الإسكان: مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض على أراضي القرار الجمهوري 361 لسنة 2020
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) تبدأ من تاريخ الإعلان حتى 31/12/2023، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بقطاعاته ( الأول – الثاني – الثالث )، بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,50 فدان تقريباً، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلبات مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود " ملكية ، تخصيص" ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية )، وتلتزم " اتحادات الملاك – الأفراد"، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية، أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقاً للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
كما أكد، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه في حالة عدم تقدم (الشركات - الجمعيات – الكيانات - إلخ ...) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقال: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المشار إليها، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية القرار الجمهوري الساحل الشمالي
إقرأ أيضاً:
الأقصر تحذر من عدم سداد رسوم تقنين الأراضي أملاك الدولة
أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تعليماته إلى رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنين، حيث اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر الجارى وحتى يوم الخميس ٢ يناير ٢٠٢٥، سيتم فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتسنى لهم دفع أذون السداد "فحص أو معاينة أو كلاهما"، حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين.
على أن يقوم المواطنين باستلام إذن السداد من منظومة التقنين بديوان عام المحافظة، ويعود المواطن بتسليم أصل إيصال البنك لمنظومة التقنين وصورة منه لمجلس المدينة التابع له لإتمام إجراءات التقنين، مع العلم أن مواعيد العمل تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً وكذلك الجمعة والسبت
علما بأنه بعد تلك الفترة التي تنتهي يوم ٢ يناير ٢٠٢٥، سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين، واعتبارهم غير جادين ويتم استرداد هذه الأراضى وإدراجها ضمن الأراضي المستردة على المنظومة، مع اعتبار الموضوع هام جدا وينفذ بدءا من تاريخه.
وكان محافظ الأقصر قد عقد اجتماعاً موسعا لمتابعة سير أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وأعمال استرداد الأراضى، وناقش مع مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واستعرضت المهندسة هناء العربى المشرف على أعمال منظومة التقنين خلال الأجتماع ملخص موقف أعمال المنظومة موضحة أنه تم حجب جميع الملفات لجهات الولاية المختلفة عدا الملفات ولاية المحافظة، حيث ورد من هيئة المساحة العسكرية 32 ملف مستوفى للاشتراطات وجاري إنهاء إجراءات البت والتعاقد للمواطنين، بينما بلغ إجمالي الملفات ولاية المحافظة لاسترداد أراضيها لدى المراكز بلغ 29 ملفا، جارى العمل على استردادها بالتنسيق مع رؤساء المدن، مضيفةً أن إجمالي الملفات التى قام المواطنين باستلام إيصال السداد لمقدم الثمن 44 ملفا وجارى استكمال الإجراءات طبقا للقانون 144 لسنة 2017.