برلمانية تطالب بترجمة تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
طالبت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراعاة إشكاليات القانون القديم أثناء صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافق عليه المجلس مؤخرا، وينتظر النشر في الجريدة الرسمية.
وأكدت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون ينتظره الكثيرين بفارغ الصبر، لحل نحو 3 ملايين مخالفة بناء منذ 2019، قائلة: وهذا العدد من المخالفات قد يكون زاد بالفعل.
وأشارت رغدة نجاتي، إلى أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى في الشارع المصري، فضلا عن أنه يحافظ علي الثروة العقارية ويعظم من قيمتها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تطبيق القانون على النحو الأمثل من خلال وضع تسهيلات حقيقية يساهم بشكل كبير في ضبط وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وما يترتب عليه من توصيل المرافق بصورة قانونية وغيرها.
ولفتت رغدة نجاتي، إلى أنه على الحكومة البحث في أسباب انتشار البناء العشوائي، والتي يأتي في مقدمتها التعقيدات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وهو ما يدفع المواطنين للمخالفة.
وتابعت النائبة: قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن العديد من التيسيرات للمواطنين، نتمنى من الحكومة أثناء صياغة اللائحة التنفيذية للقانون ترجمة هذه التسهيلات وتطبيقها على أرض الواقع.
وشدد النائبة رغدة نجاتي، على أهمية قيام الحكومة بتدريب العاملين في التنمية المحلية، والجهات المنوط بها تطبيق القانون، بشأن ما يتعلق بالتطبيق العملي على أرض الواقع حتى ينجح التصالح في تحقيق كافة أهدافه لصالح الوطن والمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء رغدة نجاتي النائبة رغدة نجاتي التصالح فی مخالفات البناء رغدة نجاتی
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بصياغة التشريعات الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة صياغة عدد من التشريعات الجديدة والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها مشروع قانون الصناعة الموحد تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مع بدء العام الجديد 2025 وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير القطاع الصناعى.
وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار من خلال الحد من الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من استيراد العديد من السلع التى يمكن إنتاجها وتصنيعها محلياً مشيراً إلى أن توطنين مختلف الصناعات داخل مصر سيكون له أثاره الكبيرة ليس على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ولكن مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى بالربط الحقيقى فيما بين الصناعة والبحث العلمي من جانب وتطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي من جانب اخرى مع تقديم جميع التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة فى تطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي مؤكداً أن نجاح الدول الصناعية الكبرى كان بسبب تشجيع القطاع الخاص بداخلها في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي .
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة مواجهة التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي والتى تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات مؤكداً أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسئولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة