التصنيع الحربي تعد بأول طائرة استطلاعيَّة مسيَّرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي عن إنتاج عجلات مدرّعة وموديل جديد من العجلات القتالية ونواظير ضمن خطة العام المقبل، متوقعاً أن يشهد المستقبل إنتاج نموذج عراقي من الطائرات المسيرة الاستطلاعية.
وقال عاتي، إن "الهيئة بدأت بإنتاج الأعتدة الخفيفة للأسلحة الغربية والشرقية والمسدسات التي أنتجت في مصانع هي الأكبر وموّلت حكومياً بجميع تفاصيلها من بنى تحتية وإنتاج وفحص وتوطين صناعة بالكامل لتكون رافداً حقيقياً للقوات الأمنية"، مضيفاً أنَّ "العام المقبل سيشهد إنتاج قنابر الهاون والعجلات المدرعة والمناظير والكاميرات الحرارية وإنتاج الطائرات الاستطلاعية المسيرة مع إضافة موديل ونوع جديد من العجلات المدرعة القتالية، ومشاريع تتعلق بالأجهزة الإلكترونية والاتصالات والمنتجات المدنية، فضلاً عن إعادة الحياة للمدفعية والمدفعية الثقيلة، مع افتتاح مصنعين للأعتدة والأسلحة المتوسطة، وتوسعة للأعتدة الخفيفة بالمشاركة مع القطاع الخاص نظراً لحجم الطلب الكبير من قبل القوات الأمنية".
وبشأن الاستثمارات، قال عاتي إنه "تم فتح باب المشاركة مع القطاع الخاص بحسب قانون الشركات، بعد الإقبال على المشاركة الفعلية في الإنتاج الحربي والمدني، بعد نجاح توطين هذه المصانع"، مشيراً إلى أنَّ "الهيئة تهدف إلى فتح مجالات واسعة أمام القطاع الخاص لتوطين الصناعة الحقيقية دون الاعتماد على ميزانية الدولة".
وبشأن الطائرات المسيرة لفت عاتي إلى أنَّ "استخدامها مهم في جميع دول العالم ولا تقتصر على العسكرية منها، إذ تستخدم في مراقبة خطوط الكهرباء والاتصالات والمنشآت النفطية والزراعة في رش المبيدات ومراقبة الحدود، مؤكداً أنَّ الهيئة بصدد إنتاج نوع جديد من تلك الطائرات، بالاعتماد على نقل التكنولوجيا من شركات مختصة بهذا المجال لتوطين الصناعة خصوصاً أنها قابلة للبحث والتطوير".
وتابع عاتي بالقول إنَّ "كثيراً من الدول المجاورة للعراق سعت إلى توطين الصناعات الحربية بمختلف أنواعها عدا الكبيرة التي لا تحتاج إلى إنتاجها، ما يوفر الأمن والقوة والسيادة في هذا المجال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
طرح المطارات للقطاع الخاص مغنم لا مغرم
تتغير الأفكار والسياسات كل يوم، وما هو مرفوض فى وقت ما، يُمكن أن يصبح مندوبا فى وقت آخر، خاصة فى عالم الاقتصاد والاستثمار.
وفى وقت ما كان البعض ينظر إلى قطاعات استثمارية بعينها ويُصنفها كقطاعات استراتيجية، ويعتبرها حكرا على ملكية وإدارة وتشغيل الحكومة، ويرفض تماما دخول القطاع الخاص فيها. لكن مع تمدد القطاع الخاص فى العالم، ونجاحاته فى كثير من الدول، ودخوله إلى كافة المجالات، حتى فى بعض الدول الاشتراكية العتيدة، يُمكن استخدام المقولة الشهيرة للزعيم الصينى دينج شياو بنج التى تقول «إنه لا تهم القطة إن كانت سوداء أم بيضاء، فالمهم أنها تصطاد الفئران».
وأنا كُنت وما زلت واحدا ممن دعموا وأيدوا فكرة طرح المطارات للقطاع الخاص، باعتبارها فرصة مثالية لرفع كفاءتها وتحديث نُظم تشغيلها، وتحويلها إلى أذرع محفزة، ومشجعة للسياحة. وكان البعض ممن توقف الزمن لديهم عند الخمسينيات والستينيات ينتقدون الفكرة ويعتبرونها تفريطا فى أصول الدولة، أو بمثابة تخلى الحكومة عن دورها الأساسى فى مجال الخدمات، ومنها نقل الركاب والبضائع عبر الدول.
ولا شك أن تغير التصور على المستوى الحكومى، واقتناع الحكومة بجدوى وفاعلية دخول القطاع الخاص لمشروعات تشغيل المطارات يمثل نقلة مهمة جدا فى مجال الاستثمار. فعلى مدى الأسابيع الأخيرة استقبلت وزارة الطيران المدنى وفودا من شركات عالمية مختلفة، كان آخرها قبل أيام حيث استقبلت ممثلى شركة صينية متخصصة فى وضع استراتيجيات طرح المطارات للقطاع الخاص. وهذا بلا شك يؤكد أن الحكومة على قناعة بأنه لا يُمكن تطوير الخدمات وتطوير منظومة السياحة بعيدا عن القطاع الخاص.
ومن المشجع أن تكون هناك اقتراحات بشأن طرح مطارات القاهرة، وسفنكس، والغردقة، والعلمين الجديدة، كخطوة أولية لطرح مطارات أخرى أمام القطاع الخاص.
ففى أسفارى حول العواصم العالمية، كُنت دائما أقول إن مصر ليست أقل من دول أوروبا، وإنه لا يمكن أن تكون مطاراتنا أقل من مستوى مطار دبى، أو إسطنبول أو فرانكفورت، سواء من حيث التجهيزات والخدمات، أو من حيث كفاءة الموارد البشرية التى تتولى التشغيل.
وفى تصورى فإن قطاع المطارات فى دول كبيرة سكانيا، ولها موقع جغرافى متميز، ومنفتحة على دول العالم مثل مصر، يمثل كعكة من الفرص الاستثمارية العظيمة، وطريقا لصناعة قصص نجاح مميزة فى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكبرى. وكما قلت مرارا فإن أى استثمار كبير للقطاع الخاص، يعنى بالضرورة توفيرا للوظائف الجديدة، وتحقيقا لقيمة مضافة، وتحديثا للنظم، وتشجيعا للسوق على المنافسة.
ولا شك أن قطاع المطارات بشكل خاص يمثل قطاعا مهما فى عملية التنمية السياحية المستهدفة، لأن تيسير حركة نقل الركاب، وتنميتها يصب فى مصلحة السياحة ويساعد على جذب أعداد كبيرة من السياح من مختلف المناطق. وكما هو معروف فإن الحكومة تسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو أمر ممكن إن خططنا وعملنا بما يجب.
إننا لا يجب أن نلتفت لتصورات وشعارات فارغة لا تمس القيمة الحقيقية للتنمية، فالقطاع الخاص هو المستقبل الحقيقى، وتخطيط المسار له، ووضع الخرائط، وتهيئة الفرص هو مكسب كبير للاقتصاد الوطنى، ناهيك عن تنمية الوجه الحضارى لمصر.
إننى متفائل بهذا التوجه، وأتوقع له النجاح، وأتطلع إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى كثير من المجالات، ولنا فى دول العالم المتقدم الدرس والأسوة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية