برلمانية تطالب بترجمة تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
طالبت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراعاة إشكاليات القانون القديم أثناء صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافق عليه المجلس مؤخرا، وينتظر النشر في الجريدة الرسمية.
وأكدت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون ينتظره الكثيرين بفارغ الصبر، لحل نحو 3 ملايين مخالفة بناء منذ 2019، قائلة: وهذا العدد من المخالفات قد يكون زاد بالفعل.
وأشارت رغدة نجاتي، إلى أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى في الشارع المصري، فضلا عن أنه يحافظ علي الثروة العقارية ويعظم من قيمتها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تطبيق القانون على النحو الأمثل من خلال وضع تسهيلات حقيقية يساهم بشكل كبير في ضبط وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وما يترتب عليه من توصيل المرافق بصورة قانونية وغيرها.
ولفتت رغدة نجاتي، إلى أنه على الحكومة البحث في أسباب انتشار البناء العشوائي، والتي يأتي في مقدمتها التعقيدات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وهو ما يدفع المواطنين للمخالفة.
وتابعت النائبة: قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن العديد من التيسيرات للمواطنين، نتمنى من الحكومة أثناء صياغة اللائحة التنفيذية للقانون ترجمة هذه التسهيلات وتطبيقها على أرض الواقع.
وشدد النائبة رغدة نجاتي، على أهمية قيام الحكومة بتدريب العاملين في التنمية المحلية، والجهات المنوط بها تطبيق القانون، بشأن ما يتعلق بالتطبيق العملي على أرض الواقع حتى ينجح التصالح في تحقيق كافة أهدافه لصالح الوطن والمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء رغدة نجاتي النائبة رغدة نجاتي التصالح فی مخالفات البناء رغدة نجاتی
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل