غولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي الأوروبي الفائدة بالربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
توقع بنك غولدمان ساكس، أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، مرجحا بدء الخفض في الربع الثاني من 2024، بعد بلوغ التضخم 2.4% في نوفمبر. أي أقل من نصف وتيرته المسجلة في أغسطس.
وتتوافق توقعات "غولدمان ساكس" مع وجهة نظر المستثمرين ببدء تخفيض الفائدة في أبريل المقبل.
ذلك على الرغم من إصرار العديد من مسؤولي المركزي الأوروبي على أن الفائدة يجب أن تبقى مرتفعة لفترة من الوقت للوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم والبالغ 2%.
وتقترب النسبة الجديدة للتضخم من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% في أعقاب سلسلة سريعة من رفع أسعار الفائدة بداية من صيف عام 2022.
كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد أكدت أن البنك سيتخذ قرارات بناء على أحدث البيانات، وسيبقي أسعار الفائدة مرتفعة إذا لزم الأمر للوصول إلى الهدف المنشود.
وقالت لاغارد خلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي: "الآن ليس الوقت المناسب لإعلان النصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة غولدمان ساكس المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.