تطوير قطاع الزراعة.. جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الأمن الغذائي هو قدرة الدولة على توفير الغذاء الكافي والمتنوع لجميع مواطنيها في جميع الأوقات.
ويعد الأمن الغذائي من القضايا المهمة للدول النامية، مثل مصر، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.
تحقيق الأمن الغذائيتبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وتعزيز قدرات المزارعين والمربين.
وتشمل هذه الجهود ما يلي:
التركيز على تطوير قطاع الزراعة من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية الزراعية، ودعم المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.إطلاق العديد من المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع توشكى، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.دعم الثروة الحيوانية والداجنة من خلال تحسين السلالات المحلية، وتوفير اللقاحات والأدوية البيطرية، ودعم المزارعين من خلال توفير الأعلاف بأسعار مدعومة.وحققت هذه الجهود نتائج إيجابية، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني في السنوات الأخيرة، وتقلصت الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستيراد.
وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه النتائج:ارتفعت إنتاجية القمح في مصر من 15.4 مليون طن في عام 2010 إلى 20.2 مليون طن في عام 2023.ارتفعت إنتاجية الدواجن من 1.5 مليون طن في عام 2010 إلى 2.6 مليون طن في عام 2023.وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام لجميع المواطنين، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ هذه الجهود، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
ولكن تواجه مصر عددًا من التحديات التي تؤثر على الأمن الغذائي، من بينها:
الزيادة السكانية، حيث تعاني مصر من زيادة سكانية كبيرة، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة.تغير المناخ، حيث يؤدي إلى انخفاض هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط الطقس.الاعتماد على الاستيراد، حيث تستورد مصر حوالي 60% من احتياجاتها من القمح، و40% من احتياجاتها من الدواجن، و20% من احتياجاتها من اللحوم.ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تنفيذ السياسات والبرامج التالية:الاستمرار في زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة، ودعم المزارعين والرعاة.مواجهة تغير المناخ من خلال تطبيق تقنيات الزراعة المستدامة.تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي.ومن خلال تنفيذ هذه السياسات والبرامج، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الأمن الغذائي المستدام لجميع المواطنين، وضمان استقرار الإمدادات الغذائية في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الغذائى تحقيق الأمن الغذائي قطاع الزراعة ملیون طن فی عام الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
لجنة "الأمن الغذائي" بـ"الشورى" تبحث تسويق المنتجات الزراعية المحلية
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، الإثنين، اجتماعها الاعتيادي الثاني، حيث استعرضت اللجنة خلاله الرغبة المبداة حول تسويق المنتجات الزراعية الواقع والمأمول، وذلك وفقاً لخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجل (2024- 2025م).
وقام أعضاء اللجنة خلال الاجتماع باستعراض جدوى الرغبة، من خلال بحث المبررات والأهداف، والفوائد المفترضة من تسويق المنتجات الزراعية المحلية على المزارع العماني، كما قام أعضاء اللجنة بتحديد الجهات المعنية بموضوع الرغبة تمهيدًا لاستضافتها في قادم الوقت.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الوقوف على الإنتاج الزراعي المحلي، ومشكلات التسويق، والتحديات التي تواجه المزارعين في سلطنة عمان، مثل ضعف الوصول إلى الأسواق، وسيطرة الوسطاء على حركة التجارة في المجال الزراعي، وتقلبات الأسعار الموسمية للمنتجات الزراعية.
كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في مجال زراعة القمح وتم التعريج على الدعم الحكومي الموجه لأنواع القمح ومدى استفادة المزارعين المحليين من هذا الدعم.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
يشار إلى أن تسويق المنتجات الزراعية يمثل حلقة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك، وتطوير هذا الجانب يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين الدخل للمزارعين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجهات المختلفة، وهو السبيل لتحقيق أهداف تسويق المنتجات الزراعية بكفاءة واستدامة.