بالفيديو.. أستاذ مالية يوضح المزايا الاقتصادية لـ«إكسبو الرياض»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أوضح أستاذ المالية والاستثمار د محمد مكني، المزايا الاقتصادية المرتبطة المترتبة على استضافة المملكة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وأكمل مكني، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية، أن المعرض يستهدف 40 مليون زائر على مساحة ستة ملايين متر مربعة قرب مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، وسيعطيها المعرض تسليطا إعلاميا، فضلا عن نمو الناتج المحلي، بالتوازي مع مشروعات ضخمة منها حديقة الملك سلمان العالمية والقدية وبوابة الدرعية.
وأردف، أن العالم الآن يختار المملكة بقواعد بعيدة عن المجاملة؛ لأن استضافة أي بلد لمثل تلك المعارض يرتكز على ضوابط تشمل القدرة على استضافة عدد هائل من الضيوف فضلا عن الملاءة المالية والقدرة على تقديم خدمات نوعية وخدمات لوجستية كالنقل والمواصلات والانترنت والطيران.
"#الرياض_إكسبو2030 سيستضيف أكثر من 40 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، ليعيشوا تجارب فريدة، وثقافات مختلفة" أستاذ المالية والاستثمار "محمد مكني" لبرنامج من السعودية. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) December 2, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣،٥٪ مقارنة بـ ٢،٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح