جهود الإمارات بحماية السلاحف البحرية.. تشريعات ومبادرات لتعزيز استدامة البيئة وحفظ التنوع البيولوجي

أبوظبي: «الخليج»
تبدي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بالحفاظ على السلاحف البحرية وحمايتها، حيث وضعت خطة عمل وطنية لحمايتها وموائلها في مياه الدولة، إذ تلعب السلاحف البحرية دوراً بيئياً مهماً وضرورياً في الأنظمة البيئية البحرية، لارتباطها الوثيق باستقرار قاع البحار والثروات السمكية، وهو ما يجعلها تضطلع بدور المؤشر على الصحة النسبية للموائل المائية.

وتتميز دولة الإمارات ببيئة بحرية تطل على الخليج العربي وبحر عمان وتحتوي على تنوع بيولوجي فريد يشمل الشعاب المرجانية والحشائش البحرية وغابات أشجار القرم والعديد من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً مثل أبقار البحر والحيتان والدلافين وأسماك القرش، والسلاحف البحرية وغيرها.
وتُعد السلاحف البحرية رمزاً للتنوع البيولوجي وهي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية في العالم. ومع ذلك، فهي تتعرض - إلى جانب أكثر من 800 نوع مائي وساحلي آخر - للتهديد جراء التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات، والتلوث البحري الذي يدمر موائلها الطبيعية؛ حيث تعتبر النفايات البلاستيكية، على سبيل المثال، قضية خطيرة في ظل إحصاءات صادمة تظهر أن 19 إلى 23 مليون طن من البلاستيك - أي ما يعادل وزن برج إيفل نحو 2200 مرة - تجد طريقها إلى المحيطات وغيرها من المسطحات المائية كل عام.
ويروج محور «أبطال البحار» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، لمبادرات دولة الإمارات المستدامة لحماية الكائنات والبيئة البحرية.
وتهدف حملة «استدامة وطنية» إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
دور رئيسي
تلعب المحميات البحرية في دولة الإمارات دوراً رئيسياً في المحافظة على هذه الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يبلغ عدد المحميات البحرية في الدولة 16 محمية بحرية وقد تم تسجيل 5 أنواع من السلاحف البحرية في مياه الدولة هي سلحفاة منقار الصقر، السلحفاة الخضراء، السلحفاة ضخمة الرأس، والسلحفاة جلدية الظهر، وسلحفاة ريدلي الزيتونية، وتعتبر الأنواع الثلاثة الأولى الأكثر انتشاراً في مياه الدولة.
وسعياً للحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الثروات المائية الحية، وضعت دولة الإمارات الإطار التشريعي الذي ينظم استغلال الثروات المائية الحية منها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
وانضمت دولة الإمارات إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها ومن ضمنها اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض (CITES) واتفاقية الأنواع المهاجرة (CMS). كما أن الدولة طرف في مذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية في منطقة المحيط الهندي وجنوب آسيا.
وطورت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات والبرامج لحماية مختلف أشكال الحياة البحرية المعرضة للمخاطر التزاماً بحماية التنوع البيولوجي، من أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
خطة وطنية
عززت وزارة التغير المناخي والبيئة خطط الدولة لحماية السلاحف البحرية بإطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية التي تهدف إلى حمايتها وموائلها الطبيعية بشكل فعال لضمان تحقيق استدامتها في مياه الدولة وذلك ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي في الدولة وتحقيق استدامته والايفاء بالتزامات الدولية تجاهه.
وتستهدف الخطة الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية، وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة من خلال إجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع الجهات المختصة، وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحماية وصون وتأهيل موائلها الطبيعية، ورفع مستوى الوعي العام وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها، وتطوير آليات ومبادرات الحفاظ الفعال من خلال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة.
وتبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة في الحفاظ على التنوع البيولوجي بشكل عام، والسلاحف البحرية بشكل خاص، مثل الإعلان عن 16 محمية بحرية في الدولة التي تمثل أكثر من 12% من المساحة الإجمالية للدولة والتي اتخذت السلاحف البحرية من شواطئها مركزاً للتعشيش، كما تم إعلان موقعين هامين دولياً للسلاحف البحرية هما محمية صير بونعير في إمارة الشارقة وجزيرة مروح في إمارة أبوظبي، وتم إعلان 5 مواقع بحرية هامة بيولوجياً وايكولوجياً في الدولة، ما ساهم بشكل فعال في حمايتها.
ويواجه الحفاظ على السلاحف البحرية وتحقيق استدامتها مجموعة من التهديدات تشمل تدهور حالة موائلها الطبيعية، وتعرضها للصيد العرضي، وزيادة تواجد الحطام ومعدلات التلوث في البيئة البحرية، والضغوط المتزايدة التي يسببها التغير المناخي، لذا تركز الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية على إدارة موائل السلاحف البحرية بمياه الدولة لضمان تحقيق استدامة هذا النوع من الأحياء البحرية الهامة مستقبلاً.
ويعتمد تنفيذ الخطة وتحقيقها لأهدافها على مجموعة من المؤشرات الرئيسية منها إصدار نظام لتبادل المعلومات حول حركة وسلوك السلاحف البحرية ومجتمعاتها، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها، والتقليل من خطر الانقراض والانخفاض الذي تواجهه هذه الكائنات البحرية، وزيادة نسبة حماية مواقع تعشيش السلاحف.
وتسعى الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية إلى الحد والتخفيف من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تهدد السلاحف البحرية، وحماية وصون موائل السلاحف البحرية، وتقوية القاعدة المعرفية وبناء القدرات من أجل صون مجتمعات السلاحف البحرية من خلال البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي للحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها، ورفع مستوى الوعي وبناء القدرات في مجال حماية السلاحف البحرية وموائلها.
اعتراف عالمي
وأدرجت أمانة شبكة سكرتارية مذكرة التفاهم الخاصة بحماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، جزيرتي صير بونعير وبوطينة ضمن شبكتها كأحد المواقع الهامة للسلاحف البحرية لتنضما بذلك للمواقع الشهيرة الأخرى المعترف بها عالمياً من مختلف أنحاء العالم.
وتم إدراج جزيرة بوطينة ضمن شبكة سكرتارية مذكرة التفاهم الخاصة بحماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا كأحد المواقع المهمة عالمياً للسلاحف البحرية لتنضم بذلك إلى المواقع الشهيرة الأخرى المعترف بها عالمياً من مختلف أنحاء العالم حيث السلاحف البحرية تضع بيضها على ما لا يقل عن 17 جزيرة في الدولة، وتشير نتائج مسح جوي وميداني لهيئة البيئة في أبوظبي إلى أن حوالي 6458 من السلاحف البحرية تستقر في مياه الإمارة.
كما تم إدراج جزيرة صير بونعير كذلك ضمن الشبكة كأحد أهم المواقع الثقافية والطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى إدراجها على قائمة رامسار العالمية للأراضي الرطبة. وما يميز جزيرة صير بونعير، هو نظامها البيئي الغني بالتنوع البيولوجي، حيث تشكل ملجأ للسلاحف البحرية والطيور والمجتمعات المرجانية وأسماك الشعاب المرجانية، كما تتميز الجزيرة بطبيعتها الخلابة وشواطئها الرملية التي اتخذت منها السلاحف البحرية موقعاً للتكاثر.
برنامج بحثي
أطلقت الجهات المختصة في الدولة برامج بحثية طويلة المدى لمسح ورصد السلاحف البحرية في مختلف إمارات الدولة. حيث قامت هيئة البيئة - أبوظبي بإطلاق برنامج بحثي طويل المدى يهدف إلى تقييم تفاوت التعشيش بواسطة ترقيم السلاحف والرصد المستمر للأعشاش وبيئات التعشيش ووضع بروتوكول لتطبيق خطة لإدارة السلاحف البحرية والمحافظة عليها.
وأظهر مشروع مراقبة مواطن تعشيش السلاحف البحرية الذي نفذته هيئة البيئة في أبوظبي تعشيش سلاحف منقار الصقر في 11 جزيرة في أبوظبي الى جانب تسجيل حوالي 247 عشاً خلال موسم التعشيش الذي استمر لمدة 10 اسابيع كما تم توثيق التعشيش للمرة الأولى في الساحل الشمالي من جزيرة السعديات.
وتعمل الهيئة منذ عام 2001 على الحفاظ على السلاحف البحرية في مياه إمارة أبوظبي، حيث نجحت جهودها في الحفاظ على استقرار أعداد السلاحف في الإمارة على مدار السنوات الماضية بما يشمل سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء التي يقدر مجموعها حالياً وفقاً لبيانات المسوحات الجوية بأكثر من 5000 سلحفاة.
ووقعت هيئة البيئة ــ أبوظبي وذا ناشونال أكواريوم اتفاقية تعاون جديدة لتعزيز جهود الحفاظ على الحياة الفطرية في إمارة أبوظبي تم خلالها إطلاق أكبر مركز في المنطقة مخصص لإعادة تأهيل السلاحف البحرية ضمن مشروع القناة وذلك بهدف تعزيز الجهود المبذولة للحفـاظ علـى التنوع البيولوجـي في أبوظبي.
وسيوفر المركز دعماً كاملاً لإعادة تأهيل السلاحف البحرية من خلال تقديم المعالجة البيطرية الكاملة والرعاية البيطرية الداخلية والرعاية الحيوانية بشكل عام حتى تمام الشفاء ثم إعادتها إلى الطبيعة.
كما وقعت هيئة البيئة – أبوظبي وميرال مذكرة تفاهم للتعاون من خلال «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» في عدد من المجالات التي تشمل الاستجابة للحوادث التي تتعرض لها الأحياء البحرية وعمليات الإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات البحرية وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.
ركيزة حيوية
عززت إمارة دبي جهود الحفاظ على السلاحف البحرية بإطلاق مشروع «إعادة وتأهيل السلاحــف البحرية» في العام 2004، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وهدفه الحفاظ على السلاحف البحرية التي تعد ركيزة حيوية في عملية التوازن البيئي، في بادرة تبرز مدى التزام دبي بدعم الجهود الدولية والوطنية في إعادة تأهيل ودعم الحياة الفطرية، وجاء المشروع بالتعاون بين مجموعة جميرا، ومكتب دبي لحماية الحياة البرية ومستشفى دبي للصقور والمختبر المركزي للأبحاث البيطرية في الإمارة.
ويسعى مكتب حماية الحياة البرية في دبي عبر مشروع «إعادة وتأهيل السلاحف البحرية» إلى دعم مبادرات وزارة التغير المناخي والبيئة لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، والمساهمة في إيجاد توازنٍ بيئي من خلال الاهتمام بهذه المخلوقات التي تلعب دوراً أساسياً في البيئة البحرية من خلال إجراء الأبحاث وتتبع حركتها ووضع نظام بيطري متكامل لتأهيلها للعيش مرة أخرى في موائلها الطبيعية.
وفي فندق برج العرب جميرا، يقوم علماء ومختصون في علوم الأحياء المائية بالإضافة إلى بيطريين من مستشفى دبي للصقور والمختبر المركزي للأبحاث البيطرية، بإطلاق السلاحف إلى صفحة مياه الخليج العربي.
ومنذ تأسيس المشروع، نجحت مجموعة جميرا في رعاية أعداد كبيرة من السلاحف البحرية المريضة أو المصابة بالتعاون مع مكتب دبي لحماية الحياة البرية ومستشفى دبي للصقور والمختبر المركزي للأبحاث البيطرية. وتُظهر الإحصائيات أن معدل السلاحف التي تم إنقاذها قد بلغ أكثر من 100 سلحفاة سنوياً؛ حيث تم حتى الآن إعادة أكثر من 2100 سلحفاة إلى مياه الخليج العربي. وتعد سلاحف اللجأة صقرية المنقار والسلاحف الخضراء من أبرز فصائل السلاحف التي يحرص مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف على رعايتها ضمن مرافقه، في حين يعنى المركز أيضاً بالسلاحف ضخمة الرأس وسلاحف اللجأة ردلي الزيتونية.
فهم سلوك السلاحف
يعتبر برنامج جمعية الإمارات للطبيعة (EN-WWF) وهيئة البيئة في أبوظبي لمراقبة السلاحف البحرية، المبادرة الأكبر في المنطقة لفهم سلوك السلاحف البحرية واحتياجات المحافظة عليها في الخليج العربي. وتم ذلك من خلال مشروعين لجمع بيانات 75 سلحفاة من نوع منقار الصقر و45 سلحفاة خضراء من خلال أجهزة إرسال عبر الأقمار الصناعية تقوم بإرسال إشارة في كل مرة تصعد فيها السلاحف إلى سطح البحر للتنفس.
ونظراً لقلة المعلومات حول مسارات وهجرة السلاحف البحرية، فقد تم إطلاق مشروعين لتحديد مسارات هجرة السلاحف البحرية والمناطق الهامة بالنسبة لها مثل موائلها ومواقع تغذيتها كمناطق محتملة للمحافظة عليها في الخليج العربي. ومن أهم أهداف المشروع العمل على رفع الوعي حول المحافظة على السلاحف البحرية على المستوى الإقليمي.
حياة جديدة
وفي يوم السلاحف العالمي 2021 الذي يصادف 23 مايو من كل عام، أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية الذي يأتي كأحد العناوين المهمة في خطط وأجندة الهيئة، فمن خلال التحقيق والاستجابة لجنوح الحياة البحرية في إمارة الشارقة، يعمل البرنامج كبرنامج مسح، وبرنامج بحث، وبرنامج إنقاذ للحياة البحرية، وبرنامج للتوعية البيئية.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدة أهداف من وراء هذا البرنامج، من خلال التحقيق والاستجابة للزواحف البحرية والثدييات البحرية والطيور البحرية الجانحة، بما يسهم في توسيع المعرفة الحالية بشأن التنوع البيولوجي والبيئة وتهديدات الحيوانات البحرية، حيث ستدعم هذه المعلومات تطوير إجراءات وسياسات الحفاظ على البيئة إضافة إلى تثقيف أوسع للجمهور حول أهمية الحفاظ على الأنواع والمشاكل الناشئة الأخرى خصوصاً أن البرنامج يعمل كأداة مهمة للاستجابة وإنقاذ الحياة البحرية الجانحة.
وتواظب هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة على إطلاق السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض في المياه، لتوفير حياة جديدة لها في محمية صير بونعير، وذلك بعد خضوعها لفترة من العلاج تحت إشراف عدد من اختصاصيي الأحياء المائية.

المصدر: صحيفة الخليج