14.7 % من الأفراد ذوي الاحتياجات حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص لذوي الإعاقة، الي خدمات الرعاية الاجتماعية، حيث هناك 10.5% من الأفراد الذين لديهم صعوبات من الصعوبة الكبيرة الى المطلقة يحصلون على الخدمات النقدية المقدمة من برنامج كرامة، في حين 7.4% من الأفراد ذوي الإعاقة تلقوا مساعدات مالية.
وهناك 43.1% من الأفراد ذوي الإعاقة الكبيرة إلى المطلقة حصلوا على متابعة صحية، ونحو 43.5% منهم حصلوا على أدوية.
واشار الي ان 53.9% من الأفراد ذوي الإعاقة الكبيرة إلى المطلقة لديهم ما يثبت الإعاقة.
و 14.7% من الأفراد ذوي من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة.
كما ان هناك 7.7% من الأفراد الذين لديهم صعوبات من الصعوبة الكبيرة الى المطلقة حصلوا على علاج طبيعي.
و 6.0% من الأفراد الذين لديهم صعوبات من الصعوبة الكبيرة الى المطلقة حصلوا على علاج على نفقة الدولة.
واوضح الجهاز ان الأفراد المشتغلين من ذوي الإعاقة سجلوا 84.0% نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة الذين لا يعملون ولا يرغبون في العمل، يليها الأفراد العاملون داخل المنشآت بنسبة 11.4%، في حين بلغت نسبة المتعطلين 4.6%.
اما الأفراد المتعطلين من ذوي الإعاقة بلغوا 72.9% من الأفراد المتعطلين وذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة إلى عدم وجود فرصة عمل مناسبة لهم.
كما لفت الجهاز ان 61.7% من الأفراد المتعطلين وذوي الإعاقة يرجع الي سبب صعوبة العمل مع الإعاقة.
وأشار 35.2% من الأفراد ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة أنهم يعملون ولكن لا يتم تكليفهم بالعمل.
و15.8% من الأفراد ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة لا يرغبون بالعمل بسبب أنه لا تتوافر مواصلات مناسبة لاستخدامهم.
و41.8% من الأفراد المتعطلين ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة يرغبون بالعمل في المجال الإداري، واشار 23.5% من الأفراد ذوي الإعاقة انهم يرغبون بالعمل في المجال الحرفي أو المهني، ونحو 9.2% من الأفراد ذوي الإعاقة يرغبون بالعمل التجاري.
وأشار 35.2% من الأفراد ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة أنهم يعملون ولكن لا يتم تكليفهم بالعمل.
و 15.8% من الأفراد ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة لا يرغبون بالعمل بسبب أنه لا تتوافر مواصلات مناسبة لاستخدامهم.
و41.8% من الأفراد المتعطلين ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة يرغبون بالعمل في المجال الإداري، واشار 23.5% من الأفراد ذوي الإعاقة انهم يرغبون بالعمل في المجال الحرفي أو المهني، ونحو 9.2% من الأفراد ذوي الإعاقة يرغبون بالعمل التجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء اليوم العالمي ذوي الاعاقة
إقرأ أيضاً:
اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"
شدد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، على أهمية « الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأوضح اعمارة في أول لقاء له مع البرلمانيين، بمناسبة تقديم مخرجات رأي المجلس حول « مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أنه يجب « إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة، وذلك تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس ».
ودعا أعمارة إلى « العمل على فعلية الآليات التي تُمكّن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء ».
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا الأخير اعتمد « فيتناول مضامين مشروع القانون موضوع الإحالة، على منهجية مندمجة تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية لإجراءات السياسة الجنائية، مع الارتكاز على مبادئ الدستور ذات الصلة، والمكتسبات التشريعية الوطنية، والالتزامات الدولية للمملكة، وكذا الدروس المستخلصة من التجارب المقارن ».
وأضاف أعمارة، « المجلس وهو ينصت إلى فعاليات الجسم القضائي والجمعوي، وقف على عدد من الملاحظات والاقتراحات، من أبرزها، جدوائية وضع قانون جديد للمسطرة الجنائية، جملة وتفصيلا، بما أن المشروع أدخل تعديلات تشمل حوالي 56% من القانون الحالي، وذلك توخيا للانسجام الداخلي بين مختلف الإجراءات والمساطر القديمة والجديدة، وأن تكون لها نفس الروح والفلسفة الإصلاحية ».
واعتبر أعمارة أن « مراجعة قانون المسطرة الجنائية، يجب أن تكون « في تساوق مع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وفي إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وذلك وفق برمجة وآجال محددة، مع رصد الاعتمادات المالية والإمكانيات والموارد الضرورية لتنزيله ».
وتحدث عن « الحاجة الموضوعية إلى إسناد تشريعات السياسة الجنائية بدراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمالي، والتقييم القبلي، وإشراك الفاعلين وعموم المواطنات والمواطنين، وذلك من أجل تنوير الخيارات المتخذة، واستباق الانعكاسات المتوقعة ».
وذهب رئيس المجلس إلى القول بـ »بأهمية ضمان المقبولية المواطنة للتغييرات المقترحة »، مشددا أيضا على أهمية « وضع السياسة الجنائية بحصر المعنى ضمن مقاربة أشمل تضم السياسات العمومية التي من شأنها معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة وتجفيف منابع الانحراف والجنوح ».
وأكد رئيس المجلس، على « جملة من مسالك التفكير والعمل التي يتعين مراعاتها، سواء عند وضع هذا الورش التشريعي، أو عند تطبيقه وإعماله، بما سيكون له من آثار على الأمن القانوني والقضائي، وحكامة المرفق القضائي، والتطور التنموي لبلادنا ».
وتحدث أعمارة عن « ضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي ».
وشدد أيضا على أهمية « تقوية مقاربة النوع الاجتماعي من خلال سن بروتوكولات مسطرية خاصة بالبحث والتحقيق في الجرائم الماسة بالمرأة بسبب جنسها، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش والعنف بمختلف أشكاله ».
كلمات دلالية عبد القادر اعمارة، الفساد، مجلس النواب، المسطرة الجنائية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية