الاتحاد الأوروبي وغوغل يتّحدان لمجابهة خطر الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يأخذ الاتحاد الأوروبي مسألة الأمن السيبراني بجدية، وقد انعكس ذلك في موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة تُلزم الشركات المصنعة للمنتجات التقنية الذكية بتوفير حماية أفضل لهذه التقنيات من خطر القرصنة، وقيام شركة غوغل ببناء أكبر مركز للأمن السيبراني لها في أوروبا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتُشكّل ملايين المنتجات الذكية المستخدمة في الحياة اليومية -كأجهزة الحاسوب والهواتف والأجهزة المنزلية والسيارات ولعب الأطفال- نقاط ضعف يمكن من خلالها شن هجمات معلوماتية، ومعظمها ليس خاضعا حتى الآن لأي إجراءات تتعلق بالأمن السيبراني.
وبعد موافقة البرلمان الأوروبي والشركات المصنعة على القواعد الجديدة يوم الجمعة، لن يكون ممكنا بعد اليوم طرح هذه المنتجات والبرامج إلا إذا استوفت معايير أمان معينة في التصميم والتصنيع. ويعني هذا الشرط "كل المنتجات المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض آخر أو بشبكة".
ونصّ التشريع الأوروبي أيضاً على وجوب اعتماد الشفافية في ما يتعلق بالعيوب التي قد يتبين وجودها، إذ ستكون الشركات ملزمة بتوثيقها والإبلاغ عن طريقة التعامل معها.
وقال وزير التحول الرقمي الإسباني خوسيه لويس إسكريفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول: "يجب أن تتمتع الأجهزة المتصلة بالحد الأدنى من الأمن السيبراني عند طرحها في الاتحاد الأوروبي، بحيث تتم حماية الشركات والمستهلكين بشكل صحيح".
ودشّنت شركة غوغل الأربعاء في ملقا (جنوب إسبانيا) أكبر مركز للأمن السيبراني لها في أوروبا، وهو سيتولى تطوير أدوات لمكافحة التهديدات السيبرانية بالتعاون مع مؤسسات وشركات أوروبية، حسب ما أعلنت المجموعة الأميركية.
وفي ظل الزيادة الحادة في الهجمات الإلكترونية في كل أنحاء العالم، أطلقت غوغل العمل في مركزها الثالث للأمن السيبراني في أوروبا، بعد مركزَي ميونخ المتخصص في مواضيع الخصوصية والسرية، ودبلن المخصص للمحتوى.
وأشار مسؤول الشؤون العامة في غوغل كِنت ووكر في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن "الهجمات الإلكترونية العالمية زادت بنسبة 38٪ عام 2022، وأصبح المتسللون أكثر عدوانية ويحاولون أيضا زعزعة استقرار الديمقراطية، ولهذا السبب ينبغي التعاون على المستوى الدولي".
ويفتقر الاتحاد الأوروبي إلى 500 ألف خبير، ولا تستطيع 46٪ من الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة توظيف أحد مع أن 43٪ منها تعرّضت لهجمات إلكترونية.
وقالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ديتا تشارانزوفا في كلمة بالفيديو: إن الاتحاد "يقدّر أن 230 ألف إصابة جديدة بالبرامج الضارة تسجّل كل يوم". وأضافت: "ليس لدينا أدنى شك في أن الانتخابات الأوروبية المقبلة (في يونيو/حزيران 2024) ستكون هدفا للتضليل والتدخل".
وتعتزم غوغل جعل مركز ملقا "مرجعا في الأمن السيبراني العالمي" من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل المؤسسات والشركات والجامعات والحكومات الأوروبية.
وأعلنت غوغل أيضا الأربعاء أنها ستمنح 10 ملايين دولار لجامعات في 8 دول أوروبية لتعزيز التدريب على الأمن السيبراني. وكانت الشركة الأميركية العملاقة أعلنت عام 2021 أنها ستستثمر 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات لتعزيز البنية التحتية العالمية للأمن السيبراني، حيث تراها الشركة هدفا دائما للقراصنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأمن السیبرانی للأمن السیبرانی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية