حكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على البضائع والذهب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ديسمبر 3, 2023آخر تحديث: ديسمبر 3, 2023
المستقلة/- أوضحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، الآلية المطبقة لفرض الرسوم والتعرفة الجمركية على حاويات البضائع والذهب الداخلة للعراق بموجب قرارات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن تلك القرارات تأتي ضمن إجراءات الحكومة لإحكام السيطرة على الإيرادات والتحويلات المالية.
وقال اللواء عمر الوائلي، مدير عام هيئة المنافذ الحدودية، إن “قرار مجلس الوزراء رقم 23672 لسنة 2023 تضمن فرض الرسوم الجمركية على حاويات البضائع، حيث يكون الرسم الجمركي للحاوية بحجم (20) قدما مليونا دينار مقطوعة ولحجم 40 قدما 3 ملايين دينار مقطوعة”.
وأضاف، أن “القرار تضمن أيضاً إلزام الهيئة العامة للجمارك بقبول شهادة المنشأ والفاتورة الصادرة من الغرف التجارية بالاعتماد على المشروع الوطني لنظام صحة الصدور الإلكتروني (QR) لتسهيل الإجراءات ولضمان صحتها”.
وأوضح، أن “القرار تضمن أيضاً تعديل نسبة الرسم الجمركي الإضافي للتبغ والسجائر لتكون (%20) فيما تكون نسبة التعرفة الجمركية (%10)”.
وأشار الوائلي، إلى أن “القرار تضمن أيضاً إلزام الهيئة العامة للجمارك بمطابقة رمز المنسق للبضاعة الداخلة برمز المنسق على سويفت الحوالة بالمنصة الخاصة بالتحويلات لدى البنك المركزي العراقي وتطبق ابتداء على (الهواتف والسكائر والسيارات)”.
وتابع، أن “القرار تضمن أيضاً قيام الجمارك بمطابقة رمز المنسق عن الحوالة الصادرة عن العراق مع رمز البضاعة المستوردة للسلع الثلاثة أعلاه ومطالبة المستورد بإثبات مشروعية التمويل في حال كان من مصادر أخرى خارج العراق”.
وأشار إلى أن “القرار أمهل مستوردي البضائع (الهواتف والسكائر والسيارات)، مدة شهر لتصحيح وضع بضائعهم الجمركي والقانوني وبعدها تؤلّف لجان مشتركة من الجهات ذات العلاقة للتحري والتفتيش على المخازن والمحلات والطرق التي تحتوي على بضائع مخالفة ويتعامل معها حسب قانون الجمارك وقانون مكافحة غسيل الأموال”.
وتابع، أن “قرار مجلس الوزراء المرقم (23671) لسنة 2023 تضمن تنظيم استيراد الذهب، حيث يكون المستورد للذهب شركة مسجلة رسميا في دائرة تسجيل الشركات ويسمح لها بالتحويل الخارجي”.
وأضاف، أن “القرار تضمن أيضاً السماح باستيراد الذهب من خلال المنافذ الجوية حصرا وترسم من قبل الجمارك وتفحص وتوسم من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الاتحادي”.
وأوضح، أن “القرار تضمن أيضاً تحديد رسوم وأجور استيراد الذهب على النحو الآتي:
الذهب الخام والسبائك تكون أجور الفحص لكميات الذهب المستورد 50 ألف دينار لكل كيلو غرام واحد، وتستوفى 100 ألف دينار رسوم جمركية عن كل كيلو غرام واحد.المصوغات الذهبية يستوفى مبلغ قدره 250 ألف دينار رسوم جمركية عن كل كيلو غرام واحد و50 ألف دينار أجور فحص.وأشار الوائلي، إلى أن “القرار تضمن أيضاً تعديل ضوابط إعادة تصنيع الذهب وإعادة تصديره إلى خارج العراق”.
وتابع، أن “القرار تضمن أيضاً اعتبار الذهب المستورد أو المصدر خلافا للضوابط المذكورة مخالفا للقانون ويُتعامل معه بموجب قانون الجمارك رقم (23) لسنة 2018 المعدل وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015”.
وختم بالقول: إن “هيئة المنافذ الحدودية كونها الجهة الرقابية والإشرافية على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية تتابع التطبيق بشكل مباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من القرار وهي خطوة من ضمن خطوات عديدة اتخذتها الحكومة لإحكام السيطرة على الإيرادات والتحويلات المالية”.
تحليل
تأتي قرارات مجلس الوزراء بشأن فرض الرسوم والتعرفة الجمركية على حاويات البضائع والذهب المستوردة ضمن إجراءات الحكومة لإحكام السيطرة على الإيرادات والتحويلات المالية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
زيادة الإيرادات المالية للدولة.الحد من التهريب والأنشطة غير المشروعة.مكافحة غسل الأموال.ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات خطوة إيجابية .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة مجلس الوزراء ألف دینار إلى أن
إقرأ أيضاً:
قزيط: هناك إجماع ليبي كامل على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، أن “هناك إجماعاً ليبياً كاملاً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة”.
وقال قزيط، في تصريح صوتي لمنصة أبعاد ، إن “ما قيل في لقاء أعيان الزنتان ومصراتة، حول أن سقوط حكومة الدبيبة يعني سقوط لثورة فبراير، يقلب الأولويات، ويضع العربة أمام الحصان”.
وتابع؛ “هناك إجماع ليبي كامل على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، فكيف إذن سقوطها يعني سقوط الثورة”، مردفًا أن “زيارة الإخوة في الزنتان مرحب بها على كل حال، لكن لا ينبغي أن يدعي أي منهما أسبقية على باقي المدن الليبية”.
وأكمل قزيط، “نحن بحاجة لتشكيل حكومة جديدة أولاً، ثم الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، ونشدد على الرئاسية التي صمت عنها بيان الأعيان”، مضيفًا؛ ” نحن بحاجة للاتفاق على الدستور، لكن لا يمكن بقاء هذه الحكومة، رغم أن بعض المنتفعين من بقائها في مصراتة والزنتان لا يتطرقون لرحيلها”.
وختم موضحًا أنه “يجب إعلاء المصلحة الوطنية حتى لو كانت هناك استفادة من وجود الحكومة، فالوطن هو الأهم”.
الوسوم«قزيط»
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية