خبيرة أممية: النزاعات المسلحة تعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت الخبيرة الأممية الدكتورة هبة هجرس المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا حياتهم مؤخرا بسبب النزاعات المسلحة، موضحة أنه واثناء النزاعات المسلحة أيضا تتعرض حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وجميع المدنيين للخطر وهو ما دعانا لإطلاق دعوة للسلام اليوم.
وقالت «هجرس»، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: «هذا العام، ونحن نستقبل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة نتذكر أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أول وأكثر من يتضرر في النزاعات المسلحة، وأن للصراعات المسلحة آثار خطيرة وطويلة الأمد على كل المدنيين وبشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة لأنها تؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وخدمات الدعم والإتاحة.
مرور 75 عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوأضافت الخبيرة الأممية: «نحن في الأمم المتحدة نحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة برفع هذا العام شعار (متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم)، ونؤكد أنه وبعد مرور خمسة وسبعين عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا تزال النزاعات المسلحة واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم، فإن أهمية الهدف 16 لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة واضحة، وهذا يعني أيضًا أنه يجب علينا إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع».
وشددت على وجوب أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص المصابين بالمهق والأشخاص المصابون بالجذام ذوي الإعاقة، بفرص متساوية للاستفادة من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه وحتى الآن، لم تنجح خطط التنمية المستدامة في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ومازالوا «متخلفين عن الركب».
ودعت هجرس وعدد من خبراء الأمم المتحدة إلى وجوب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة انفسهم في المناقشات التي تستعرض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، مؤكدة أنه وبعد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 وإعلانها السياسي، فإن اللحظة الرئيسية لإعادة التفكير في كيفية تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال هي قمة المستقبل لعام 2024 ووثيقتها الختامية ميثاق المستقبل، بالإضافة إلى أي ملحقات، وتتيح هذه العملية للدول فرصة حاسمة للالتزام باتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تجعل المجتمعات أكثر سهولة وشمولا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإنسان أهداف التنمیة المستدامة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة النزاعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين بمجالات الاقتصاد الدائري.
ناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بهذه القطاعات الحيوية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى تواصل الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الاجتماع مثّل أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا"، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل "إنفستوبيا"،يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وأشار إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري يُسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.
من جانبها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري يُعدّ ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد ، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق.
وأكدت أن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج "لونشباد" التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي يمثل نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وأوضحت أن هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة.
وقالت إنه من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع ،و هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية لتمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وسُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، وأكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة