الإمارات تدعم إعلان مضاعفة الطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت دولة الإمارات أنها ملتزمة بالتعاون مع البلدان الأخرى لبحث سبل الحصول على الطاقة النووية، كمصدر أساسي نظيف ومستقر للطاقة، بطريقة آمنة ومستدامة، حيث تدعم «إعلان مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050» الذي يعد عاملاً حاسماً في الوصول إلى الحياد المناخي.
وفي تجمع غير مسبوق خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، أعلن قادة من جميع أنحاء العالم التزامهم بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050، وذلك لتحقيق الحياد المناخي، حيث تم إطلاق «إعلان مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050» من قبل رؤساء تسع دول، مع تأييد أكثر من 20 دولة لهذا الإعلان من بينها: كندا، جمهورية التشيك، غانا، فنلندا، المجر، اليابان، مولدوفا، منغوليا، المغرب، هولندا، بولندا، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.
أهمية الطاقة النووية
ويحدد الإعلان الذي تم إطلاقه في حفل خاص في فندق روف في مدينة إكسبو على هامش COP28، أهمية الطاقة النووية كمصدر نظيف وموثوق للطاقة الكهربائية، إلى جانب ضرورة تسريع نمو وتطوير الطاقة النووية من أجل تلبية احتياجات الطاقة، بما في ذلك التقنيات المتقدمة مثل البخار والهيدروجين، والحرارة، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية.
ويأتي الإعلان في وقت يجتمع قادة العالم في COP28 لمناقشة الإجراءات المطلوبة لمواجهة التغير المناخي وضمان بقاء درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة من درجات حرارة ما قبل النهضة الصناعية، ولا سيما أن أنظمة الطاقة العالمية تتسبب بنحو 70% من إجمالي الانبعاثات الكربونية، حيث يتسبب إنتاج الطاقة بما يقرب من 30% من إجمالي هذه الانبعاثات، وبالتالي فإن خفض البصمة الكربونية لقطاعات الكهرباء والتدفئة والأنشطة الصناعية والنقل، يعد أمراً محورياً لخفض الانبعاثات.
ثاني أكبر مصدر
ويؤكد الإعلان أهمية الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي، وأن الطاقة النووية هي بالفعل ثاني أكبر مصدر لطاقة الحمل الأساسي النظيفة في شبكات الكهرباء على مستوى العالم، وأكبر مصدر للكهرباء النظيفة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما يأخذ الإعلان في الاعتبار تحليلات الخبراء من وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة النووية العالمية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ووكالة الطاقة الدولية، الذين أجمعوا على الحاجة إلى نمو كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية.
كما يشجع الإعلان على الشراكات والابتكارات والالتزام من جانب حكومات ومنظمات مالية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، لتهيئة الأجواء السياسية وحشد الموارد اللازمة لمثل هذا النمو.
قرار 2009
وبهذا المناسبة، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «توفر الطاقة النووية مصدراً أساسياً نظيفاً ومستقراً للطاقة، وعلى هذا الأساس اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها في عام 2009 بالسعي إلى الحصول على هذا المصدر المهم للطاقة، واليوم تقوم الطاقة النووية بخفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات هائلة من الطاقة في جميع أنحاء الدولة. ونحن ننظر إلى الطاقة النووية كجزء من محفظة متوازنة من مصادر الطاقة، ونحن ملتزمون بالتعاون مع البلدان الأخرى لبحث سبل تحقيق ذلك بطريقة آمنة ومستدامة، وفي هذا الإطار، تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الإعلان المهم والذي يعد عاملاً حاسماً في الوصول إلى الحياد المناخي».
رسالة أمل للشباب
من جهته، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «يؤكد هذا الإعلان أهمية الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. والأهم من ذلك، أن هذا الإعلان يحمل رسالة أمل للشباب، بأنهم يعتمدون علينا في اتخاذ القرارات الصحيحة اليوم، بينما نعمل على تسريع خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة. ويعد اجتماع 22 دولة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإصدار هذا الإعلان رسالة واضحة مفادها بأن الطاقة النووية تشكل جزءاً كبيراً من الحل ويجب دعمها مثل المصادر النظيفة الأخرى، ولا سيما أن قطاع الطاقة النووية يشهد تقدماً ملحوظاً من خلال الابتكار في مجال القنيات المتقدمة لإنتاج الهيدروجين والحرارة والبخار والأمونيا، علاوة على خفض البصمة الكربونية لشبكات الكهرباء، وكذلك تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك».
الموقعون
وكان ممثلو الحكومات الموقعون على الإعلان هم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، والرئيس البلغاري رومين راديف، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لتغير المناخ، وكلير كوتينيو وزيرة الدولة لأمن الطاقة والحياد المناخي البريطانية، وكانغ كيونغ سونغ نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، ورافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومحمد الحمادي رئيس المنظمة الدولية للمشغلين النوويين والرئيس المنتخب للمنظمة النووية العالمية، وأندرس أدلركروتز وزير الشؤون الأوروبية الفنلندي، وكاثرين ستيوارت سفيرة تغير المناخ الكندية، وسفيتلانا غرينشوك نائبة وزير الطاقة الأوكراني، وأغنيس بانييه روناشير وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، ونائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والأعمال والصناعة السويدي إيبا بوش، ووزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا لوكازيوسكا-ترزسياكوفسكا، ووزير الطاقة الروماني سيباستيان بوردويا، ووزير الدولة في وزارة البيئة والمناخ السلوفيني أوروس فاجل، ووزير الدولة في وزارة الاقتصاد السلوفاكي فلاديمير سيموناك، ووزير الدولة للطاقة والمناخ الهنغاري تيلا شتاينر، ووزير الطاقة البلغاري رومين راديف، والرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا ولوك ريمونت، والمدير العام للمنظمة النووية العالمية الدكتورة سما بلباو إي ليون.
المسيرة العالمية
وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في المسيرة العالمية نحو الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، حيث أضافت دولة الإمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، أعلى نسبة كهرباء نظيفة للفرد مقارنة بأي دولة أخرى على مستوى العالم، وأنتج ما نسبته 75% من هذه الكهرباء من الطاقة النووية، بعدما بدأ التشغيل التجاري في أولى محطات براكة للطاقة النووية في عام 2021، وإضافة 10 تيراواط/ ساعة من الكهرباء إلى الشبكة كل عام وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاواط، مع التشغيل التجاري لكل محطة من المحطات الأربع تباعاً، علماً بأن التشغيل التجاري للمحطة الرابعة سيتم في عام 2024.
ويؤكد اعتماد دولة الإمارات للطاقة النووية ضمن محفظة الطاقة لديها على صواب استراتيجية الدولة لتطوير مزيج آمن ومستدام للطاقة، بهدف دعم اقتصادها الخالي من الانبعاثات الكربونية، والتزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ماكرون
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «إن هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 الذي نؤيده اليوم يبعث بإشارة قوية للغاية إلى العالم: لقد عادت الطاقة النووية وهي حل لا غنى عنه لمواجهة التغير المناخي».
من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ جون كيري: «توفر الطاقة النووية نحو ثلث الطاقة النظيفة على مستوى العالم في الوقت الحالي. ونحن نسعى إلى تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، حيث يتم إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، ولا تزال البلدان في جميع أنحاء العالم تدرك أن هذا عنصر ضروري لتوفير الطاقة. إن الطاقة النووية هي إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها مواجهة هذا التحدي المتمثل في الحياد المناخي بحلول عام 2050 وربما التغلب عليه بشكل كبير».
بدوره قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس: «تعترف رومانيا بالطاقة النووية كمصدر مستقر للطاقة يسهم في أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية».
وقال رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون: «إن فوائد الطاقة النووية الآمنة واضحة. وهو أمر أساسي للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة. فهو يعزز أمن إمدادات الكهرباء من خلال استقرار شبكات الطاقة مع تسهيل استيعاب الطاقة المتجددة على نطاق أوسع أيضاً».
وقال الرئيس البولندي أندريه دودا: «الطاقة النووية هي المستقبل، مستقبل الطاقة النظيفة والآمنة والمستقرة. مستقبل التحول العادل للطاقة. وبدون الطاقة النووية، لن يكون من الممكن تنفيذ خطط مناخية طموحة نرغب جميعاً في اتباعها لحماية الكوكب».
وتحدث رئيس وزراء جمهورية التشيك البروفيسور بيتر فيالا: «الطاقة النووية موثوقة وآمنة. كما أنها مستقرة جداً للتوازن شبكة الكهرباء. إنها نظيفة وفعالة، ليس فقط من منظور الانبعاثات الكربونية: أعني هواء ومياه أكثر نظافة، وأراضي أقل ومساحة أقل».
وقال الرئيس البلغاري رومين راديف: «الطاقة النووية هي الحل ليس فقط لأنها نظيفة، بل لأنها ميسورة الكلفة. أنها آمنة وموثوقة. فالطاقة النووية تمنح السيادة والاستقلال والأمن لمجتمعاتنا وحكوماتنا»
وقال وزيرة الدولة البريطانية لأمن الطاقة والحياد المناخي كلير كوتينيو: «نحن نعلم أن الطاقة النووية لها دور حاسم تلعبه في الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، ليس فقط لتلبية الطلب على كهرباء آمنة وموثوقة ورخيصة، ولكن أيضاً للحفاظ على خلو قطاع الطاقة من الانبعاثات الكربونية».
بدورها قالت الدكتورة سما بيلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية: «إذا تمكنا بشكل جماعي من تحقيق هذا الهدف الطموح، المتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات، فلدينا القدرة على الوفاء بوعد الطاقة النووية المتمثل في خفض البصمة الكربونية للاقتصادات بأكملها وتوفير الكهرباء النظيفة لكافة أنحاء الكرة الأرضية. دعونا نشرع معاً في هذه الرحلة نحو مستقبل أنظف ومستدام».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الطاقة النووية دولة الإمارات العربیة المتحدة الانبعاثات الکربونیة تحقیق الحیاد المناخی النوویة العالمیة الطاقة النظیفة رئیس الوزراء هذا الإعلان وزیر الطاقة النوویة فی قال الرئیس جمیع أنحاء من الطاقة
إقرأ أيضاً:
مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض و”توتال إنرجيز” يدشّنان مشروعا رائدا للطاقة الشمسية
دشن مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع شركة "توتال إنرجيز" لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبدعم من مجموعة عُمران، مشروع الطاقة الشمسية على الأسطح، الذي بدأ تشغيله بالكامل في بدايات العام الجاري، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
ويُعد مشروع الألواح الشمسية من أبرز مبادرات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، حيث يضم 8,300 وحدة كهروضوئية متطورة تغطي مساحة تبلغ 16,600 متر مربع فوق أسطح الأتريوم وقاعات المعارض، أي ما يعادل 63 ملعب تنس أو ملعبين لكرة القدم بحجم كامل، وقد تم تنفيذ المشروع في وقت قياسي عقب توقيع الاتفاقية في مارس 2024.
ويهدف النظام إلى تقليل البصمة الكربونية للمركز، حيث من المتوقع أن يسهم في تجنب انبعاث نحو 3,300 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، ما يعادل أكثر من 72,000 طن على مدار عمر المشروع؛ لأن خفض البصمة الكربونية يساعد في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم ويُسهم في مكافحة تغيّر المناخ، كما سيوفر المشروع نحو 25% إلى 30% من احتياجات المركز السنوية من الطاقة، إلى جانب فوائده الإضافية المتمثلة في خفض درجات الحرارة الداخلية، وحماية الأسطح من الأشعة فوق البنفسجية والأمطار، وذلك ضمن استراتيجية المركز نحو تعزيز الاستدامة، تماشيًا مع رؤية سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح المهندس سعيد الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أن المشروع الحالي للطاقة الشمسية هو مبادرة مستقلة تهدف إلى إنتاج طاقة نظيفة لتلبية احتياجات المركز، ولتشجيع التوجه نحو الاستدامة، مؤكدا رغبتهم في أن يكونوا قدوة في هذا المجال، وأن لا يكتفوا باستضافة الفعاليات التي تتعلق بالاستدامة، بل تجسيدها في ممارساتهم.
وأضاف أن بعض القطاعات الأخرى، مثل النفط والغاز، بدأت استخدام الطاقة الشمسية في عملياتها، كمثال على استخدامها في حقن المياه في باطن الأرض، غير أن مشروع المركز يركز على توليد طاقة نظيفة للاستهلاك المباشر داخل المنشأة.
وأشار الشنفري إلى أن المشروع انطلق من فكرة في البداية ولم يكن واضحًا ما إذا كانت هناك جهات مستعدة للشراكة فيه، حتى جاءت شركة توتال إنرجيز برغبة في الاستثمار، فبدأ التعاون بين الجانبين لتطوير هذه المبادرة، موضحًا أن المشروع لا يزال صغيرًا نسبيًّا، لكنه خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بقدرة المشروع الحالية، أوضح أن المرحلة الأولى تمثل نحو 25% من إجمالي استهلاك الطاقة، وهي المرحلة الأصعب تقنيًّا؛ كونها تضمنت تصميم وتركيب الأنظمة وتشغيلها على الأسطح، وأضاف أن هناك خطتين لاحقتين للتوسعة، نعمل عليهما بالشراكة مع توتال إنرجيز، ونأمل أن تتطور اللوائح في المستقبل بحيث تسمح ببيع فائض الكهرباء إلى الشبكة، وهو ما سيزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، موضحا أنه في الوقت الحالي لا فائدة من إنتاج طاقة أكثر مما نستهلك دون إمكانية إعادة بيعها أو الاستفادة منها في مكان آخر، لذا فإن الـ30% من الطاقة التي ننتجها اليوم تكفي لهذه المرحلة، ولكن المستقبل يحمل المزيد.
وحول مكانة المشروع على مستوى سلطنة عُمان، أكد الشنفري أن هذا المشروع يُعد أول مشروع تجاري أو مؤسسي للطاقة الشمسية يُنفذ على سطح مبنى بهدف الاستهلاك المباشر وليس البيع، باستثناء بعض مشاريع قطاع النفط والغاز، وقد يكون الأكبر من نوعه على مستوى المباني في السلطنة، بالنظر إلى مساحته وقدرته.
قال جورجيو عقيقي، مسؤول في شركة توتال إنرجيز إن مشاريع الطاقة الشمسية المقامة على الأسطح تختلف في طبيعتها عن تلك التي تُقام على الأرض، حيث تكون الأخيرة غالبًا هي أكبر حجمًا نظرًا للمساحات المتوفرة. وأشار إلى أن المشروع الحالي، الذي تبلغ قدرته 4.6 ميجاوات وتم تنفيذه على أسطح المبنى، يُعد من المشاريع النادرة على مستوى المنطقة، بل ومن بين الأكبر على الإطلاق، إذ يضم أكثر من 8000 لوحة شمسية تغطي مساحة تتجاوز 16,600 متر مربع.
وأكد أن الشركة تسعى إلى الإسهام الفعّال في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، موضحًا أن توتال إنرجيز تتعاون في سلطنة عمان مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص، لتركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة على أسطح المباني التجارية والمنشآت الصناعية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المشروع في هذا المبنى الأيقوني هو خطوة مهمة نحو تعميم استخدام الطاقة الشمسية في السلطنة، ويجسد قفزة نوعية في هذا الاتجاه.
وحول مصدر الألواح الشمسية المستخدمة، أوضح عقيقي أن 99% من الألواح عالميًّا تُصنّع في الصين. وقال: "كان هناك إنتاج للألواح في أوروبا وأمريكا قبل 10 إلى 15 عامًا، لكن هذا لم يعد موجودًا اليوم، وفي المقابل، تسعى توتال إنرجيز إلى تعزيز المحتوى المحلي في باقي مكونات المشروع من هياكل وكابلات وخدمات تركيب وتشغيل وصيانة، بالتعاون مع مقاولين ومشغلين محليين.
وفي رده على تساؤل حول أسباب عدم تصنيع الألواح الشمسية في سلطنة عمان، قال عقيقي إن الأمر يرتبط بالتكلفة؛ فالصين تتمتع بقدرات إنتاجية ضخمة ووفورات هائلة في الحجم، مما يمنحها ميزة تنافسية يصعب مضاهاتها، الأمر ليس تحديًا خاصًّا بعمان، بل هو واقع عالمي، وحتى دول صناعية كبرى مثل الهند لا تزال تعتمد على الاستيراد من الصين.
وأكد عقيق على أن وجود صناعة محلية للألواح في عمان سيكون أمرًا مثاليًّا بالنسبة لتوتال إنرجيز؛ لما سيوفره من خفض في التكاليف اللوجستية وزيادة في المحتوى المحلي، إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية شاملة وقدرة على التنافس مع الكلفة الصينية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها