شيخ الأزهر: هناك آلة قتل إرهابية جهنمية تعمل على الآمنيين في فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعرب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن تقديره للالتزام الاستثنائي الذي تضطلع به دولةُ الإمارات العربيَّة المتحدة، تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمُواجَهة أحد أكبر التَّحديات التي تُعاني منها الإنسانيَّةُ اليوم، وهي: تغيُّر المناخ وتراكمُ آثاره السَّلبيَّة.
وأضاف فضيلته خلال كلمته التي ألقاها من خلال تقنية الفيديو في حفل توقيع "نداء الضمير: بيان أبو ظبي المشترك للأديان من أجل المناخ"، وافتتاح جناح الأديان بمؤتمر الدول الأطراف COP28، بأن المبادرةَ الاستثنائية التي تقدَّم بها مجلس حكماء المسلمين لدعوة رموز الأديان المختلفة لتوقيع «وثيقة نداء الضمير (بيان أبو ظبي المشترك بين الأديان من أجل المناخ)»، وكذلك لإنشاء جناح الأديانِ -ولأوَّل مرة-، داخل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتعاون مع الأمم المتحدة ودولة الإمارات، هي فرصةٌ ثمينةٌ لتعزيز الجهود من أجل حماية بيئتنا المشتركة، وإنقاذِها من دمارٍ يُشبه أن يكون دمارًا مُحقَّقًا، بعد ما لاحت نُذره وتوالت عامًا بعد عام، مُتمثِّلة في كوارثَ طبيعيةٍ، وفيضانات جارفة، وحرائقَ في الغابات، وجفافٍ شديد، وانقراضِ كثيرٍ من الأنواع الحيَّة، وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض.
وبينّ شيخ الأزهر أن موقف الإسلام محدَّد من قضية البيئة وعناصرها: بدءًا من الأرض، ومرورًا بكل ما يدبُّ على وجهها من كائناتٍ حيَّة، وانتهاءً بما يَسْبح في مياهها ويطير في أجوائها من أسماكٍ وطيور، وأن هذا الموقف يتمثَّل باختصار شديد في الأمر الإلهي الموجَّه لكل إنسان: مؤمن وغير مؤمن، بالإصلاح في الأرض وما عليها، والنهي الإلهي والتحذير من الإفساد فيها أو في أي عنصر من عناصرها.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر أنَّ البيئة وعناصرها من أقوى الأدلَّة التي تُرشِد العقل لمعرفة الله تعالى والإيمان به، وأنَّ الكائناتِ بكلِّ أنواعها تشارك الإنسان المؤمن في عبوديته لله تعالى، ومن ثَمَّ كان الإنسان في منطق الإسلام مسؤولًا عن البيئة مسؤوليتَه عن نفسِه، وعن إخوته من بني آدم، وأنَّ الأرض وما عليها أمانة في رقبة الإنسان، وهو مسؤول بين يدي الله يوم القيامة عن إصلاحها وعن حمايتها من الفساد ومن الإفساد فيها، وقد حذَّر الله الإنسان، إنْ هو أفسدَ في الأرض، أنْ يُذيقَه من الأمراض والمصائب والكوارث بقَدْرِ ما يُفسِد فيها: ▬ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون".
وفي نهاية كلمته، وجه شيخ الأزهر نداءً وصرخةً من رَجُلٍ مُسلم بسيط، يتألَّمُ لآلام الشُّعُوب الضَّعيفة والفقيرة المغلوبةِ على أمرِها، مصرحا "إنَّها صرخة إنسان مذهول من هول آلة القتل الإرهابية الجهنميَّة التي يُعملها قُساة القلوب في صفوف المواطنين الآمنين من النِّساء والرجال والأطفال والرُّضع والخُدَّج، ومن مظاهر العنف والتخريب والدَّمار التي تشهدها أرض فلسطين السليبة.. وأقول للعالَم كله: إنَّه آن الأوان لوقف هذه الحروب البشعة المُجْرِمة، وأؤكِّد أنَّها لو اســـــتمرَّت هكذا -لا قدَّر الله- فلن يتبقسَّى لنا بيئةٌ نحافظ عليها، أو مناخٌ نبقيه نظيفًا لأبنائنا وأجيالنا في مُستقبلٍ قريبٍ أو بعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤتمر الدول الأطراف وقف العدوان على غزة شیخ الأزهر التی ت
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ القضاء على الأراضي الزراعية وجرم جميع صور التعدى عليها؟.. حكم قضائي يجيب
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتادت علي اصدار العديد من المبادي القضائية التي تشغل الرائ العام، ففي حكم سابق لها أصدرت مبدأ قضائي يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى.
وأكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام