التصنيع الحربي تعد بأول طائرة استطلاعيَّة مسيَّرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشف رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي عن إنتاج عجلات مدرّعة وموديل جديد من العجلات القتالية ونواظير ضمن خطة العام المقبل، متوقعاً أن يشهد المستقبل إنتاج نموذج عراقي من الطائرات المسيرة الاستطلاعية.
وقال عاتي، إن "الهيئة بدأت بإنتاج الأعتدة الخفيفة للأسلحة الغربية والشرقية والمسدسات التي أنتجت في مصانع هي الأكبر وموّلت حكومياً بجميع تفاصيلها من بنى تحتية وإنتاج وفحص وتوطين صناعة بالكامل لتكون رافداً حقيقياً للقوات الأمنية"، مضيفاً أنَّ "العام المقبل سيشهد إنتاج قنابر الهاون والعجلات المدرعة والمناظير والكاميرات الحرارية وإنتاج الطائرات الاستطلاعية المسيرة مع إضافة موديل ونوع جديد من العجلات المدرعة القتالية، ومشاريع تتعلق بالأجهزة الإلكترونية والاتصالات والمنتجات المدنية، فضلاً عن إعادة الحياة للمدفعية والمدفعية الثقيلة، مع افتتاح مصنعين للأعتدة والأسلحة المتوسطة، وتوسعة للأعتدة الخفيفة بالمشاركة مع القطاع الخاص نظراً لحجم الطلب الكبير من قبل القوات الأمنية".
وبشأن الاستثمارات، قال عاتي إنه "تم فتح باب المشاركة مع القطاع الخاص بحسب قانون الشركات، بعد الإقبال على المشاركة الفعلية في الإنتاج الحربي والمدني، بعد نجاح توطين هذه المصانع"، مشيراً إلى أنَّ "الهيئة تهدف إلى فتح مجالات واسعة أمام القطاع الخاص لتوطين الصناعة الحقيقية دون الاعتماد على ميزانية الدولة".
وبشأن الطائرات المسيرة لفت عاتي إلى أنَّ "استخدامها مهم في جميع دول العالم ولا تقتصر على العسكرية منها، إذ تستخدم في مراقبة خطوط الكهرباء والاتصالات والمنشآت النفطية والزراعة في رش المبيدات ومراقبة الحدود، مؤكداً أنَّ الهيئة بصدد إنتاج نوع جديد من تلك الطائرات، بالاعتماد على نقل التكنولوجيا من شركات مختصة بهذا المجال لتوطين الصناعة خصوصاً أنها قابلة للبحث والتطوير".
وتابع عاتي بالقول إنَّ "كثيراً من الدول المجاورة للعراق سعت إلى توطين الصناعات الحربية بمختلف أنواعها عدا الكبيرة التي لا تحتاج إلى إنتاجها، ما يوفر الأمن والقوة والسيادة في هذا المجال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري بأعلى معدل له منذ بداية العام، حيث أدت حالة الغموض على صعيدي الأوضاع السياسية والجيوسياسية إلى تراجع غير متوقع في قطاع الخدمات، بحسب بيانات اقتصادية صدرت حديثا.
وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات لدى مؤسسة "إس أند بي غلوبال" للدراسات الاقتصادية في نوفمبر الجاري قراءة عند 44.8 نقطة، في انخفاض عن مستوى 50 نقطة الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وتوقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يسجل المؤشر 48.3 نقطة، حيث لم يكن من المتوقع أن يتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 45.7 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري، قوله: "إن الاقتصاد الفرنسي يواجه الغموض" في إشارة إلى الصراع السياسي في باريس والحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفا أن "الشركات تأثرت بقوة من الأزمات على الصعيدين المحلي والدولي".
وتمثل هذه البيانات انتكاسة للحكومة الفرنسية الجديدة التي تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو قوية للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية الذي تجاوز الحدود المسموح بها في إطار الاتحاد الأوروبي.