برلمانية تطالب بمراعاة إشكاليات القانون القديم أثناء صياغة اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
طالبت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراعاة إشكاليات القانون القديم أثناء صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافق عليه المجلس مؤخرا، وينتظر النشر في الجريدة الرسمية.
وأكدت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون ينتظره الكثيرين بفارغ الصبر، لحل نحو 3 ملايين مخالفة بناء منذ 2019، قائلة: وهذا العدد من المخالفات قد يكون زاد بالفعل.
وأشارت رغدة نجاتي، إلى أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى في الشارع المصري، فضلا عن أنه يحافظ علي الثروة العقارية ويعظم من قيمتها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تطبيق القانون على النحو الأمثل من خلال وضع تسهيلات حقيقية يساهم بشكل كبير في ضبط وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وما يترتب عليه من توصيل المرافق بصورة قانونية وغيرها.
ولفتت رغدة نجاتي، إلى أنه على الحكومة البحث في أسباب انتشار البناء العشوائي، والتي يأتي في مقدمتها التعقيدات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وهو ما يدفع المواطنين للمخالفة.
وتابعت النائبة: قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن العديد من التيسيرات للمواطنين، نتمنى من الحكومة أثناء صياغة اللائحة التنفيذية للقانون ترجمة هذه التسهيلات وتطبيقها على أرض الواقع.
وشدد النائبة رغدة نجاتي، على أهمية قيام الحكومة بتدريب العاملين في التنمية المحلية، والجهات المنوط بها تطبيق القانون، بشأن ما يتعلق بالتطبيق العملي على أرض الواقع حتى ينجح التصالح في تحقيق كافة أهدافه لصالح الوطن والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب النواب رغدة نجاتی التصالح فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّال
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسانأكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدئه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وأوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار