التصنيع الحربي تعد بأول طائرة استطلاعيَّة مسيَّرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي عن إنتاج عجلات مدرّعة وموديل جديد من العجلات القتالية ونواظير ضمن خطة العام المقبل، متوقعاً أن يشهد المستقبل إنتاج نموذج عراقي من الطائرات المسيرة الاستطلاعية.
وقال عاتي، إن "الهيئة بدأت بإنتاج الأعتدة الخفيفة للأسلحة الغربية والشرقية والمسدسات التي أنتجت في مصانع هي الأكبر وموّلت حكومياً بجميع تفاصيلها من بنى تحتية وإنتاج وفحص وتوطين صناعة بالكامل لتكون رافداً حقيقياً للقوات الأمنية"، مضيفاً أنَّ "العام المقبل سيشهد إنتاج قنابر الهاون والعجلات المدرعة والمناظير والكاميرات الحرارية وإنتاج الطائرات الاستطلاعية المسيرة مع إضافة موديل ونوع جديد من العجلات المدرعة القتالية، ومشاريع تتعلق بالأجهزة الإلكترونية والاتصالات والمنتجات المدنية، فضلاً عن إعادة الحياة للمدفعية والمدفعية الثقيلة، مع افتتاح مصنعين للأعتدة والأسلحة المتوسطة، وتوسعة للأعتدة الخفيفة بالمشاركة مع القطاع الخاص نظراً لحجم الطلب الكبير من قبل القوات الأمنية".
وبشأن الاستثمارات، قال عاتي إنه "تم فتح باب المشاركة مع القطاع الخاص بحسب قانون الشركات، بعد الإقبال على المشاركة الفعلية في الإنتاج الحربي والمدني، بعد نجاح توطين هذه المصانع"، مشيراً إلى أنَّ "الهيئة تهدف إلى فتح مجالات واسعة أمام القطاع الخاص لتوطين الصناعة الحقيقية دون الاعتماد على ميزانية الدولة".
وبشأن الطائرات المسيرة لفت عاتي إلى أنَّ "استخدامها مهم في جميع دول العالم ولا تقتصر على العسكرية منها، إذ تستخدم في مراقبة خطوط الكهرباء والاتصالات والمنشآت النفطية والزراعة في رش المبيدات ومراقبة الحدود، مؤكداً أنَّ الهيئة بصدد إنتاج نوع جديد من تلك الطائرات، بالاعتماد على نقل التكنولوجيا من شركات مختصة بهذا المجال لتوطين الصناعة خصوصاً أنها قابلة للبحث والتطوير".
وتابع عاتي بالقول إنَّ "كثيراً من الدول المجاورة للعراق سعت إلى توطين الصناعات الحربية بمختلف أنواعها عدا الكبيرة التي لا تحتاج إلى إنتاجها، ما يوفر الأمن والقوة والسيادة في هذا المجال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توسع حاد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 3 مسارات لتطوير القطاع الرياضي المحلي منصور بن محمد يعزي في وفاة مريم القمزي وعبدالرحيم أبو الشوارباستهل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات الربع الأخير من 2024 بتوسع حاد في مستويات النشاط التجاري، وتحسن قوي في ثقة الشركات بآفاق الطلب للعام المقبل، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات للإمارات لشهر أكتوبر والصادر عن «إس آند بي جلوبال».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI)، الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص، من 53.8 نقطة في شهر سبتمبر، إلى 54.1 نقطة خلال أكتوبر، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.
وأرجع تقرير «ستاندر أند بورز جلوبال» ارتفاع المؤشر إلى التوسع الحاد في مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن وصل النمو إلى أسرع معدلاته منذ شهر أبريل، مع قيام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات، وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد العملاء.
ووفقاً لبيانات المؤشر، أشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة (28%) إلى ارتفاع في النشاط خلال شهر أكتوبر، في حين أشار 4% فقط إلى انخفاضه.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن ثقة الشركات التي توقعت أن يستمر النمو، خلال العام المقبل، وساهم في هذا أيضاً انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل.
وأعربت الشركات بشكل عام عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرناً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة المبيعات، فيما اعتبرت على العكس من ذلك، حالة عدم اليقين والمنافسة الشديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو.
وفيما ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر، واصلت أعداد العمالة الارتفاع، ومع ذلك، ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خاصة في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.
واستمر هذا الاتجاه في شهر أكتوبر، لكنه تراجع قليلاً، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في حجم الأعمال الجارية بمعدل كان هو الأقل في تسعة أشهر.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس آند بي جلوبال ماركيت إنتليجينس: «كان العامل الرئيس الذي أبقى مؤشر مديري المشتريات أعلى من قراءته السابقة هو التوسع في نشاط الأعمال الذي تسارع بشكل ملحوظ، وقد يضمن هذا أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يمكن أن يستمر في النمو».