تفاهم بين “وزارة الصناعة” وزارة العلوم والتكنولوجيا في فيتنام
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية فيتنام، بشأن تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للجودة.
وقع المذكرة سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و سعادة لو شوان دينه، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في فيتنام، وذلك في جناح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر COP28، المقام في الفترة من 30 نوفمبرالماضي وحتى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وستقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الخبرات الفنية لمركز إصدار شهادات الحلال الفيتنامي التابع لمديرية المواصفات والمقاييس والجودة، من خلال المنظومة الوطنية الإماراتية للحلال، لتلبية متطلبات دولة الإمارات الخاصة بجهات إصدار شهادات الحلال، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم الصناعة المستدامة.
وأكد سعادة عمر السويدي، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، تركز بشكل رئيسي ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على تعزيز قدراتها الوطنية في منظومة البنية التحتية للجودة، والتي ترتكز على عناصر رئيسية هي المواصفات والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة، ولما لها من دور مهم في تعزيز التبادل التجاري، بالإضافة إلى دعم احتياجات الشركاء من المصنعين والموردين والمستهلكين.
ونوه سعادته بتحقيق دولة الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO” والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) لعام 2022.
وتابع: “تحرص الوزارة تماشيا مع توجهات دولة الإمارات على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المسؤولة والمعنية بكل مجالات قطاع البنية التحتية للجودة عالمياً، وتعمل على توحيد المواصفات عبر عقد شراكات مع هذه الجهات، بهدف تعزيز مرونة وسهولة حركة المنتجات والتبادل التجاري بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويسهل وصولها إلى الأسواق العالمية، وستساهم مذكرة التفاهم مع الجانب الفيتنامي في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، وستدعم نمو منتجات الحلال”.
بدوره قال سعادة لو شوان دينه : “في إطار التعاون والعلاقات الوثيقة بين فيتنام والإمارات يسعدنا في وزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والتي نستهدف عبرها تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدولتين في مجالات التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة ومنظومة الحلال”.
وستعزز مذكرة التفاهم من تبادل المعارف والخبرات بين الوزارة والدائرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز بيئة الأعمال التي توفرها دولة الإمارات لتحفيز واستقطاب الاستثمارات الصناعية.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأهم في العالم العربي لجمهورية فيتنام، إذ تستحوذ على 39 بالمئة من إجمالي تجارة فيتنام مع الدول العربية ..وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 29.4 مليار درهم عام 2022.
وتستهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر مشاركتها في مؤتمر COP28، تعزيز دور القطاع الصناعي الوطني في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو خفض الكربون والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، عبر تحفيز المؤسسات الصناعية على تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز ممارسات الاستدامة وتبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الصناعة المستدامة وصناعات المستقبل، كما تستهدف تعزيز نمو وتطور وتنافسية القطاع الصناعي الوطني، والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتصنيع، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة العلوم والتکنولوجیا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق الفعالية الختامية لمشروع الكفاءات المتقدمة للمعلمين
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفعالية الختامية لمشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ACTIVE-ATS) “، على مدار يومين.
جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها نظرا لكونها نموذجا ناجحا للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.
وشارك في الفعاليات الدكتور محمد عبد الرحمن عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتورة كاريتا كروز استشاري أول جامعة هاماك للعلوم التطبيقية بفنلندا، والدكتور دانييل كلي من الشركة الألمانية IHKPG، والأستاذة شيماء ممدوح نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونخبة من الشركاء الدوليين وقيادات المشروع.
وأعرب الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن سعادته بإطلاق الفاعلية الختامية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة حلوان، وجامعة هاماك بفنلندا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون كان له بالغ الأثر فى إعداد مجموعة مميزة من المعلمين على مستوى التعليم الفنى خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقد وصل عدد المعلمين إلى أكثر من ٤٤ معلمًا فى جميع التخصصات المختلفة.
وثمن الدكتور عمرو بصيلة جهود جامعة حلوان وجامعة هاماك بفنلندا فى وضع منهجية برامج تدريبية مميزة التى أدت إلى ارتفاع ملحوظ فى مستوى المعلمين المشتركين فى الدورات التدريبية الذين أصبحوا مدربين محترفين يستطيعون نقل خبراتهم إلى زملائهم، مشيرا إلى أن تلك الفاعلية تؤكد أن هذا التعاون أثمر ثورة إيجابية كبيرة يمكن البناء عليها فى الفترات القادمة.
واستعرض الدكتور محمد عبدالرحمن عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني تاريخ المشروع، مثمنا الدور البناء للراحل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفنى السابق فى مجال التكنولوجيا التطبيقية، وجامعة هاماك وممثلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث كان عدد المدارس ٢٧ مدرسة، وتم الاستعانة بمهندسين خارجيين للتدريس بتلك المدارس لبعض التخصصات التى يوجد بها عجز، ثم إعداد المشروع لرفع كفاءتهم فى الجانب التربوى.
وأضاف أن المشروع يهدف لرفع كفاءة المعلمين سواء العاملين بالتربية والتعليم أو خارجها وتدريس الجانب التربوى، حيث تم التقدم بالفكرة فى ٢٠٢١، وكانت بداية المشروع فى ديسمبر ٢٠٢٢، وجاري الانتهاء فى ديسمبر ٢٠٢٤، مشيرًا إلى إنه يتم دراسة نتائج المشروع وقياس الأثر فى رفع الكفاءة وتحقيق الأثر التربوى لدى ٤٤ معلم، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى و الجانب الفنلندى والشركاء لاستمرار المشروع.
أعربت دكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء عن سعادتها بهذا المشروع الذى استمر لمدة عامين حيث بدأ منذ يناير ٢٠٢٣، وينتهى فى ديسمبر القادم ٢٠٢٤، وتمثل جامعة هوماك بفنلندا الجهة المنسقة للمشروع، ويستهدف المشروع بناء القدرات من خلال الشركاء ممثلين فى وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان، وجامعة هاماك بفنلندا، والشركة الألمانية.
وأشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن جامعة حلوان قامت بإعداد ثلاثة تقارير وهى التعريف بدور معلم التعليم الفنى بناء على الخبرات الدولية والتراث المصرى والبحوث المصرية فى هذا المجال، والدراسات والمسوح مع المدارس والصناعة واحتياجاتهم فى التدريب، وتوجيه الاحتياج الحالى فى مجال الصناعة والتدريب، مشيدة بإمكانيات وقدرات المعلمين فى مجال الذكاء الاصطناعى، والواقع الافتراضى، والواقع المعزز، وتطبيقها واستغلالها من خلال الدعم والتدريب المناسب.
وفى نفس السياق، أكدت الدكتورة كاريتا كروز استشاري أول جامعة هاماك للعلوم التطبيقية بفنلندا على أن الكفاءة تتعلق بالقدرة على استخدام المعرفة والمهارات لتنفيذ مهام العمل وتحقيق النتائج المستهدفة في إطار زمني محدد، وهو ما تحقق بوضوح في هذا المشروع، موضحة أن المشاركة الأوروبية، وخاصة من الجانب الفنلندي، اعتمدت على مفهوم التعلم المتمركز حول الطالب، بينما ركز الجانب الألماني على فلسفة التعلم القائم على العمل.
ومن جانبه، استعرض الدكتور دانييل كلي دور الشركة الألمانية في المشروع التي تتمثل في إدارة عمل التدريب، وتقديم توصيات تتعلق بالتدريب أثناء العمل، مضيفًا أن المعلمون قاموا بزيارة أماكن العمل، وبدأوا التدريب وفق دليل إرشادي لتعليمات مكان العمل.
وأوضح الدكتور دانييل كلي أن ألمانيا تضم ٨١ غرفة صناعة وتجارة، حيث تمثل الـ IHK حوالي ٤٥ ألف مؤسسة، منها ٤٠٠٠ مؤسسة مسجلة في النظام المزدوج بألمانيا، موضحًا أن عدد الشركات الألمانية المساهمة في تعليم وتدريب طلاب التعليم الفني يصل إلى ٢٦٠ ألف شركة داعمة.
ومن جهتها، أعربت شيماء ممدوح نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن شكرها للقائمين على المشروع، والمشاركين فى الفعاليات الختامىة، وجميع المعلمين المشاركين فى حضور التدريب والأنشطة، مؤكدة أن البرنامج التدريبي تم تصميمه وتنفيذه وفقا للاحتياجات الفعلية للمدارس ومديري المدارس والمعلمين والشركاء الصناعيين وسوق العمل، والتى تم تحديدها بالتعاون مع جامعة حلوان، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
واستعرضت شيماء ممدوح فكرة البرنامج التدريبي والأطر التنفيذية والأنشطة الخاصة بها والمدارس التى تم التنفيذ فيها، للعمل على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتعميمها فى المدارس واستفادة المعلمين وطلاب التعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية منها، موضحة أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تعزيز قدرة معلمي ومدربي التعليم الفني والتدريب التقني والمهني على العمل في مجال التعليم والتدريب القائم على الجدارات، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قطاع العمال، وأن المشروع يعمل على تعزيز جدارات المعلمين والمدربين من خلال طرق التدريس الحديثة، وتوضيح أدوار المعلمين والمدربين فى ثقافة التعليم الجديدة، وكذلك النهج الذى يركز على الطلاب من خلال تجربة برنامج تعزيز تربوى، ومن خلال التعلم القائم على العمل الفنى المتخصص وتنفيذ نوع جديد من التعاون بين المدرسة والشركات ودعم الجدارات المتخصصة الفنية للمعلمين من خلال التعلم القائم على التعليم والتدريب المهني والتقني.
وتضمن اليوم الأول الفعالية تقديم عرض شامل لأبرز ما تم تحقيقه من أنشطة تدريبية وورش عمل على مدار فترة المشروع، بالإضافة إلى عرض نماذج عملية توضح كيفية توجيه الطلاب أثناء تدريبهم العملي، وضمان تحقيق أفضل نتائج تعليمية وتدريب لهم.
كما تضمن اليوم الثانى للفعالية عروضًا تقديمية تحت عنوان "موائمة التعليم الفني وفقا لاحتياجات سوق العمل" لمدرسة فولكس فاجن ومدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وعروضا تقديمية لمديري المدارس الخمس المشاركة في المشروع تحت عنوان "أثر أنشطة تطوير المشروع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية".
وجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب معلمي ومشرفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أحدث المناهج والطرق والأدوات التعليمية، ويركز على نشر وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي، مما يساهم في إعداد كوادر تعليمية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال، ويشمل المشروع تعزيز التعاون بين المدارس وشركات القطاع الخاص لضمان توفير بيئة تدريبية عملية للطلاب، تساعدهم على تطوير المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.
وفى ختام الفعالية، تم عرض نتائج المشروع والتوصيات والتى تضمنت تطبيق التجربة على جميع معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة البرنامج لأكبر عدد من المعلمين حتى يتسنى تعلم المهارات التقنية الجديدة ونقلها لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتطبيق في العملية التعليمية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار