وزيرة البيئة: أقامة أول منتدى للاستثمار المناخي في مصر نهاية يوليو الجارى
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة البيئة أقامة أول منتدى للاستثمار المناخي في مصر نهاية يوليو الجارى، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الإستخدام .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة البيئة: أقامة أول منتدى للاستثمار المناخي في مصر نهاية يوليو الجارى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وربط البيئة بالمنظومة الإقتصادية والإجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومشاركتها فى حفل افتتاح جمعية "تشابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وخالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنميةEBRD، و Ms Julie Baddeley رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ من خلال كلمة مسجلة لها، وبمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وعدد من خبراء البيئة.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن البيئة المواتية أو المناخ الداعم عنوان الكلمة هى رحلة قامت بها الحكومة المصرية بدعم كامل من فخامة رئيس الجمهورية، مشيرة أنه فى عام ٢٠١٨ كان من المهم أن نري أنفسنا اليوم هنا، وتغيير لغة الحوار التقليدية الخاصة بالبيئة فى ظل ارتباطها بموضوعات التلوث والمخلفات والموافقات البيئية فقط.
وأشارت وزيرة البيئة أن المشوار بدأ هنا فى مصر من خلال تغيير استراتيجية القطاع البيئي وأنها ليست مسئولية وزارة البيئة وحدها ولكنها مسئولية كل أفراد المجتمع ما يمثله من مجتمع الأعمال أو القطاع الخاص والشباب والمرأة والحكومة والبرلمان وغيرهم.
وتابعت وزيرة البيئة أنه تم وضع ٤ أهداف لملف البيئة، مثل البعد الأول فيها الحد من التلوث وهو مسئولية وزارة البيئة والحكومة ومثال ذلك التعاون مع وزاره البترول في القضاء على التلوث الصناعي بخليج السويس بمشاركه القطاع الخاص باستثمارات بلغت ٧ مليار جنيه فى خلال ٣ سنوات للقضاء على التلوث، كما مثل البعد الثانى الموارد الطبيعية وتم تجسيدها عن طريق تطوير المحميات الطبيعية كما كان القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك هدف خاص بالمشاكل الكوكبية مثل التنوع البيولوجي وتغير المناخ وبدأت بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والتشجيع على رفع هذا الملف من مجرد ملف فنى تفنى بحت إلى ملف مدمج به السياسات العامه للدولة حيث تم البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى ٢٠٥٠ بمشاركه القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه عند تحليل الوضع الراهن لتغير المناخ فى مصر قبل COP27 وبحث التحديات والفرص كان هناك فرص استثمار القطاع الخاص فى تغير المناخ بشقيه التخفيف والتكيف بلغت ٢٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة أن كامل انبعاثات مصر أقل من ١٪ مقسمه على قطاعات الطاقه وتشمل قطاع الكهرباء والبترول والقطاع الخاص بالنقل وكل ملف له تجربه للقطاع الخاص، وقطاع النقل وكيف للقطاع الخاص العمل على النقل الجماعى لتقليل الانبعاثات، وهناك قطاع المخلفات والذي تتعدي انبعاثاته القطاع الصناعي، منظومه المخلفات سواء تحويلها لطاقه او مخلفات البناء والعدم والبناء المخلفات الزراعيه هناك دول قائم اقتصادها على الاقتصاد الحيوى.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذه المبادرة من القطاع الخاص والرياده للمهندس أحمد السويدي لإيصال رسالة للعالم من COP27 إلى COP28 أن الدولة المصرية بها قطاع خاص والذهاب ل COP28 بأفكار جديدة، كما أنه على المستوي الوطنى تفتح الدولة ذراعيها للإستثمار للقطاع الخاص وترجمة مبلغ ٢٨ مليار إلى مشروعات على الأرض.
وأكدت وزيرة البيئة على حرص الدولة على عقد أول منتدى للإستثمار البيئي والمناخى آخر الشهر الجاري بحضور دولة رئيس الوزارء، يتم من خلال المنتدى عرض فرص استثمارية غير تقليدية ومنها فى الاقتصاد الحيوي للقطاع الخاص المصري والخارجي، وإتاخة فرص فى السياحة البيئية والمخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم، وإطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الخاص للمشاركه فى موضوعات البيئه والمناخ، معربة عن سعادتها بمشاركة القطاع الخاص فى المنتدى للخروج بأفكار للجناح المصري خلال COP28 بدولة الإمارات.
ورحبت الوزيرة بالتعاون مع جمعية تشابتر زيرو في مجال رفع الوعي للشباب ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم الفني في طرح موضوعات للنقاش والاستفادة من قاعدة البيانات التي كونتها الوزارة في موضوعات وقضايا عدة كمرجعية لرفع الوعى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات، وكيفية تحقيق آليات مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن النشء باعتباره الأمل في خلق جيل واعي بأهمية البيئة وكيفية الحفاظ عليها ومواجهة التحديات البيئية، لذا تعاونت وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم منذ ٣ سنوات في إعداد أول منهج در
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
989 مليون ريال قيمة مستحقات القطاع الخاص في مشاريع الطرق خلال 5 سنوات
تمكنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من سداد أكثر من 989 مليون ريال عُماني كجزء من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة من 2020 إلى 2024. كان التركيز الأساسي لهذه المصروفات على شبكة الطرق التي تشرف الوزارة على تنفيذها، حيث تم تخصيص 93% من هذه المصروفات لهذا القطاع. في عام 2024 فقط تم سداد أكثر من 231 مليون ريال عماني.
وأوضح فهد بن سالم الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة في تصريح لـ"عمان"، أن مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم (دبا خصب - ووصلة ليما سابقًا) كان أكبر المشاريع التي استحوذت على التمويل، حيث بلغت مصروفاته 55 مليون ريال عُماني، تلاه مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع سابقًا) بمصروفات بلغت 32 مليون ريال عُماني، كما تم تخصيص 13 مليون ريال عُماني لمشروع طريق الباطنة السريع، بالإضافة إلى صرف أكثر من 10 ملايين ريال عُماني لمشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي سابقًا).
وأشار إلى أن الوزارة تواصل حرصها على سداد مستحقات القطاع الخاص في الوقت المحدد، وذلك فور اكتمال الدورة المستندية عبر النظام المالي التابع لوزارة المالية، وتشمل الدفعات المالية التي تم سدادها مشاريع متنوعة مثل إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق، فضلًا عن إصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق نتيجة الأمطار الغزيرة والأنواء المناخية. كما تم تخصيص مبالغ لمشاريع التحول الرقمي ومبادرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
مؤكدًا أن الوزارة حققت إيرادات مالية تقدر بأكثر من 29 مليون ريال عماني خلال عام 2024. تمثلت هذه الإيرادات في عدة مجالات، مثل دليل تصاميم الطرق، وتطبيق لائحة النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث مكونات الطرق، بالإضافة إلى تطبيق لائحة النقل البحري، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العمانية، وكذلك إيرادات بعض الأصول المتنوعة.
ترشيد الإنفاق العام
مبينًا أن الوزارة بناءً على المنشورات والتعاميم الصادرة من الجهات الحكومية المعنية، حققت تقدمًا كبيرًا في مجال ترشيد الإنفاق العام. حيث تم تنفيذ عدد من المبادرات التي ساعدت في تحقيق هذا الهدف، مثل تقليص المساحات المكتبية، وتطبيق العمل عن بُعد، ورقمنة المعاملات بشكل كبير باستخدام نظام ERP الذي يشمل الفوترة والمشتريات والعقود الخدمية وطلبات شؤون الموظفين، كما تم استخدام التناقص الإلكتروني للمناقصات، وتفعيل برامج تحكم للطابعات وآلات التصوير، حيث يشترك حوالي 150 موظفًا في استخدام طابعة واحدة فقط. كما تم تفعيل خاصية PKI لتوقيع المعاملات إلكترونيًا، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، إضافة إلى توفير قاعات مهيئة للتدريب الداخلي وعقد الورش، والمشاركة في بعض الدورات والمؤتمرات الخارجية عبر الإنترنت، فضلًا عن تهيئة مدربين من داخل الوزارة.
البرامج المنفذة
وفيما يخص التدريب أكد الهنائي أن الوزارة نفذت 140 برنامجًا وحلقة عمل تدريبية خلال عام 2024، استفاد منها أكثر من 1432 موظفًا وموظفة من مختلف أقسام الوزارة، هذه البرامج تنوعت بين القيادية والتخصصية والعامة، وفي المقارنة مع العام 2023، تم تنفيذ 238 برنامجًا تدريبيًا، كان التركيز في عام 2024 أكبر على البرامج القيادية والتخصصية مقارنة بالبرامج العامة.
كما أوضح أن الوزارة، من خلال المديرية العامة للتخطيط، نفذت دورات داخلية مكثفة في مجالات مثل إدارة التغيير، إدارة المخاطر، الصحة والسلامة المهنية، التميز المؤسسي، وصياغة المستهدفات من الخطط السنوية والخمسية، إضافة إلى آلية تطبيق مؤشرات الأداء بمختلف أقسام الوزارة.
مشروع "نقلة"
وعرّج الهنائي إلى الحديث عن المشروعات المهمة التي نفذتها الوزارة، وهو مشروع "نقلة" الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المؤسسية التي تدعم "رؤية عُمان 2040" يركز المشروع على نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعزيز قيم الانتماء المؤسسي وتقوية التواصل الداخلي بين الموظفين. يهدف المشروع أيضًا إلى خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للكفاءات، مما يسهم في رفع كفاءة مستوى الاندماج بين الموظفين وتعزيز العلاقات في بيئة العمل.
وأشار الهنائي إلى أن مشروع "نقلة" يتضمن عدة مبادرات، منها "جولات نقلة" التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية لموظفي الوزارة لزيارة مواقع مهمة في سلطنة عُمان، مثل شركة أمواج، ومصنع برزمان، وأكاديمية عمان للطيران، والشركة الوطنية لصناعة البسكويت، ومجلس الشورى، وشركة كروة للسيارات. وقد استفاد من هذه الجولات حوالي 400 موظف وموظفة، كما يتضمن المشروع برنامج بودكاست بعنوان "10 الصبح"، الذي يتضمن جلسات حوارية مع شخصيات عمانية ملهمة. كان لهذه المبادرة طابع خاص من خلال استضافة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وبعض المؤثرين في المجتمع العماني، الهدف من هذه الفكرة هو سرد قصص ملهمة، ومن المقرر أن يستمر الفريق في استضافة شخصيات أخرى بمعدل 12 جلسة سنويًا.
وفيما يتعلق بالتحفيز أوضح الهنائي أن الوزارة تسعى لتحفيز موظفيها من خلال العديد من البرامج التحفيزية التي تسهم في تكريم المجيدين ورفع مستوى تحفيز الموظفين، وفي عام 2024، استفاد أكثر من 545 موظفًا وموظفة من برامج التحفيز، مثل برنامج "موظف الشهر" وبرنامج "بطاقات الشكر والامتنان".
وأكد الهنائي أن الوزارة تواصل العمل على تحديث المبادرات لرفع معدل الانتماء المؤسسي وتعزيز مبدأ العائلة الواحدة بين الموظفين، سواء في ديوان عام الوزارة أو المديريات والدوائر التابعة لها في مختلف المحافظات، كما أن الإدارة العليا تحرص على المشاركة المستمرة في هذه المبادرات لنقل المعرفة وتحفيز الموظفين.
إنجازات
وأوضح فهد بن سالم الهنائي أن المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد وضعت خطتها التنفيذية السنوية لعامي 2025م و2026م، التي تشمل تحديد الأهداف الإدارية والمالية، وتخصيص الموارد بشكل فعال لتحقيق أقصى استفادة منها، كما تركز الخطة على وضع آليات لقياس الأداء، وتعزيز التحفيز والالتزام، ورفع كفاءة الكادر البشري من خلال التطوير والتحسين المستمر، فضلاً عن تعظيم الإيرادات السنوية.
وأشار الهنائي إلى أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الإدارية والمالية للموظفين والمراجعين، بما يساهم في تفعيل رقمنة المعاملات، ورفع مستوى جودة الأداء، وتوفير الجهد والوقت، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الطابعات والقرطاسيات.
كما أشار إلى تفعيل غرفة إدارة حركة المركبات، إلى جانب إطلاق صفحة إلكترونية لمتابعة وتنظيم حركة المركبات بالوزارة. كما تم الانتهاء من إجراءات استئجار مبانٍ جديدة بدوائر الطرق في بعض المحافظات مثل الداخلية، وجنوب الباطنة، وشمال الباطنة، والوسطى، بالإضافة إلى مكاتب تسجيل السفن في محافظات جنوب الشرقية ومسندم. كما تم تجديد الأثاث المكتبي في جميع مقار مديريات ودوائر الطرق بالمحافظات. وتم الانتهاء أيضًا من بيع بعض الأصول والأصول الخاصة بالمشاريع المتعثرة عبر المزاد الإلكتروني، وتحديث النظام الإلكتروني لإدارة مخازن الموجودات والأصول.
وأضاف الهنائي أن المديرية أطلقت عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة العمل ورفع مستوى الأداء الإداري والمالي داخل الوزارة، مع تعزيز الاستدامة المالية وترشيد الإنفاق العام، كما تسعى الوزارة إلى توفير الفرص للطاقات الإبداعية للخروج بحلول مبتكرة تعمل على رفع جودة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
مبادرات تطويرية
وأوضح الهنائي أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تبنت العديد من المبادرات التطويرية في عام 2024 بهدف تحسين بيئة العمل وزيادة فعالية الأداء داخل الوزارة، ومن أبرز هذه المبادرات منهجية العمل عن بُعد التي تحدد ضوابط العمل عن بُعد ومسؤولياته، مع آليات تحفز الإنتاجية وتضمن التنسيق الفعّال بين الموظفين، ومبادرة "العضيد" التي تهدف إلى تهيئة جيل ثانٍ من الموظفين في الوظائف الإشرافية لتأهيلهم لشغل المناصب القيادية في المستقبل، ومبادرة "وعي" التي تهدف إلى توعية الموظفين ماليًا وإداريًا من خلال عقد ورش مختصة، مما يساعد على تحسين وعي الموظفين في الجوانب المالية والإدارية، ومبادرة "ناشد" وهي عبارة عن تطبيق محادثة تفاعلي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات الموظفين، حيث يتكامل هذا التطبيق مع الأنظمة الداخلية في الوزارة، ومبادرة "ازدهار" التي تقدم برامج تدريب على رأس العمل لتطوير مهارات الموظفين في بيئة العمل العملية، ومبادرة "علم نافع" التي تعمل على نشر بحوث ودراسات قام بها الموظفون لتبادل المعرفة والتجارب داخل الوزارة، ومبادرة "الربان" التي تهدف إلى الإشادة والتقدير لإنجازات الموظفين في فئة الوظائف الإشرافية، مما يعزز روح الإنجاز والتحفيز بين الموظفين، ومبادرة "120 خطوة" وهي برنامج مكثف يتضمن 120 ساعة تدريبية في أساسيات استخدام برامج المايكروسوفت وإدارة المكاتب، بهدف رفع كفاءة الموظفين في هذه المهارات الأساسية، ومبادرة "تقييم 360" التي تستخدم أسلوبًا دوليًا لتقييم الأداء يتضمن جمع آراء متعددة من الموظفين، والزملاء، والمديرين لتقديم تقييم شامل للأداء المهني.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تحسين مستوى الأداء الإداري والفني داخل الوزارة وتعزيز الابتكار والإبداع بين الموظفين، مع التركيز على تطوير المهارات القيادية والإشرافية والتقنية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء