«COP28».. أجنحة تدشن حضورها الأول في تاريخ مؤتمرات الأطراف
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي - وام
سجل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، تواجد أجنحة للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف العالمية، تجسيداً للحرص على تبني نهج شمولي وتكاملي في مواجهة التغير المناخي، والاستفادة من كافة الأطراف والقطاعات الفاعلة للتوصل لحلول مبتكرة وعملية بمواجهة هذا التحدي.
واستضافت وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، جناحاً متخصصاً لقطاع التعليم تحت عنوان «إرث من أرض زايد»، بمشاركة واسعة من العديد من المؤسسات التعليمية.
وجاء تدشين هذا الجناح تجسيداً للتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، مع إطلاق الجانبين قبيل انعقاد «COP28» «شراكة التعليم الأخضر»، حيث يؤكد هذا الجناح على الدور المهم لقطاع التعليم وكافة المؤسسات التعليمية في تعزيز الوعي بين الأجيال الناشئة بالتحديات المناخية.
ويشهد جناح التعليم على مدار أيام مؤتمر المناخ، تنظيم نحو 46 جلسة حوارية، بالإضافة إلى التعاون مع نحو 40 شريكاً عالمياً في 30 فعالية ومشروعاً حول قضايا التعليم والمناخ.
ويجسد هذا الجناح دور قطاع التعليم كركيزة أساسية في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتداعيات التغير المناخي، حيث حرصت دولة الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات التعليمية الداعمة لهذه الخطوات كافة، ومن أبرزها مبادرة «التعليم الأخضر»، التي تشكل منصة لتأهيل أجيال المستقبل لقيادة مسار العمل المناخي وإثراء معارفهم في هذا المجال.
ويتواجد في «COP28» أيضاً، «جناح بيت التجارة» الذي يعد الأول من نوعه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويقام هذا الجناح تحت رعاية رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، ومركز التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ويعكس الدور المركزي للتجارة في النقاشات العالمية حول المناخ.
ويستضيف الجناح على مدار أيام انعقاد مؤتمر المناخ أكثر من 40 جلسة، تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع المتوافقة مع برنامج المؤتمر مثل إدارة النفايات، والاقتصاد الدائري، ورسوم الكربون الحدودية، والأنظمة الغذائية، والأنظمة البحرية وأسواق المال الخالية من الانبعاثات.
كما يواصل جناح الأديان الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف فعالياته المتنوعة بحضور بارز من العديد من القيادات الدينية، ويوفر منصة عالمية للحوار بين قادة الأديان ورموزها المختلفة وإشراكهم في جهود مواجهة التغيرات المناخية.
وينظم جناح الأديان، العديد من الفعاليات والأنشطة، يشارك فيها ممثلون من 54 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 70 منظمة ومؤسسة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الجامعات ومنظمات الشباب والمنظمات والمؤسسات الدينية، ومنظمات الشعوب الأصلية، وعدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية، والمؤسسات النسائية، ومنظمات المساعدات الإنسانية، كما يقدم الجناح العديد من البرامج والأنشطة أبرزها 65 جلسة حوارية ونقاشية، بمشاركة أكثر من 325 متحدثاً، تركز على تعزيز التفاهم بين الأديان المتعددة بشأن العمل المناخي.
ويهدف جناح الأديان إلى توفير منصة للحوار بين كل من قادة الأديان ورموزها، والعلماء، والأكاديميين، وخبراء البيئة، والنشطاء في مجال المناخ، والنساء، والشباب، والشعوب الأصلية، لتبادل الآراء ووجهات النَّظر، وتعزيز العمل الجماعي للمساهمة في إيجاد حلول فعّالة وملموسة للتغير المناخي، والإرسال برسالةٍ من قادة الأديان والمجتمعات الدينيَّة إلى صنَّاع السياسات والقرار تدعوهم إلى جعل العمل المناخي الطموح أولوية قصوى، وتعزيز المسؤولية الأخلاقيَّة لحماية كوكب الأرض.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الأمم المتحدة هذا الجناح العدید من
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.
وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.
وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.
ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.
ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.
إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.
إعلانورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.
ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.
نظام تداول الانبعاثاتيحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.
وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.
إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.
ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.
إعلانإن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.
ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.
وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.
ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:
تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان