دبي - الخليج

أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، «نحن ماضون قدماً في جهودنا التحولية في قطاع الطاقة، حيث عقدنا العزم على رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات الى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، في ظل التوقعات بزيادة في الطلب على الطاقة نتيجة النمو الاجتماعي والاقتصادي، والمتوقع أن ينمو ليصل إلى حوالي 211 تيرا واط ساعة بحلول عام 2030».

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن استضافة دولة الإمارات العالم على أرضها في مؤتمر الأطراف «COP28»، يشكل فرصة مثالية لنحتفي جميعاً بإرث الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان رائداً في مجال الاستدامة والعمل المناخي، ويؤمن بأهمية البيئة وضرورة الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، وعكست سياساته ومبادراته هذا الالتزام الراسخ.

وجاء ذلك خلال جلسة «الشباب وأجندة الانتقال في قطاع الطاقة»، ضمن مؤتمر الطاقة الطلابي الذي نظمته جامعة نيويورك أبوظبي وشركة Student Energy خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ «COP28»، حيث ركّزت على الدور الحاسم للشباب في قيادة التغيير الإيجابي وتحفيز العمل نحو مستقبل الطاقة المستدامة.

واستهل العلماء كلمته، بمقولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد «من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله، فمن الماضي نتعلم ونكتسب الخبرة ونستفيد من الدروس والنتائج»، مضيفاً «قصة نجاح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العمل المناخي تعد واحدة من الأمثلة الملهمة في القيادة البيئية والاستدامة، كان دوره بارزاً في دعم الطاقة المتجددة والنظيفة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاقتصاد الأخضر».

وأضاف «كان الشيخ زايد من أوائل ممن دمجوا التنمية المستدامة في ثوابت حكمه، بفضل فهمه الفطري للطبيعة وانتمائه إلى جيل تعلم كيفية التوحد مع بيئتهم، وقد كان رحمه الله سابقاً لعصره، حيث جرّب تطبيق الطاقة الشمسية التي كانت في بداياتها قبل 4 عقود في ثمانينات القرن الماضي، حيث استدعى فريقاً من طلاب الهندسة من جامعة الإمارات لبناء وتركيب مضخات مياه شمسية في حديقته الخاصة، ليتمكن من مراقبتها أثناء العمل، وقد كان ذلك أول استخدام لهذه التقنية الناشئة، كما دعم الكثير من المشاريع التي تعنى بالطاقة النظيفة محلياً وإقليمياً ودولياً».

وأوضح، أن الإمارات تواصل دورها كقوة مؤثرة في الاستدامة، وأصبحت بفضل رؤى القيادة المستلهمة من فكر الشيخ زايد، لاعباً عالمياً بارزاً في انتقال الطاقة، وواحدة من أكبر المستثمرين في العالم بمجال الطاقة النظيفة، ورائدة في خفض تكلفة الطاقة المتجددة، وموطناً لثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم.

وأكد أن جهود دولة الإمارات في مجال المناخ والبيئة تميزت بالسبق، حيث تعد الدولة الأولى في المنطقة التي صادقت على اتفاقية باريس للمناخ، وأول دولة دشنت منشأة التقاط واستخدام وتخزين الكربون على نطاق تجاري، كما أنها تطلق مشروع الهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي، وتنشر الطاقة النووية خالية الانبعاثات، وتلتزم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة الشیخ زاید

إقرأ أيضاً:

المشاط: مراجعة الحوكمة تستهدف تعزيز القدرات وتبسيط الإجراءات والشفافية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية. 

وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". 

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة. 

وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.

تعثر نمو صادرات كوريا الجنوبية بعد تراجع الطلب بسبب رسوم ترمبسعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 1-5-2025

وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة .

وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.

طباعة شارك العلاقات الوثيقة OECD منظمة التعاون التخطيط مراجعة الحوكمة التحديات

مقالات مشابهة

  • المشاط: مراجعة الحوكمة تستهدف تعزيز القدرات وتبسيط الإجراءات والشفافية
  • “أسكوت ” تضيف 3 آلاف غرفة فندقة في الإمارات بحلول 2030
  • الشيخ محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات الكامل لوحدة لبنان وسيادته
  • طارق صالح يعلن وصول أكثر من 31 ألف لوح شمسي لإنتاج 20 ميجاواط من الطاقة الشمسية في المخا ضمن مشروع الكهرباء النظيفة
  • وظائف شاغرة لدى شركة نون التعليمية
  • أبين تفتتح أول مصنع لإعادة تدوير البلاستيك بالطاقة النظيفة
  • صندوق ألتيرّا يستثمر في «إيفرن» الهندية للطاقة النظيفة
  • خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
  • “راديو فرنسا الدولي”: ​​هدف القضاء على الملاريا بحلول 2030 بعيد المنال بسبب تجميد المساعدات
  • قطر تدشن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية