انطلاقًا من اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بقضايا التغير المناخي، وبمناسبة انطلاق فعاليات قمة « COP 28» بدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر المركز عدداً خاصاً يشتمل على عرض لأهم نتائج استطلاعات الرأي الإقليمية والعالمية التي تناولت قضايا المناخ والتغيرات المناخية والتي نفذتها أشهر مراكز الفكر والبحوث والاستطلاعات حول العالم خلال عام 2023.

تضمنت الإصدارة استطلاع لمؤسسة «أصداء بي سي دبليو» بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان « واقع جديد ونظرة متغيرة » والذى تم إجراؤه على عينة من الشباب في 18 دولة عربية وتناول الاستطلاع رؤية الشباب العربي للتغير المناخي ومقترحاتهم للحد من آثارها في بلادهم، حيث أكد ثلثا الشباب العربي بالعينة «66%» أنهم «قلقون جدًا» بشأن التغير المناخي في حياتهم اليومية، كما رأى «71%» من المبحوثين بالعينة أن الاحتباس الحراري بات يؤثر في حياتهم، وارتفعت هذه النسبة إلى «76%» في دول شمال إفريقيا، و«74%» في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما وصلت إلى نحو الثلثين «63%» في دول شرق المتوسط.

ووفقًا للاستطلاع نفسه رأى «87%» من الشباب العربي أن حكوماتهم تتخذ خطوات إيجابية بشأن التغير المناخي، لكن أكثر من نصفهم «56%» يقولون إن حكوماتهم يجب أن تحدد أهدافًا شفافة ومسؤولة لتحقيق الحياد المناخي، فيما رأى «42%» من الشباب العربي بالعينة أنه ينبغي للبلدان العربية أن تبذل جهودًا أكبر لمواجهة التغير المناخي، وأيد «58%» تقريبًا من المبحوثين مقاطعة العلامة التجارية التي تلحق الضرر بالبيئة، وترتفع هذه النسبة إلى نحو ثلثي «65%» الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها دول شمال إفريقيا «58%»، ثم دول شرق المتوسط «51%»، وفيما يتعلق بسبل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري رأى «49%» من الشباب العربي بالعينة أنه يجب للأفراد تغيير أساليب حياتهم، فيما رأى «47%» منهم أن التطور التكنولوجي هو الحل الأمثل لمعالجة قضية التغير المناخي.

واشتملت الإصدارة على استطلاع رأى لمركز «إبسوس» على عينة من المواطنين في 29 دولة حول العالم، بهدف التعرف على دور بلادهم في مكافحة التغير المناخي، حيث أوضح «31%» من المواطنين بالعينة أن حكومات بلادهم لديها خطة واضحة لكيفية تعامل الشركات والأشخاص مع التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني الهند «67%»، يليها سنغافورة «51%»، وماليزيا «50%»، وإندونيسيا «49%»، فيما أعرب «61%» من المواطنين بالعينة عن موافقتهم على العبارة التالية "إن عدم قيام حكومات بلادهم بالتصرف الآن لمكافحة التغير المناخي سيؤدي إلى فشل الشعب"، وقد ارتفعت هذه النسبة في كولومبيا «76%»، تليها جنوب إفريقيا «75%»، ثم تايلاند «72%»، بينما أعرب «14%» عن عدم موافقتهم على هذه العبارة.

وفي سياق متصل ووفقًا للاستطلاع نفسه، أفاد «63%» من المواطنين بالعينة أن عدم تصرف الأفراد لمكافحة التغير المناخي سيؤثر على الأجيال القادمة، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كولومبيا «78%»، يليهم المكسيك «76%»، ثم وجنوب إفريقيا والأرجنتين بنسبة «74%» لكلا منهما، مقابل «14%» لا يوافقون على ذلك، فيما رأى «42%» بالعينة تقريبًا في الدول التي شملها الاستطلاع أن التكاليف الاقتصادية للحد من التغير المناخي تتساوى مع التكاليف الاقتصادية للتغير المناخي، مقابل «26%» يرون أن تدابير الحد من التغير المناخي تكلفتها الاقتصادية أعلى، و«22%» يرون أن هناك اختلافًا بسيطًا في التكاليف، فيما رأى «31%» من المواطنين بالعينة أن بلادهم ليست رائدة عالميًا في مكافحة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني الهند «71%»، يليهم ماليزيا «51%»، ثم البرازيل «42%».

ووفقًا للاستطلاع أكد «66%» من مواطني الدول محل الاستطلاع بالعينة أنه يجب على بلادهم فعل المزيد من أجل مكافحة التغير المناخي، وقد جاءت كلا من المكسيك وكولومبيا على رأس قائمة الدول التي توافق على ذلك «80% لكل منهما»، تليهما الأرجنتين «79%»، وشيلي «78%»، فيما رأى «62%» من المواطنين بالعينة أن الدول مثل«"الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا» هي المسؤولة عن حدوث التغير المناخي لأنها تنتج انبعاثات كربونية أكثر، لذا يجب عليها أن تدفع المزيد من أجل حل المشكلة، مقابل 12% فقط رأوا عكس ذلك، وأبدى «46%» بالعينة موافقتهم على أن الدول المتقدمة يجب عليها أن تقود جهود مكافحة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني إندونيسيا «74%»، تليها الهند «70%»، ثم تايلاند «68%»، في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني اليابان «26%»، تليها المجر «28%»، ثم ألمانيا «34%»، وكندا «35%»، وأكد «75%» من المواطنين بالعينة أنه إذا لم تتعاون جميع البلدان معًا بشكل كامل، فإنه لن يمكن مواجهة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني جنوب إفريقيا «82%»، يليهم مواطنو الأرجنتين «80%».

وتناولت الإصدارة استطلاع لمركز «يورو باروميتر» على عينة من المواطنين في 27 دولة «دول الاتحاد الأوروبي»، بهدف التعرف على أهمية شراء المنتجات التي لها تأثير بيئي منخفض، وأكد «97%» من المواطنين بالعينة أن جودة المنتج تأتي على رأس قائمة الأولويات عند اتخاذ قرار بشأن شراء منتج معين، يليها سعر المنتج «95%»، ثم تأثير المنتج على البيئة «73%»، وقد جاءت العلامة التجارية للمنتج في المرتبة الأخيرة بنسبة «62%». فيما رأى «81%» من المواطنين بالعينة أن شراء المنتجات التي لها تأثير بيئي منخفض تحدث اختلافًا في البيئة، مقابل «15%» يرون أن هذا الأمر لا يؤثر في البيئة. وأفاد «60%» من المبحوثين بأنهم قاموا بالفعل بشراء منتجات معينة لأن تأثيرها البيئي منخفض، في حين أعرب «36%» أنهم لم يقوموا بذلك، وأكد تقريبًا «48%» من المواطنين بالعينة أنهم لم يروا شعار العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي من قبل، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني دول إيرلندا «70%»، يليهم مواطنو المجر «64%»، ثم سلوفاكيا «58%»، والتشيك «57%»، في حين أوضح «38%» من المواطنين أنهم رأوها من قبل، وقد ارتفعت هذه النسبة في فرنسا «61%» يليها الدانمارك وإستونيا وإيطاليا «49% لكل منهم»، فيما وافق «69%» من المواطنين في 27 دولة على أن الحصول على العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي يجب أن تتوافق مع معايير بيئية صارمة، يليها منح العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات التأثير المنخفض في البيئة من المنتجات المماثلة في الأسواق «60%»، ورأى «56%» أن العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي هي علامة الاتحاد الأوروبي للتميز البيئي.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: إصدار 242 قرار علاج على نفقة الدولة والاستجابة لـ1026 حالة

متحدث الوزراء: الصناعة هي المخرج المهم من الأزمات الاقتصادية

برلماني: رئيس الوزراء وجه «الصحة» بسرعة تشغيل مستشفى طوخ المركزي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التغير المناخي قضية التغير المناخي قمة COP 28 مکافحة التغیر المناخی من الشباب العربی فی دول

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستعرض تقريرها الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان

القاهرة (وام) 

أخبار ذات صلة «تنفيذي الشارقة» يناقش أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع محمد الشرقي يؤكد أهمية تعزيز قيم التلاحم المجتمعي

ناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ27. وشاركت الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت، خلال الأعوام الأربعة الماضية، منظومة مترابطة ومتكاملة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالمياً في 11 مؤشراً صحياً، كما حصلت على المركز الثاني عالمياً فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و2024.
وأضاف: تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طورت الدولة نموذج المدرسة الإماراتية، كما استحدثت نموذج «مدارس الأجيال»، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030. 
وأوضح القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدران سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد أن الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية. 
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وأشار إلى أن التسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج. 

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم بين كرسي التغير المناخي بجامعة الملك سعود و “هيئة تطوير محمية الإمام تركي”
  • برنامج صلتك.. تمكين الشباب العربي عبر التعليم والتوظيف وريادة الأعمال
  • «التغير المناخي والبيئة» تؤكد خلو أسواق الدولة من منتجات كوكاكولا تحتوي على مستويات غير اعتيادية من الكلورات
  • «معلومات الوزراء»: قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بـ985 مليار دولار في 2023
  • معلومات الوزراء يبحث مع وفد مركز دراسات البحريني أهم المشروعات المستقبلية
  • وزير الشباب الأوغندي يستقبل وفد «الشباب العربي والأفريقي» في كمبالا
  • "معلومات الوزراء" يبرز جهود زراعة الزيتون في الإسماعيلية
  • الإمارات تستعرض تقريرها الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • الرئيس الأوغندي يلتقي أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الشباب العربي
  • معلومات الوزراء: مصر تمتلك فرصا واعدة في قطاع صناعة الأمونيا الخضراء