«الصحة»: ملتزمون باتخاذ ما يلزم لتحسين التغذية وتخفيف آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية مبادرة التغير المناخي والتغذية (I-CAN) التي أطلقتها مصر خلال فعاليات COP 27 في تسريع وتيرة العمل على معالجة تداعيات التغييرات المناخية في دول العالم، والتي ينتج عنها سوء التغذية.
وتابعت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أنّ مصر تلتزم باتباع نهج متكامل للتغذية وتغير المناخ، واتخاذ إجراءات للتعامل مع تغير المناخ، والتخفيف من تأثيراته لتحسين التغذية، والعمل على أنظمة غذائية صحية ومستدامة.
وأشارت إلى الاتصال والتكامل بين مبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN)، ومبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST)، واللتين أطلقتهما مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 27).
وأوضحت وزارة الصحة، أنّ مبادرة (FAST) تساعد الدول في الحصول على التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية والتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية، كما تعمل مبادرة (I-CAN) على تسريع وتيرة العمل لمعالجة تداعيات التغييرات المناخية على سوء التغذية، ودعم نظم التحول إلى أنظمة غذائية صحية مستدامة، منوهًا بأنّ العمل المناخي من أجل التغذية يتكامل مع العمل في أنظمة الصحة العامة والتعليم، والمياه.
الآثار الناجمة عن تغير المناخولفتت وزارة الصحة، إلى أنّ الآثار الناجمة عن تغير المناخ وعلى رأسها بطء نمو إنتاجية المحاصيل الزراعية، واضطرابات الظواهر الجوية، تعرض ملايين الأشخاص لمخاطر انعدام الأمن والتنوع الغذائي، وتساهم في زيادة وتفاقم حالات سوء التغذية، سواء الناتج عن نقص الوصول إلى الغذاء، أو اتباع أنظمة غذائية غير صحية.
وتابعت أنّ سوء التغذية والغذاء غير الآمن والملوث، يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنويًا، منوهًا بأنّ التغيرات المناخية تمثل تهديدًا لتقدم الأنظمة الصحية، وبالتالي إعاقة الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى ضرورة إجراءات التكيف فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لمواجهة الآثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ على زيادة سوء التغذية، مشيرًا إلى أنّ إجراءات التحول لنظم غذائية صحية ستساهم في تحسين صحة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنظمة غذائية أهداف التنمية الأمم المتحدة التغير المناخي التغيرات المناخية التغييرات المناخية التمويل اللازم التنمية المستدامة الصحة العامة آثار وزارة الصحة مؤتمر المناخ وزارة الصحة سوء التغذیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .
بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم.
ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.
بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.
وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وأخيرًا طرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.