رئيس مؤسسة الإعلام: لا تصدقوني إذا قلت لكم إن هناك مشروعاً وطنياً حقيقياً لبناء الدولة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن رئيس مؤسسة الإعلام لا تصدقوني إذا قلت لكم إن هناك مشروعاً وطنياً حقيقياً لبناء الدولة ، أكد محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، أن ما ي تردد حول وجود مشروع وطني حقيقي .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس مؤسسة الإعلام: لا تصدقوني إذا قلت لكم إن هناك مشروعاً وطنياً حقيقياً لبناء الدولة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، أن ما يتردد حول وجود مشروع وطني حقيقي لاستعادة سيادة ليبيا مجرد أكاذيب.
وقال بعيو، في منشور عبر حسابه على فيسبوك؛ “لا تصدقوا الأكاذيب ولا تصدقوني حتى أنا إذا قلت لكم إن هناك مشروعاً وطنياً حقيقياً لبناء الدولة واستعادة السيادة وعودة ثروات الليبيين إليهم وإعادة الشرعية للشعب عبر صناديق الإقتراع”.
وأضاف “كل من في المشهد للأسف لا مشروع لهم غير النفوذ والنقود”.
وختم بعيو موضحًا؛ “انتهى الكلام لكن لن تنتهي المقاومة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تردد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.