مقرر لجنة الميزانيات أسامة الزيد: عدم حضور وزير التربية اجتماع اللجنة اليوم أمر غير مقبول
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
طالب مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد الوزراء بضرورة حضور اجتماعات اللجان البرلمانية أو من يمثلهم وذلك احتراما لمجلس الأمة والنواب.
وطالب الزيد سمو رئيس مجلس الوزراء أن يقف على هذا الأمر وأن يراجع وزراءه ويقف على أسباب عدم حضورهم للجان البرلمانية.
وقال الزيد إن اجتماع لجنة الميزانيات اليوم كان مكتمل الحضور بجميع اعضائها وبجميع قيادات وزارة التربية، معرباً عن أسفه من عدم حضور وزير التربية ووزيرالتعليم العالي أو من يمثله من مكتبه لينقل آراء اللجنة إليه.
ولفت الزيد إلى أن عدم حضور الوزير يعطي انطباعا بأن هذا الوزير لا يحترم مجلس الأمة مؤكدا أن “هذا أمر لن نقبل به أبدا “.
وأضاف ان الاجتماع كان مقررا لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية الذي يعتبر أحد أهم الحسابات الختامية كونه يمثل ثاني أكبر ميزانية في الدولة بعد وزارة الصحة بقيمه تصل إلى 2.2 مليار دينار.
وقال الزيد إنه “رغم حضور أركان وزارة التربية بالكامل لكن جميعهم بالتكليف منذ فترة قريبة ولا يعلموا عن طلبات اللجنة من الوزارة التي سبقت توليهم مناصبهم”.
وأوضح أنه لجنة الميزانيات في المجلس المبطل كلفت وزارة التربية بتوفير بعض المعلومات والتقارير عن المدارس المؤجرة ورفع الرسوم وبعض التكليفات المتعلقة بوزارتهم، مبينا انه “عندما سألنا القيادات الذين حضروا اليوم قالوا لا نعلم شيئا عن هذه التكليفات كوننا جدد في هذه المناصب”.
وأكد الزيد أنه كان على وزير التربية ان يعطي انطباعا بسلوكه أنه يحترم مجلس الأمة وإرادة الأمة وممثليها.
وأضاف الزيد متسائلا “ان كنت حاضرا لاجتماع آخر فلماذا تعطي الاجتماع الآخر أهمية اكثر من اجتماعنا اليوم”، مؤكداً أن هذا التصرف من هذا الوزير غير مقبول.
المصدر الدستور الوسومأسامة الزيد وزير التربيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسامة الزيد وزير التربية لجنة المیزانیات وزارة التربیة وزیر التربیة عدم حضور
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش وضع مصفوفة عمل للحد من البطالة
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ، وقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية اللقاء وبلورة الأفكار لاعداد مصفوفة عمل تنفيذية تتسم بالواقعية، للوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة وبما يسهم في التخفيف من البطالة .
وأشار الى ان الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بصدد وضع آلية لتسهيل حصول المشاريع الصغيرة والاصغر على الإعفاءات من كافة الرسوم الحكومية التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد ، مبينا ان هذا التوجه سيعمل على تشجيع وتطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والاصغر وبما من شأنه خلق فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة .
ونوه الى ان وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بصدد اصدار عددا من القرارات التي تحمي المشاريع الصغيرة ، ومنع استيراد منتجات الحرف والمشغولات اليدوية بما يعيد تنشيط هذا القطاع .
بدوره ثمن رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في مجلس الشوري صالح أحمد بينون ، دعوة قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لعقد هذا اللقاء بناء على الدراسة المعدة من اللجنة حول اليات التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة .
منوها بدور قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في اصدار قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من مزايا وحوافز وامتيازات للحفاظ على راس المال الوطني باعتباره المحرك الرئيس للتنمية في البلاد .
وناقش الاجتماع عدد من التصورات الخاصة بوضع مصفوفة عمل تنفيذية لامتصاص البطالة من خلال تشجيع المشاريع ذات الكثافة العمالية واستغلال المقدرات والموارد المحلية وتطوير التعليم العام والفني والمهني والجامعي وموائمة المخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وأعضاء اللجنة في مجلس الشورى لبلوة الأفكار ووضع مصفوفة عمل تنفيذية لكافة الجهات الحكومية وتوسيع عضوية اللجنة لتضم كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص .
حضر الاجتماع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في مجلس الشورى عبدالعزيز الرميمة و حسن محمد طه و الدكتور احمد سعيد شماخ ، مدير عام التخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار محمد الليث.