لا سلطان لأحد على أحد غير القانون ..
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ ، بدأت تتسرّب بعض الأخبار عن نوايا لإثارة الفوضى وإنزال عصابات مسلحة إلى الشارع بغية إرهاب الناس ومنعهم من المشاركة في الإدلاء بأصواتهم .. وتتحدث بعض التسريبات عن نوايا لإنزال تظاهرات وإحداث فوضى عارمة قبل الانتخابات يقوم بها أنصار مقتدى الصدر تنفيذا لتوجيهاته بمقاطعة الانتخابات .
وكما أنّ المشاركة في الانتخابات هي حق لكل عراقي ، فإنّ مقاطعة الانتخابات هي الأخرى حق لمن لا يرغب بالإدلاء بصوته ، ولا لأحد سلطان على من يريد المقاطعة .. لكن أن تقوم بعض الجهات السياسية التي لها موقف سلبي من الحكومة ، بإثارة الفوضى ومنع الناس من الإدلاء بأصواتهم تحت التهديد باستخدام القوة ، فهذا أمر خطير ويندرج تحت عنوان تقويض النظام السياسي وتهديد الأمن والاستقرار ..
والإصلاح يمر عبر طريق واحد لا غيره ، وهو طريق صناديق الاقتراع ، وطريق الفوضى والخروج على القانون لا ينتج سوى الفوضى والخراب ، فمن يريد الإصلاح حقا و حقيقة عليه بالتوجه نحو صناديق الاقتراع ودفع الناس للمشاركة الفاعلة وانتخاب الأصلح حتى وإن لم يشارك حزبه في الانتخابات ، فهذا هو الموقف الشرعي والوطني ، وغير ذلك هو عصيان وفوضى وخروج على النظام والقانون .. وليعلم الجميع أنّ لا سلطان لأحد على أحد غير القانون ..
أياد السماوي
في ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.