الأمن الغذائي هو قدرة الدولة على توفير الغذاء الكافي والمتنوع لجميع مواطنيها في جميع الأوقات.

 ويعد الأمن الغذائي من القضايا المهمة للدول النامية، مثل مصر، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.

تحقيق الأمن الغذائي

تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وتعزيز قدرات المزارعين والمربين.

وتشمل هذه الجهود ما يلي:

التركيز على تطوير قطاع الزراعة من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية الزراعية، ودعم المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.إطلاق العديد من المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع توشكى، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.دعم الثروة الحيوانية والداجنة من خلال تحسين السلالات المحلية، وتوفير اللقاحات والأدوية البيطرية، ودعم المزارعين من خلال توفير الأعلاف بأسعار مدعومة.

وحققت هذه الجهود نتائج إيجابية، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني في السنوات الأخيرة، وتقلصت الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستيراد.

وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه النتائج:ارتفعت إنتاجية القمح في مصر من 15.4 مليون طن في عام 2010 إلى 20.2 مليون طن في عام 2023.ارتفعت إنتاجية الدواجن من 1.5 مليون طن في عام 2010 إلى 2.6 مليون طن في عام 2023.

وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام لجميع المواطنين، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ هذه الجهود، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

ولكن تواجه مصر عددًا من التحديات التي تؤثر على الأمن الغذائي، من بينها:

الزيادة السكانية، حيث تعاني مصر من زيادة سكانية كبيرة، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة.تغير المناخ، حيث يؤدي إلى انخفاض هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط الطقس.الاعتماد على الاستيراد، حيث تستورد مصر حوالي 60% من احتياجاتها من القمح، و40% من احتياجاتها من الدواجن، و20% من احتياجاتها من اللحوم.ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تنفيذ السياسات والبرامج التالية:الاستمرار في زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة، ودعم المزارعين والرعاة.مواجهة تغير المناخ من خلال تطبيق تقنيات الزراعة المستدامة.تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي.

ومن خلال تنفيذ هذه السياسات والبرامج، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الأمن الغذائي المستدام لجميع المواطنين، وضمان استقرار الإمدادات الغذائية في المستقبل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمن الغذائى تحقيق الأمن الغذائي قطاع الزراعة ملیون طن فی عام الأمن الغذائی من خلال

إقرأ أيضاً:

مصر تشارك في الجلسة الإقليمية لتعزيز النزاهة في قطاع النقل العربي

شارك رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بسام الشنواني، في الجلسة الإقليمية "مسارات مبتكرة لتعزيز نزاهة قطاع النقل الاقليمي ،للدول العربية" والتي نظمتها الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية، وذلك بالعاصمة الأردنية عمان.

المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصاديمصر توقف التعامل مع الشركة الصينية IAQC بسبب مخالفات فنية

وأكد الشنواني، خلال مشاركته كممثل عن القطاع الخاص المصري، أن النزاهة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للنقل بطريقة مستدامة.


وقال إن تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يمثل خطوات ضرورية لتقليل المخاطر وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى قطاع النقل الحيوي.


وشدد "الشنواني" على أهمية دمج معايير العمل المناخي والمساواة بين الجنسين ضمن مشاريع النقل الجديدة، مع تفعيل منصات إلكترونية موحدة لإدارة العطاءات، واعتماد آليات تحكيم سريعة وشفافة لتسوية النزاعات، بما يخلق بيئة تنافسية عادلة ويعزز من تنافسية المنطقة العربية عالميًا.

وفي ختام حديثه، أعرب بسام الشنواني عن تفاؤله بمستقبل قطاع النقل العربي، مشدداً علي ضرورة تبني سياسات نزاهة شاملة ومكافحة الفساد وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأوضح أن من أهم التوصيات التي تم عرضها خلال المؤتمر، قيام الجهات الوطنية الحكومية والداعمة بالعمل علي جذب الاستثمارات الكبرى في قطاع النقل من خلال تمكين هيئات الرقابة والمحاسبة، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والتربوي، وارساء انظمة مشتريات شفافة.

واضاف، كذلك إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية خاصة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2024 فيما يتعلق بمهام لجنة المشروع، وتشريعات النقل البري فيما يخص منح التراخيص والتصاريح عن طريق دعوات تشغيل يعلن عنها للعموم بدلاً من الطلبات الخطية بجانب الشفافية المالية والافصاح العام وتحديث وتبسيط الإجراءات والرقابة المشتركة على المشاريع الكبرى وتشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والدعم التقني وبناء القدرات وتمويل مبادرات الشفافية والمجتمع المدني.

طباعة شارك الجمعية المصرية لشباب الأعمال النقل الاقليمي الأمم المتحدة الإنمائي الدول العربية

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: جهاز مستقبل مصر يهدف لدعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
  • منتدى الأمن بالدوحة يستعرض جهود الوساطة القطرية في القضايا العالمية
  • نائب محافظ المنيا يتفقد مشروع «تيلاج» الداجني لدعم الأمن الغذائي
  • قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2697 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • ننشر …جهود قطاع الأمن العام خلال يوم
  • الحكومة تستعرض إنجازات الرياضة المصرية خلال شهر أبريل
  • الحكومة المصرية: لن نقطع الكهرباء خلال فصل الصيف
  • جلسة حوارية حول جهود مجلس الشورى في قطاع التعليم والثقافة والشباب
  • تدمير الأراضي في غزة.. ضربة قاسية في خاصرة المزارعين
  • مصر تشارك في الجلسة الإقليمية لتعزيز النزاهة في قطاع النقل العربي