الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة 64 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” بجنيف
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة 64 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” بجنيف، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماعات الدورة الـ64 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية 8220;الويبو 8221;، .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة 64 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” بجنيف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماعات الدورة الـ64 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، التي انطلقت يوم الخميس الموافق 6 يوليو، بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.
وقال سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماعات الدورة، أن الدولة تبنت رؤية استشرافية لتدشين منظومة تشريعية ريادية أسهمت في توفير حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للمواهب وأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية تضمنت قوانين “حماية حقوق الملكية الصناعية” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، حيث تلعب هذه المنظومة دوراً حيوياً وبارزاً في دعم التحول للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستدامة.
وأوضح أن دولة الإمارات حرصت إلى بجانب تطوير منظومتها التشريعية، على تعزيز شراكتها الإقليمية والدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الإبداعية والثقافية، بهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا الصدد، حيث انضمت على مدار السنوات القليلة الماضية إلى ثلاث اتفاقيات ومعاهدات دولية شملت “معاهدة بودابست”، واتفاق “ستراسبورغ”، و”نظام مدريد الدولي للعلامات التجارية”.
وقال إن الإمارات استطاعت في ضوء الجهود الوطنية المتسارعة لخلق تشريعات تنافسية للملكية الفكرية والانضمام لمعاهدات دولية متميزة، تحقيق إنجازات متقدمة في الملكية الفكرية واستقطاب المواهب، من أبرزها الحصول على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر “القدرة على استقطاب المواهب”، وذلك وفقاً لتقرير الازدهار العالمي لعام 2023، كما تبوأت المراكز الأولى على المستويين العربي والإقليمي، ومراتب متقدمة عالمياً، في العديد من المؤشرات الخاصة بالابتكار والملكية الفكرية، من أهمها مؤشر الابتكار العالمي، حيث ساهمت هذه الجهود في تطوير الاختراعات والابتكارات الجديدة والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والمواهب، ودعم نمو الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته.
ووجه الدكتور عبد الرحمن المعيني، الشكر إلى الأمانة العامة للمنظمة على تنظيمها الدورة الـ 64 هذا العام، والتي تمثل منصة مهمة للاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية في حماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى جهودها المثمرة والمستمرة في تبادل المعلومات والخبرات والمعرفة بين الدول لتعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن دولة الإمارات تثمن جهود المنظمة في المباحثات والمناقشات حول أنشطة ومجالات الملكية الفكرية لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وقدرتها على تحقيق النتائج المالية الإيجابية التي تؤكد متانة الخدمات العالمية التي تقدمها، بما يسهم في دعم اقتصادات العالم المبنية على المعرفة والابتكار والإبداع.
واستعرض سعادته عدداً من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لنمو بيئة الملكية الفكرية والابتكار في الدولة إلى مستويات أكثر تنافسية ومرونة ومن أبرزها، “رؤية نحن الإمارات 2031″، التي وضعت الملكية الفكرية والابتكار ضمن المحاور الرئيسية لنمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث حددت هذه الرؤية مستهدفاً وطنياً بأن تصبح دولة الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها بحلول العقد المقبل، و”الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية”، الهادفة إلى تعزيز نمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، وزيادة مساهمته لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة بحلول عام 2031، وكذلك “الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم” التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة بين رواد الابتكار على مستوى العالم.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير