دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة تفعيل لجان السكن لجنة الترتيب ولجنة الطعن على مستوى المؤسسات الجامعية

وفي إرسالية بعثتها الوزارة إلى مدراء المؤسسات الجامعية، بخصوص تسيير ملف السكنات الوظيفية. أكدت من خلالها أن اللجان المكلفة بتسيير ملف السكن الوظيفي شبه معطلة على مستوى بعض المؤسسات الجامعية.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تحيين قوائم المستفيدين من السكن الوظيفي. بالإضافة كذلك إلى إجراء تحقيق دوري سنوي على مستوى البطاقية الوطنية للسكن. وعلى مستوى مختلف مديريات أملاك الدولة بالولاية التي يشغل فيها المترشح حاليا. وولاية مكان ميلاد المترشح وزوجه والولاية التي شغل بها المترشح من قبل، واتخاذ الإجراءات المتعلقة باسترجاع السكنات التي تثبت إيجابية ذمة شاغليها.

كما أكدت على ضرورة تفعيل لجان السكن لجنة الترتيب ولجنة الطعن على مستوى المؤسسات الجامعية وكذا على مستوى المدن الجامعية بالنسبة للولايات التي تتواجد بها أكثر.

وفي سياق ذي صلة، شدّدت الوزارة على مراجعة الحالات المتعلقة بالإكتتاب في مختلف الصيغ السكنية المتاحة. والتي لا تقصي الأساتذة من الإستفادة من السكن الوظيفي إلى غاية حصوله أو زوجه على السكن المكتتب فيه.

على أن يتم إضافة مادة في قرار الإستفادة تلزم المستفيد بإرجاع السكن الوظيفي للمؤسسة الجامعية في حال حصوله على السكن المكتتب فيه. وضرورة إيفاء مديرية الوسائل والممتلكات والعقود بقوائم المستفيدين من السكنات الوظيفية “الذين استفادوا من التخصيص النهائي للسكنات الوظيفية بعد استيفاء جميع التحقيقات. والبت في جميع الطعون حسب الجدول النموذجي لوزارة السكن والعمران والمدينة المعمول به. لإدخالها في البطاقية الوطنية للسكن مع التنويه إلى أن “السكن وظيفي”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المؤسسات الجامعیة

إقرأ أيضاً:

فرعية الادارة المكلفة درس اقتراح قانون الاعلام تابعت مناقشة بعض المواد المتعلقة بالمؤسسات الاعلامية

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام في جلستها اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النواب: بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، حليمة قعقور وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة وزير الاعلام الدكتور بول مرقص،  النائب السابق غسان مخيبر، نقيب محرري الصحافة المكتوبة جوزيف القصيفي، نائب نقيب محرري الصحافة المكتوبة صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي ورلى مخايل.

وكان سبق للجنة في جلسة سابقة أن اقرت المواد المتعلقة بالتعريفات، كما الاحكام المتعلقة بالذم والقدح بالاضافة الى الاحكام التي لها علاقة الموظف العمومي بمعناه الواسع، وحماية الحق بالصورة والتعويضات التي تترتب في حال انتهاك هذا الحق.

وتابعت اللجنة في جلسة اليوم،  درس الاقتراح المذكور فدرست المواد المتعلقة بالمؤسسات الاعلامية، التي تتناول ملكية المؤسسات الاعلامية وتمثيلها وموجبات مالكي وسائل الاعلام، العقوبات الخاصة، الى جانب أحكام اخرى تتعلق بالقسم المذكور.

ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.

مقالات مشابهة

  • يتصدر قوائم السموم.. جمال شعبان يحذر من المخللات على مائدة الإفطار
  • بنك المغرب يدعو الأبناك إلى "تصنيف الزبناء" حسب مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • وزير النفط : ضرورة تفعيل ملف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
  • مناقشة آلية تطوير مستوى الأداء في كشر
  • الصحة تبحث واقع المشافي الجامعية ‏
  • نائب: الإطار سيدخل الانتخابات القادمة بعدة قوائم
  • الوطنية للصحافة: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مارس ٢٠٢٥ غداً بالمؤسسات الصحفية القومية
  • فرعية الادارة المكلفة درس اقتراح قانون الاعلام تابعت مناقشة بعض المواد المتعلقة بالمؤسسات الاعلامية
  • 360 حكما قضائيا بإفراغ المحتلين من السكن الوظيفي خلال سنة واحدة
  • صراع بمجلس نينوى.. استجواب رئيسه وسط اتهامات بتزييف شهادته الجامعية