب طيب إردوغاناليابانالنرويجالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2025