الخالدي: القوى السنية عاجزة عن الاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ديسمبر 3, 2023آخر تحديث: ديسمبر 3, 2023
المستقلة/- أكد الامين العام لحزب بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم الأحد، أن المفاوضات بين القوى السنية في غاية الصعوبة، مرجحا تأجيل انتخاب رئيس البرلمان لما بعد الانتخابات المحلية.
وقال الخالدي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، إنه “لايوجد توافق سياسي على تحديد جلسة لحسم التصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب ومباحثات القوى السنية لم تحدث اي متغيرات في بالمواقف من ناحية تقليص القائمة او الاتفاق على شخصية محددة للمضي بها الى جلسة التصويت”.
وأضاف، أن “تاجيل جلسة انتخاب رئيس مجلس نواب جديد من المرجح تأجيله الى ما بعد 18 من كانون الاول الجاري اي بعد انتهاء انتخابات مجلس المحافظات لكن قد تحصل متغيرات بالمواقف تدفع الى تحديد جلسة خلال الاسبوع الجاري “.
وأشار الى ان “ثلاثة اسماء هي من تتنافس الان على الظفر بمنصب رئيس مجلس النواب لكن يبقى خيار طرح مرشح توافقي واردة حتى اللحظات الاخيرة من قبل القوى السنية”.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل نحو اسبوعين على خلفية قضية، تزوير استقالة النائب السابق ليث الدليمي”.
تحليل
تستمر المفاوضات بين القوى السنية لاختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، إلا أن هذه المفاوضات لا تزال عالقة في مأزق، حيث لم تتمكن القوى السنية من الاتفاق على اسم مرشح توافقي حتى الآن.
ويرجع ذلك إلى الخلافات السياسية بين القوى السنية، حيث تختلف هذه القوى في رؤيتها لمنصب رئيس مجلس النواب، فهناك من يسعى إلى اختيار مرشح من الأحزاب السياسية، وهناك من يسعى إلى اختيار مرشح مستقل.
وإضافة إلى ذلك، فإن هناك خلافات بين القوى السنية حول شخصية المرشح، حيث تختلف هذه القوى في رؤيتها للشخص المناسب لهذا المنصب.
وفي ظل هذه الخلافات، يبدو أن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب هو الخيار المرجح، حيث من المرجح أن تستمر المفاوضات بين القوى السنية حتى بعد انتهاء انتخابات مجلس المحافظات في 18 من كانون الأول الجاري.
ويرى مراقبون أن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات السياسية في العراق، حيث سيؤدي ذلك إلى استمرار الفراغ السياسي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب يكشف أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وموعد التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الاتفاق أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في القطاع، من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدوان على المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ على مدار أكثر من عام.
وتوجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بالشكر والتقدير للدول التي قامت بالوساطة وهم " مصر وقطر والولايات المتحدة"، للوصول لهذا الاتفاق، مقدرًا عاليًا دورهما في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتابع: "من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بدءًا من الأحد المقبل الموافق 19 يناير، بمتابعة من وسطاء الدول الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة آلية تنفيذ بنود الاتفاق والتي يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة النازحين لمنازلهم.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الي أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكل محاولات الفصل بينهما مرفوضة فلسطينيا وعربيا وعالميا، مؤكداً أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد الذي يضمن عدم تكرار المأساة التي تعرض لها الفلسطينيون والمنطقة خلال عاما كاملا، وأن تجسيد الدولة الفلسطينية من شأنه ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الجهود المصرية الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية، مستمرة ومتواصلة، لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أعقاب دخول الاتفاق حيز النفاذ يمثل الاولوية الأهم في المرحلة الحالية، فضلا عن المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وعودة النازحين لبيوتهم وفقا للإتفاق، مشدداً على ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ بنود الاتفاق في كافة المراحل بما يفضي إلى انسحاب اسرائيلي كامل من القطاع، وحتى حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.
واختتم العوضي، بيانه بالتأكيد أن القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحظة وإنما بدء ذلك منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وضمت التضحيات غير المسبوقة على كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط