5 أمراض شائعة لا تعالج بالمضادات الحيوية.. و«الصحة» تحذر من استخدامها
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين من استخدام المضادات الحيوية في علاج السعال، والتهاب الجيوب الأنفيية، ونزلات البرد، والإنفلونزا ومعظم التهابات الحلق، منوها بضرورة استشارة الطبيب أولا قبل الحصول عليها.
تعلميات مهمة بشأن المضادات الحيويةوأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه في حال كتابة الطبيب المضادات الحيوية يلزم الحصول على الجرعات كاملة دون نقصان أو زيادة، وعدم مشاركة الجرعات الخاصة بالمضادات الحيوية بين المواطنين وبعضهم البعض، محذرا من التوقف عن المضادات الحيوية في حال تحسن الأعراض ولابد من استكمال الجرعات.
وأضاف أن الإسراف في المضادات الحيوية يؤدي الى الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة مثل القلب وخلل في الكلى، بالإضافة إلى ظهور البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية، مطالبا المواطنين بضرورة استشارة مقدم الخدمة الطبية، إذ أن الشخص الوحيد المسؤل عن كتابة البروتوكول العلاجي الخاص بكل حالة وفقا للتشخيص، وكل حالة مرضية تختلف عن غيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السعال المضادات الحيوية التهاب الجيوب الأنفية التهاب الحلق الانفلونزا الصحة وزارة الصحة المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات