التقسيط على 3 سنوات.. موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء.. يبحث العديد من المواطنين عن موعد بداية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب الموافقة عليه من مجلس النواب.
موعد بداية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءأعلن مصدر بوزارة التنمية المحلية، موعد بداية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، في مطلع العام الجديد 2024، ومن المتوقع تطبيقه خلال شهر فبراير المقبل.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي تعدها وزارة الإسكان خلال هذه الفترة، وسيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب عيها قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها.
إنهاء مخالفات البناءوأشار المصدر إلى أن قانون التصالح الجديد يعمل على إنهاء مخالفات البناء، وسيتم إلغاء قانون التصالح الماضي فور بداية العمل بقانون التصالح الجديد، موضحًا أنه سيتم تقسيط قيمة التصالح على فترات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وفق رغبة صاحب التصالح.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءتقسيط رسوم التصالح على 3 سنواتوأضاف المصدر أن أول 3 سنوات من دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء تكون دون فائدة، وبالنسبة للمواطن الراغب في سددا رسوم التصالح دفعة واحدة يحصل على خصم 25%، وجاء ذلك ضمن إجراءات التيسير على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء التصالح والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
حالات التصالح في مخالفات البناء- إذا تم تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك في حالة التعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو قبل اعتماد خط التنظيم.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إذا كان هناك مخالفات تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي.
- في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
اقرأ أيضاًمصدر يكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
لو عندك فندق.. ضوابط لإجراء تعديل على المنشأة السياحية في القانون الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراء التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء القانون التصالح الجديد تأخر الموافقة على قانون التصالح قانون التصالح قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد تطبیق قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إحالة 17موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
احالة موظفين بالمحلياتوأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية