ممثل النظام الجزائري بجنيف يرد بجُبن على رئيس حكومة القبايل المحتلة : الجزائر ترفض الإنفصال وندعم الوحدة الترابية للبلدان
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
زنقة20| متابعة
في الوقت الذي يبذل فيه نظام العسكر بالجزائر كل ما في وسعه لدعم الجماعات الإنفصالية والجماعات المسلحة؛ خرج ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للتصريح بخوف أن “الإنفصال لايتماشى مطلقا مع مبادىء الأمم المتحدة.”
و أضاف المسؤول الجزائري بالأمم المتحدة في رد له على مداخلة فرحات مهني رئيس حكومة القبايل المحتلة؛ بمقر الأمم المتحدة بجنيف،” بأن الأجندات الإنفصالية لا تتوافق مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
مقر الامم المتحدة بجنيف ، حلبة مواجهة بين جمهورية القبايل و الجزائر.
????ممثلي جمهورية القبايل واجهوا ممثل الجزائر لدى الامم المتحدة القوة المستعمرة لجمهورية القبايل، و إيران القوة المستعمرة للأحواز العربية ، و الصين التي تضطهد الاقليات.و روسيا التي تستعمر أقاليم اوكرانية.
????ممثل… pic.twitter.com/UKom2HxK4X
— هشام السنوسي (@Pirana_dusahara) December 1, 2023
وبدا الدبلوماسي الجزائري وهو يرد على زعيم تحرير شعب القبايل بأسلوب إنهزامي بالقول : “أن مقر الأمم المتحدة لايجب أن يستغل وان يساء إستخدامه في التهجم على البلدان وقيمها وسياستها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الترابية وذلك وفق ما نصت عليه لوائح الأمم المتحدة والقانون الدولي.”
وفي موقف أثار سخرية الجميع؛ طالب ممثل العسكر الجزائري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “بضرورة سحب ما وصفها بالمصطلحات والمزاعم الإنفصالية الواهية والإمتناع عن تسييس المنتدى بما يمنع من الوصول لأهدافه الحقيقية.”
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الامم المتحدة تتهم اسرائيل بـاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين
غزة " وكالات ": اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، متهمة الدولة العبرية بـ"استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".
صدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
وفي هذا التقرير الجديد الذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي حتى يوليو، أشارت اللجنة إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وقالت اللجنة "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن "سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وأكدت أن إسرائيل "استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين".
حذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة نهاية الأسبوع من أن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة.
ووثق التقرير الصادر الخميس كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة إلى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول شهر فبراير من هذا العام أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو ما "يعادل قنبلتين نوويتين".
توظيف الذكاء الاصطناعي في الحرب
الى ذلك، قالت اللجنة إن "إسرائيل، من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجا قاتلا من الأزمات التي ستلحق ضررا شديدا بالأجيال القادمة".
وأعربت اللجنة عن "قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية وارتفاع عدد القتلى في غزة"، حيث قضى أكثر من 43700 شخص منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع الفلسطيني.
وقالت اللجنة إن العدد الهائل من القتلى يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية.
وأوردت في تقريرها "إن استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين".
وحذّرت من ما ورد عن توجيهات جديدة تخفض معايير اختيار الأهداف وتزيد من النسبة المقبولة سابقا للإصابات بين المدنيين والمقاتلين يبدو أنها سمحت للجيش باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي "لتوليد عشرات الآلاف من الأهداف بسرعة، فضلا عن تعقب الأهداف إلى منازلهم، وخاصة في الليل عندما تتجمع العائلات".
وشددت اللجنة على التزامات الدول الأخرى بالتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، قائلة إن "الدول الأخرى غير مستعدة لمحاسبة إسرائيل وتستمر في تزويدها بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم".
أوامر الإخلاء ترقى إلى "جريمة حرب"
من جهة ثانية، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير اليوم الخميس أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب" تتمثل في "تهجير قسري" في مناطق وفي مناطق أخرى إلى "تطهير عرقي".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون نسمة منذ أكتوبر 2024.
وقال التقرير "جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري".
وأضاف التقرير "تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي" في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.
وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس 2024.
وفي وقت تقول إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين".
وأضافت "يتعيّن على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد" وذلك للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي... وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
وأشار التقرير إلى محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي "دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها" لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
ويتمسّك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب الرهائن خارج غزة.
وقالت هاردمان إن القوات الإسرائيلية حوّلت محور نتساريم بين مدينة غزة وواديها إلى منطقة عازلة بعرض أربعة كيلومترات خالية في الغالب من المباني.
ولم يأت التقرير على ذكر التطورات التي وقعت في الحرب منذ أغسطس، لا سيما العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال قطاع غزة والتي بدأت مطلع أكتوبر.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لويز ووتريدج لوكالة فرانس برس إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ورأى تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن "تصرفات السلطات الإسرائيلية في غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة".
وأشار التقرير إلى الطبيعة المنظمة للنزوح ونية القوات الإسرائيلية ضمان "بقاء المناطق المتضررة بشكل دائم... تمّ تفريغ غزة من سكانها وتطهيرها من الفلسطينيين".
الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير
من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس إن "الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والمطالبة باعتراف العالم بها".
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، أن "شعبنا سيفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها".
وشددت الوزارة على أنها "ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
وتابعت: "بدأت الحكومة الإسرائيلية بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية".
وأشارت الوزارة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقا لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يصعد الاحتلال في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم ثمانية منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب 1500 مواطن".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام