«الإسكان» تستضيف المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيجري عقد المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات، بعنوان نحو «مدن خضراء ذكية ومرنة»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، بمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالدقي، ويستهدف مشاركة قطاعات الإنشاءات وإدارة التشييد، والهندسة الكهربائية، والعمارة والتخطيط العمراني.
وقال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور الرئيسية منها، تعزيز المرونة من أجل البيئة المستدامة، التجارب الدولية لإعداد استراتيجية لبناء المدن الذكية، أحياء مرنة وصحية، التشييد الأخضر والمستدام، منظومة النقل الأخضر الذكي والمرن، الاستثمار الأخضر لمستقبل أفضل مرونة للتجاوب مع المتغيرات، التوأمة الرقمية، الإدارة المستدامة للطاقة والمياه، إدارة مشروعات التشييد، وأفضل الممارسات والحلول الإبداعية.
وأضاف الدكتور محمد مسعود، أنه من المقرر أن تتضمن الجلسات النقاشية والمحاضرات العامة بالمؤتمر عدة موضوعات بعناوين، التجارب المحلية والدولية لتنفيذ المدن الذكية، آليات التمويل الأخضر، التجارب المحلية والدولية في التصميم البيئي لمجتمعات صحية، البنية التحتية المستدامة والمرنة" التحديات والفرص "، التحول الرقمي، المتحف المصري الكبير - الإبداع نحو طريق الاستدامة، وإدارة المرافق والمنشآت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المرافق إدارة المشروعات البنية التحتية التخطيط العمراني الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الدولي المتحف المصري المجتمعات العمرانية المحاور الرئيسية المدن الذكية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعم الصناعة الوطنية خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية تعد خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية كما أنها تأتي استجابة واضحة لتحديات المرحلة الراهنة، حيث تمثل الصناعة الوطنية العمود الفقري للاقتصاد وأحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في بيان صحفي له إلى أن الحكومة تعمل من خلال هذه المبادرة على تحسين بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات تمويلية وتقنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل النسبة الأكبر من النشاط الصناعي في مصر ودعم هذه الفئات من الصناعات يسهم بشكل مباشر في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، ويعزز الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، وهو ما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري للدولة المصرية.
وتابع فرحات أن توفير بنية تحتية صناعية متطورة وتسهيلات لوجستية، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن الصناع، يعد من أهم محاور هذه المبادرة بما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية كما لفت إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن هذه المبادرة، مشددا على أن تحقيق النهضة الصناعية يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال، بما يضمن تكامل الأدوار وتناغم الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن تعزيز الصناعات الوطنية لا يقتصر فقط على دعم الإنتاج، بل يمتد ليشمل التركيز على جودة المنتجات وتطوير تقنيات التصنيع، و زيادة الاستثمار في البحث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية مشيرا إلى أن ثمار هذه المبادرة لن يظهر إلا من خلال خطة متكاملة تضع المواطن المصري في القلب و تحسين جودة المنتجات المحلية سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، سواء من حيث توفير السلع بأسعار تنافسية أو خلق المزيد من فرص العمل مشددا على أن نجاح هذه المبادرة هي بمثابة خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد قوي و مستدام ويدعم مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية ودولية.