المحكمة الاتحادية: على الحكومة الالتزام بإنهاء العمل بالوكالة حتى حسم الدعوى القضائية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
3 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.
ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة، فإن أمراً ولائياً صدر بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تستبعد وجود جداول موازنة للعام الحالي
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أفادت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، بعدم وجود رغبة جدية في إرسال جداول موازنة 2025، مشيرةً إلى أن الحكومة مستمرة بتسيير الأمور.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي “إن الموازنة الثلاثية أُقرّت في عام 2023، وتشمل الأعوام 2023 و2024 و2025، بشرط إرسال الجداول المعدّلة لكل سنة على حدة. وقد بلغت موازنة عام 2023 نحو 199 تريليون دينار، وتم تعديلها في عام 2024 إلى 211 تريليون دينار. أما بالنسبة لعام 2025، فكان من المفترض إرسال الجداول المعدّلة قبل نهاية عام 2024، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن بسبب انخفاض سعر النفط من 70 إلى 65 دولارًا للبرميل.”
وأضاف: “تتعامل الحكومة مع هذه الموازنة على أنها ثلاثية وقابلة للتنفيذ، وتقوم بتمويل الوزارات والمحافظات وفق احتياجاتها من النفقات التشغيلية والاستثمارية، دون إبداء رغبة جدية في إرسال التعديلات، رغم مرور أربعة أشهر من العام الحالي.”
وتابع الكاظمي: “الحكومة مستمرة بتسيير الأمور وفق الوضع القائم، خصوصًا أن ما تم صرفه خلال عامي 2023 و2024 لم يتجاوز 150 تريليون دينار في كل منهما،” مشيرًا إلى أن “الإيرادات المتوقعة للعام الحالي، سواء النفطية أو غير النفطية، لا تتجاوز 140 تريليون دينار، وبالتالي لا توجد حاجة لزيادة الإنفاق.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية