الأمم المتحدة تؤكد أهمية الآليات الوطنية لمناهضة التعذيب في مناطق الصراعات والحروب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت سوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (إحدى آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة)، أهمية الآليات الوطنية لمناهضة التعذيب في مناطق الصراعات والحروب، مشيرة إلى أن جهود مكافحة التعذيب "تزداد تعقيدا" في هذه المناطق، لعدم وجود إطار قانوني يقي منه ويجرمه في عدد من الحالات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت جبور، أنه "نظرًا لأن التعذيب يحدث في الأماكن المغلقة، حيث لا توجد ضمانات أساسية قانونية للأشخاص الموقوفين، تأتي أهمية البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، حيث تضطلع اللجنة بولاية وقائية تركز على نهج ابتكاري ومستدام واستباقي لمنع التعذيب وسوء المعاملة".
وأكدت أن "أهمية البروتوكول تكمن في أنه يصل لتلك الأماكن المغلقة، ويمكنه خلق وتيرة من الزيارات المتكررة والمفاجئة كي تكون هناك فعالية أكبر لجهود مناهضة التعذيب، وأثرا رادعا حتى تتوقف الدول عن استخدام التعذيب".
ولفتت رئيسة اللجنة إلى "أهمية التعاون مع الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تلتزم الدول بعد مصادقتها على البروتوكول الاختياري بإنشائها، حيث أنشأت 70 دولة من أصل 93 دولة طرفا في البروتوكول الاختياري هذه الآليات".
وقالت إن "هناك مكاسب كبيرة عندما تعمل الدول على الوقاية من التعذيب ومنعه، حيث تصبح الدول جزءا من المنظومة العالمية لمكافحة التعذيب، كما تعزز ثقة مواطنيها"، مضيفة أن "التحدي يزداد أمام جهود مناهضة التعذيب في مناطق الصراعات والحروب، وليس من السهل تطبيق ولاية اللجنة إذا كانت الحرب قائمة".
وشددت رئيسة اللجنة على ضرورة أن "تستمر الآليات الوقائية الوطنية في عملها إذا كانت موجودة في المناطق التي تشهد صراعات، طالما كانت الزيارات التي يقوم بها أعضاؤها لأماكن الاحتجاز المختلفة لا تهدد حياتهم"، مؤكدة أن "الدول مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها في هذه القضية"، داعية إلى "عدم تسييس مكافحة التعذيب واستغلاله".
كما شددت على أن "حقوق الإنسان ليست رفاهية نقدمها لشعوبنا، بل هي حقوق على الدول أن تسعى لأن توفرها كاحتياجات أساسية لمواطنيها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الصراعات
إقرأ أيضاً:
مصر تعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية أمام مفوضية الأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان «حول الحماية الدولية للاجئين والحلول» وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ملف الهجرةومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذي ضم عددا من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذي قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
قضايا الحمايةوأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
استعراض الميثاق العالميوشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.