المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإستمرار صلاحيات مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.
ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة، فإن أمراً ولائياً صدر بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي بين دعوة السيستاني وإثبات هويته كممثل للشيعة في العراق
23 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: لطالما عانت الكفاءات الشيعية من التهميش والإقصاء، سواء خلال العقود السابقة أو بعد سقوط النظام السياسي عام 2003.
رغم التغيرات التي شهدها العراق، لم يُمنح العديد من النخب الشيعية الدور المستحق في بناء الدولة، حيث غلبت على المشهد معايير الولاء والطاعة في اختيار المسؤولين، على حساب الكفاءة والخبرة.
هذا النهج أسهم في استمرار حالة التراجع داخل مؤسسات الدولة، وحرمان المجتمع العراقي، وخصوصًا المكون الشيعي، من استثمار قدراته في تحقيق التنمية والإصلاح.
في هذا السياق، جاءت دعوة المرجعية الدينية العليا لدعم النخب الواعية بمثابة نداء ملحٍّ للإصلاح.
هذه الدعوة تتطلب استجابة جادة من القوى السياسية، وخصوصًا قوى الإطار التنسيقي، التي تُعد المرجعية السياسية الوحيدة للمكون الشيعي في العراق في الوقت الراهن.
يقع على عاتق الإطار التنسيقي مسؤولية أكبر مقارنة بالشركاء السياسيين الآخرين، نظرًا لثقله السياسي والاجتماعي، ودوره المحوري في تشكيل الحكومة وصنع القرار.
اتخاذ الإطار التنسيقي خطوة عملية نحو تفعيل دعوة المرجعية من خلال تشكيل لجنة خاصة لتقييم أصحاب الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة، يعد ضرورة ملحة.
يجب أن تعمل هذه اللجنة على مراجعة أداء المسؤولين الحاليين بناءً على الكفاءة والإنتاجية، وتفسح المجال للنخب الشيعية المؤهلة التي تم تهميشها سابقًا.
إن تنفيذ هذه الخطوة سيترتب عليه فوائد متعددة. أولًا، سيعيد الثقة بين الجمهور الشيعي وقوى الإطار التنسيقي، خاصة النخب المثقفة التي شعرت بالإقصاء والتهميش لعقود.
ثانيًا، سيُظهر الامتثال لتوجيهات المرجعية العليا، مما يعزز صورة الإطار التنسيقي في وعي الجمهور الشيعي باعتباره قوة سياسية مسؤولة تسعى للإصلاح وتستجيب لدعوات المرجعية.
هذا الامتثال سيكون رسالة قوية تعكس أن الإطار التنسيقي قادر على استيعاب رؤية المرجعية وتنفيذها بشكل عملي، مما يجعله أكثر استحقاقًا لتمثيل المكون الشيعي في العراق.
علاوة على ذلك، فإن اتخاذ هذه الخطوة سيحفز الشركاء من المكونات الأخرى على اتباع نهج مشابه لإصلاح مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحقيق العدالة وبناء مؤسسات رصينة تستند إلى الكفاءة.
أما تجاهل دعوة المرجعية أو الاكتفاء بإصدار بيانات صورية، فسيُفاقم أزمة الثقة بين القوى السياسية والمرجعية العليا من جهة، والجمهور من جهة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من محاذير خطيرة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل.
إن دعوة المرجعية لدعم النخب الواعية ليست مجرد توجيه أخلاقي، بل هي خارطة طريق نحو إصلاح شامل لمؤسسات الدولة، وفرصة لقوى الإطار التنسيقي لتعزيز دورها كقوة سياسية ملتزمة بمبادئ الإصلاح والتنمية.
الاستجابة لهذه الدعوة هي مسؤولية تاريخية تعكس الوفاء لقيم العدالة التي تمثلها المرجعية، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي القائم على الكفاءة والمصلحة الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية