اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد،  بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام ، ان أكبر نسبة لذوي الإعاقة (من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة) كانت للأفراد الذين يعانون من الصعوبة الحركية السفلية بنسبة 2.65%، تليها الصعوبة البصرية 1.36%، ثم صعوبة العناية بالنفس 1.

13%، والصعوبة الحركية العلوية 0.78%، وأقل نسبة كانت لصعوبة الاضطرابات النفسية 0.20% وصعوبة التعلم 0.08%.

واوضح الجهاز انه تستحوذ محافظة الشرقية على أعلى نسبة للأفراد ذوي الاعاقة بنسبة بلغت 7.5% من إجمالي ذوي الاعاقة، يليها محافظة دمياط بنسبة بلغت 7.0%، ثم الدقهلية 6.2% ثم الاسكندرية 5.5%، ثم محافظة بني سويف بنسبة 5.3%، كما كانت أقلها في محافظات اسيوط 2.9%، مطروح 2.6%، البحر الاحمر 2.1% وجنوب سيناء 1.8%.

طبقا للفئات العمرية:
- أعلى نسبة للأفراد ذوي الاعاقة تتواجد في أكبر فئة عمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغت النسبة 14.0%، وقد يرجع ذلك الارتفاع بين الأفراد في هذه الفئة العمرية إلى الإصابة بأمراض الشيخوخة.
  وأقل نسبة للأفراد ذوي الاعاقة تتواجد بأصغر فئة عمرية الأقل من 5 سنوات حيث بلغت 1.5%.

 

واشار الجهاز الي انه حوالي 49.9% من الأفراد ذوي الإعاقة أميين، أما بالنسبة للأفراد الذين يقرأون ويكتبون فيشكلون ما نسبته 10.3%، أما الذين اتموا مرحلة التعليم الثانوي فيشكلون 17.1%، كما بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى 5.2%، وقد سجل الأفراد الحاصلون على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي 1.7% مقارنة بباقي الأفراد الحاصلون على مؤهلات تعليمية.


-كما ان النسبة الأكبر للأفراد ذوي الإعاقة من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة كانت بين الأفراد الذين لا يعملون بنسبة 72.4%، بينما بلغت النسبة بين الأفراد الذين يعملون 27.6%.
و تحتل الإناث النسبة الأكبر بين الأفراد الذين لا يعملون لتبلغ 90.4% للإناث مقابل 57.5% للذكور.

 

وتعتبر الأسباب المرضية السبب الرئيسي في الإعاقة البصرية بنسبة 67.6%، ثم التقدم في السن بنسبة 28.5%، ثم 13.5% نتيجة حادثة سواء كانت نتيجة عمل أو مصابي ثورة أو مصاب أثناء تأدية الخدمة العسكرية.

وتأتي الأسباب المرضية في المرتبة الأولى كأحد الأسباب للإعاقة السمعية لتقترب من النصف بنسبة 45.8٪، ثم التقدم في السن في المرتبة الثانية بنسبة 28.8٪، ويأتي العيب الخلقي في المرتبة الثالثة بنسبة 28.6٪.

اما الإعاقة الحركية – الجزء السفلي
75.4٪ من ذوي الاعاقة الحركية للجزء السفلى من الجسم لديهم إعاقة نتيجة مرض، ثم 39.2٪ بسبب التقدم في السن في المرتبة الثانية، ونحو 14.6٪ من الأفراد كان سبب الإعاقة لديهم نتيجة حادثة (عمل، مصابي ثورة، مصاب أثناء تأدية الخدمة العسكرية).

 

كما ان الإعاقة الحركية – الجزء العلوي سجلت 59.6٪ من ذوي الاعاقة الحركية للجزء العلوي من الجسم لديهم إعاقة نتيجة مرض، ونحو 21.6٪ من الأفراد كانت نتيجة حادثة (عمل، مصابي ثورة، مصاب أثناء تأدية الخدمة العسكرية)، ويأتي التقدم في السن في المرتبة الثالثة بنسبة 19.1٪.

ويعد المرض السبب الرئيسي في الإصابة بإعاقة العناية بالنفس بنسبة 61.1%، يليه التقدم في السن بنسبة 34.1%، ثم في المرتبة الثالثة العيب الخلقي بنسبة 17.3%.

و إعاقة التواصل (3 سنوات فأكثر)
يعتبر العيب الخلقي السبب الرئيسي في إعاقة التواصل بنسبة 46.8%، وتأتي الأسباب المرضية في المرتبة الثانية بنسبة 41.7%، واعتبرت الأسباب الوراثية أحد الأسباب في الإصابة بإعاقة التواصل بنسبة 12.8%.


وهناك 47.4% من الأفراد ذوي الإعاقة ببطء التعلم لديهم إعاقة نتيجة المرض، ويأتي العيب الخلقي في المرتبة الثانية بنسبة 28.0%، ثم 14.8% كان سبب الإعاقة لديهم بسبب التهاب بالجهاز العصبي.


ويعتبر المرض السبب الرئيسي في إعاقة التذكر والتركيز بنسبة 48.7%، ثم العيب الخلقي بنسبة 38.8%، وتأتي الاضطرابات النفسية في المرتبة الثالثة بنسبة 13.5%.


وبلغت إعاقة الإدراك 
46.2% من الأفراد ذوي إعاقة نتيجة المرض، يليهم 44.7% بسبب العيب الخلقي، ثم 13.0% بسبب الاضطرابات النفسية.

وهناك 41.0% من الأفراد ذوي الإعاقة النفسية كانت لدبهم إعاقة بسبب التعرض لصدمات قوية، وتأتي الأسباب الاجتماعية في المرتبة الثانية بنسبة 22.5%، ثم العيوب الخلقية بنسبة 21.3%.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ذوي الاعاقة الاحصاء الشرقية

إقرأ أيضاً:

الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة

التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

 وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي،  مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.

وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.

من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.

وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.

على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.

كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تسجل أعلى مستوى من الرفاهية المادية عربياً وفي المرتبة الـ24 عالمياً
  • برلمانية: إعاقة إسرائيل دخول المساعدات لغزة يعرض الأشقاء للخطر
  • الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
  • "الوطنية للتمويل" توفر خدمة الترجمة بلغة الإشارة في جميع فروعها
  • الإحصاء: إجمالي إمدادات الطاقة 92 ألف طن مكافئ نفط.. والغاز الطبيعي الأكبر
  • الإحصاء: استهلاك قطاع النقل للطاقة الأعلى بـ 38%
  • 80 % نسبة إنجاز مركز "إكرام الموتى" الجديد في الشرقية
  • حماية المستهلك : ارتفاع اسعار 18 سلعة من اصل 35 سلعة منذ بداية شهر رمضان المبارك
  • التضخم في إسطنبول يبلغ 45%!
  • ” UNICO MEA ” تستحوذ رسميًا على مجموعة “تكوين”