التقسيط على 3 سنوات.. موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء.. يبحث العديد من المواطنين عن موعد بداية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب الموافقة عليه من مجلس النواب.
موعد بداية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءأعلن مصدر بوزارة التنمية المحلية، موعد بداية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، في مطلع العام الجديد 2024، ومن المتوقع تطبيقه خلال شهر فبراير المقبل.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي تعدها وزارة الإسكان خلال هذه الفترة، وسيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب عيها قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها.
إنهاء مخالفات البناءوأشار المصدر إلى أن قانون التصالح الجديد يعمل على إنهاء مخالفات البناء، وسيتم إلغاء قانون التصالح الماضي فور بداية العمل بقانون التصالح الجديد، موضحًا أنه سيتم تقسيط قيمة التصالح على فترات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وفق رغبة صاحب التصالح.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءتقسيط رسوم التصالح على 3 سنواتوأضاف المصدر أن أول 3 سنوات من دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء تكون دون فائدة، وبالنسبة للمواطن الراغب في سددا رسوم التصالح دفعة واحدة يحصل على خصم 25%، وجاء ذلك ضمن إجراءات التيسير على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء التصالح والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
حالات التصالح في مخالفات البناء- إذا تم تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك في حالة التعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو قبل اعتماد خط التنظيم.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إذا كان هناك مخالفات تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي.
- في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
اقرأ أيضاًمصدر يكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
لو عندك فندق.. ضوابط لإجراء تعديل على المنشأة السياحية في القانون الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراء التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء القانون التصالح الجديد تأخر الموافقة على قانون التصالح قانون التصالح قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد تطبیق قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”