مشروع التحول الرقمي في التعليم العراقي ينطلق بدعم هيئة الإعلام والاتصالات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ديسمبر 3, 2023آخر تحديث: ديسمبر 3, 2023
المستقلة/- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الأحد، عن انطلاق مشروع نشر نظام معلومات إدارة التعليم EMIS لتعزيز التحول الرقمي في آلاف المدارس بالبلاد.
ويأتي المشروع بالتعاون مع وزارة التربية ومنظمة اليونسكو، ويهدف إلى تطوير القطاع التعليمي من خلال نشر نظام معلومات إدارة التعليم في العراق EMIS، وهو ما يسهم في إيصال خدمات الإنترنت وإنجاز الخطوات التعليمية، وتوظيف التحول الرقمي للإدارات التربوية بدلاً من النظام الورقي السائد في التعليم التقليدي.
ووفقاً للهيئة، فقد تم توفير وتفعيل 1500 جهاز إنترنت مع شريحة اتصال، تقدم مجاناً للكوادر التربوية، وذلك من حساب الخدمة الشاملة في الهيئة.
وتم تفعيل خدمات الإنترنت في المشروع رسمياً لدى المديريات والمدارس المرشحة من قبل وزارة التربية وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو، على أن يكون العدد قابلاً للتغيير في حال حدوث المتغيرات في حينها.
ويرى مراقبون أن المشروع يمثل خطوة مهمة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع التعليمي العراقي، ويسهم في تحسين جودة التعليم وكفاءته.
تحليل
يهدف مشروع نشر نظام معلومات إدارة التعليم EMIS إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
تعزيز التحول الرقمي في القطاع التعليمي العراقي.تحسين جودة التعليم وكفاءته.تسهيل وصول الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين.تحسين إدارة الموارد التعليمية.ويتوقع أن يحقق المشروع نتائج إيجابية في هذا المجال، حيث سيسهم في:
تقليل الوقت والجهد المبذول في إدارة العمليات التعليمية.تحسين التواصل بين الإدارات التربوية والمدارس.إتاحة البيانات التعليمية للجهات المعنية لاتخاذ القرارات.ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين القطاع التعليمي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التحول الرقمی فی القطاع التعلیمی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل الخدمات الحكومية
تمثل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتتصدر الجهود المبذولة لتبني الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وحققت الإمارات من خلال اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، قفزات في نواحي العمل الحكومي وقطاعاته ووزاراته المختلفة، إذ أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل بعض الخدمات الوزارية والحكومية.
وتعد الإمارات أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي وذلك في عام 2017، فيما استحدثت العام الماضي منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» في الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، الذي يتولى عدة مهام مثل التخطيط الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في الجهة الاتحادية، وتعزيز أفضل ممارساته، وتبنيه ضمن وحداتها ومشاريعها.
ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين من 2021 إلى 2031، سيتم تحويل ما يقرب من 50% من المعاملات الحكومية إلى بلوك تشين، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع.
وشهدت الإمارات إطلاق العديد من الخدمات الرقمية، التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، كالهوية الرقمية ومنصة «تم»، وغيرها من الخدمات التي أطلقتها الوزارات المختلفة. وتسمح الهوية الرقمية باعتبارها أحد المشاريع الرقمية الناجحة، بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات، عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، بينما تتيح منصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية في إمارة أبوظبي، الوصول إلى أكثر من 900 خدمة من خلال واجهة رقمية واحدة، ونجحت وزارة المالية خلال رحلة تصفير البيروقراطية في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير تجربة سلسة وسهلة وفورية ودقيقة دون تدخل بشري.
ووفق وزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن دولة الإمارات تعد من الدول السبّاقة في تعزيز استخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي في مشاريع الطاقة النظيفة، ولم تدخر جهداً في تعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والعمل المناخي للوصول إلى مستهدفات الحياد المناخي.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتتصدر الإمارات دول المنطقة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير مؤسسة «أوكسفورد إنسايتس» العام الماضي الذي ضم 193 دولة، مدفوعة بنتائج عالية نسبياً في الركائز الثلاث الذي شملها المؤشر، والتي تضم «الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبيانات والبنية التحتية».
وحصلت الإمارات على المرتبة الخامسة في مؤشر الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، والمبني على تقييم 36 دولة، استناداً إلى 42 مؤشراً متخصصاً في مجال الذكاء الاصطناعي.
ووفق تقرير لـ «بي دبليو سي»، تناول التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، يتوقع أن تشهد دولة الإمارات أكبر تأثير له في الاقتصاد بنسبة تقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي وبواقع 96 مليار دولار خلال 2030.
وأكد أحمد عدلي، نائب الرئيس للهندسة السحابية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أوراكل» لتقنية المعلومات وقواعد البيانات، أن الإمارات تشهد نمواً استثنائياً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بفضل المبادرات الحكومية التي تشجع على تبني التكنولوجيا وتعزز الاستفادة منها. وأشار إلى أن الإمارات لا تكتفي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بل تطورها أيضاً بواسطة كفاءات محلية، ما يمثل خطوة متقدمة جداً في هذا المجال.
بدوره قال عاصم جلال، مستشار العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في «جي أند كي» للاستشارات الإدارية، إن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة محورية لتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مبيناً أن الإمارات تعد نموذجاً عالمياً في تبني هذه التقنيات بشكل متوازن ومدروس.
وأشار إلى أن الإمارات كانت سبّاقة في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات الحيوية منذ إطلاق «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031»، حيث عملت على تطوير خدماتها في مجالات العمل الحكومي كالصحة، والتعليم، والنقل، والبنية التحتية بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الإنتاجية مع تقليل التكاليف التشغيلية، وبحيث بات تقديم معظم الخدمات الحكومية في الدولة للمتعاملين يتم عبر قنوات رقمية تواكب التطور بشكل مستمر.