محافظ الفيوم يبحث إنشاء مشروع تنموي متكامل في مركز طامية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إمكانية إنشاء مشروع تنمية مستدامة متكامل في إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة «تروس مصر للتنمية» التي تقوم بتنمية في مختلف المجالات سواء تأهيل وتدريب، أو تمكين اقتصادي للشباب والمرأة، فضلًا عن مجالات الصحة والتعليم، وذلك ضمن خطة المؤسسة للتوسع في مشروعاتها على أرض الفيوم.
وبحث الطرفان، آليات التعاون بين المحافظة «تروس مصر للتنمية» في مختلف المجالات، والتوسع في أنشطة المؤسسة بالمحافظة، عبر إنشاء مشروع تنمية مستدامة متكامل على قطعة أرض تبرع من الأهالي في عزبة محمد عبد الجليل بدائرة العزيزية بمركز طامية، والتي تبلغ مساحتها نحو 650 مترا مربعا، فضلًا عن بحث سبل فتح فرع جديد للمؤسسة بالفيوم مستقبلًا.
مركز طبي ومشروعات تنمويةوأوضحت الدكتورة هند عبد المجيد الأمين العام لمؤسسة «تروس مصر للتنمية» إنّ المشروع من المقرر أن يضم مركز طبي، وقاعة تدريب الحرف اليدوية، وقاعات تعليمية، وورش حرفية، ومركز لتأهيل الشباب لسوق العمل، فضلًا عن توفير مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة، والشباب خصوصًا الأيتام.
وأوضحت، أن المؤسسة تنفذ العديد من الأنشطة والمشروعات في مختلف محافظات مصر، سواء في التنمية المستدامة، أو الصحة، أو التمكين الاقتصادي للمرأة، وتدريب وتأهيل الشباب، والتعليم، والمشروعات التنموية الصغيرة لكل فئات المجتمع، والاهتمام بالحرف اليدوية.
مراجعة كافة أوراق أرض التبرعمن ناحيته، أكدّ محافظ الفيوم، أنّه يجرى مراجعة الأوراق الخاصة بأرض التبرع، ومستندات تخصيصها للنفع العام تمهيدًا لبدء المشروع، إذ يجرى مراجعتها من خلال مفوض الدولة بالديوان العام، والإدارة الهندسية، والأملاك، لمعرفة دخولها الحيز العمراني من عدمه، واستخداماتها، وموقفها من حيث التصالح والتقنين إذا كانت تقع في نطاق أراضي أملاك الدولة، مع إعداد ملف متكامل حولها لبدء إجراءات المشروع وفقًا لرؤية منهجية وأسس قانونية.
توفير فرص عمل وحماية اجتماعيةوشدد محافظ الفيوم، إنّ المحافظة ترحب بالتعاون البناء والمثمر مع مختلف الهيئات والمؤسسات في مجال التنمية المستدامة، والتي تعود بالنفع على أبناء المحافظة، سواء بفتح مشروعات تنموية صغيرة، أو تدخلات حماية اجتماعية، أو تأهيل وتدريب مستمر على الحرف اليدوية في القرى، فضلًا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
منظومة متكاملة للحماية الاجتماعيةوأوضح محافظ الفيوم، أنّ المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة في كافة القطاعات، بينها الحماية الاجتماعية، مُبينًا أنّ المحافظة تتمتع بالكثير من المقومات والمميزات النسبية التي جعلتها بين محافظات الصف الأول في الصناعات اليدوية والحرفية مثل أعمال الخوص والجريد، وصناعة الفخار والخزف، والسجاد اليدوي، وتغليف وتعبئة التمور، وتقشير الجمبري، والنباتات الطبية والعطرية، وغيرها من الحرف والصناعات بمختلف القرى والتي توفر الكثير من فرص العمل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والوفد المرافق للمؤسسة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بديوان عام محافظة الفيوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم التنمية المستدامة محافظة الفيوم الحرف اليدوية الحماية الاجتماعية التمكين الاقتصادي محافظ الفیوم فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.