«معلومات الوزراء»: 66% من الشباب العربي قلقون جدًا بشأن التغير المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
انطلاقًا من اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بقضايا التغير المناخي، وبمناسبة انطلاق فعاليات قمة "COP 28" بدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر المركز عدداً خاصاً يشتمل على عرض لأهم نتائج استطلاعات الرأي الإقليمية والعالمية التي تناولت قضايا المناخ والتغيرات المناخية والتي نفذتها أشهر مراكز الفكر والبحوث والاستطلاعات حول العالم خلال عام 2023.
تضمنت الإصدارة استطلاع لمؤسسة "أصداء بي سي دبليو" بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "واقع جديد ونظرة متغيرة" والذى تم إجراؤه على عينة من الشباب في 18 دولة عربية وتناول الاستطلاع رؤية الشباب العربي للتغير المناخي ومقترحاتهم للحد من آثارها في بلادهم، حيث أكد ثلثا الشباب العربي بالعينة (66%) أنهم "قلقون جدًا" بشأن التغير المناخي في حياتهم اليومية، كما رأى (71%) من المبحوثين بالعينة أن الاحتباس الحراري بات يؤثر في حياتهم، وارتفعت هذه النسبة إلى (76%) في دول شمال إفريقيا، و(74%) في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما وصلت إلى نحو الثلثين (63%) في دول شرق المتوسط.
ووفقًا للاستطلاع نفسه رأى (87%) من الشباب العربي أن حكوماتهم تتخذ خطوات إيجابية بشأن التغير المناخي، لكن أكثر من نصفهم (56%) يقولون إن حكوماتهم يجب أن تحدد أهدافًا شفافة ومسؤولة لتحقيق الحياد المناخي، فيما رأى (42%) من الشباب العربي بالعينة أنه ينبغي للبلدان العربية أن تبذل جهودًا أكبر لمواجهة التغير المناخي، وأيد (58%) تقريبًا من المبحوثين مقاطعة العلامة التجارية التي تلحق الضرر بالبيئة، وترتفع هذه النسبة إلى نحو ثلثي (65%) الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها دول شمال إفريقيا (58%)، ثم دول شرق المتوسط (51%)، وفيما يتعلق بسبل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري رأى (49%) من الشباب العربي بالعينة أنه يجب للأفراد تغيير أساليب حياتهم، فيما رأى (47%) منهم أن التطور التكنولوجي هو الحل الأمثل لمعالجة فضية التغير المناخي.
واشتملت الإصدارة على استطلاع رأى لمركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 29 دولة حول العالم، بهدف التعرف على دور بلادهم في مكافحة التغير المناخي، حيث أوضح (31%) من المواطنين بالعينة أن حكومات بلادهم لديها خطة واضحة لكيفية تعامل الشركات والأشخاص مع التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني الهند (67%)، يليها سنغافورة (51%)، وماليزيا (50%)، وإندونيسيا (49%)، فيما أعرب (61%) من المواطنين بالعينة عن موافقتهم على العبارة التالية "إن عدم قيام حكومات بلادهم بالتصرف الآن لمكافحة التغير المناخي سيؤدي إلى فشل الشعب"، وقد ارتفعت هذه النسبة في كولومبيا (76%)، تليها جنوب إفريقيا (75%)، ثم تايلاند (72%)، بينما أعرب (14%) عن عدم موافقتهم على هذه العبارة.
وفي سياق متصل ووفقًا للاستطلاع نفسه، أفاد (63%) من المواطنين بالعينة أن عدم تصرف الأفراد لمكافحة التغير المناخي سيؤثر على الأجيال القادمة، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كولومبيا (78%)، يليهم المكسيك (76%)، ثم وجنوب إفريقيا والأرجنتين بنسبة (74%) لكلا منهما، مقابل (14%) لا يوافقون على ذلك، فيما رأى (42%) بالعينة تقريبًا في الدول التي شملها الاستطلاع أن التكاليف الاقتصادية للحد من التغير المناخي تتساوى مع التكاليف الاقتصادية للتغير المناخي، مقابل (26%) يرون أن تدابير الحد من التغير المناخي تكلفتها الاقتصادية أعلى، و(22%) يرون أن هناك اختلافًا بسيطًا في التكاليف، فيما رأى (31%) من المواطنين بالعينة أن بلادهم ليست رائدة عالميًا في مكافحة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني الهند (71%)، يليهم ماليزيا (51%)، ثم البرازيل (42%).ووفقًا للاستطلاع أكد (66%) من مواطني الدول محل الاستطلاع بالعينة أنه يجب على بلادهم فعل المزيد من أجل مكافحة التغير المناخي، وقد جاءت كلا من المكسيك وكولومبيا على رأس قائمة الدول التي توافق على ذلك (80% لكل منهما)، تليهما الأرجنتين (79%)، وشيلي (78%)، فيما رأى (62%) من المواطنين بالعينة أن الدول مثل "الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا" هي المسؤولة عن حدوث التغير المناخي لأنها تنتج انبعاثات كربونية أكثر، لذا يجب عليها أن تدفع المزيد من أجل حل المشكلة، مقابل 12% فقط رأوا عكس ذلك، وأبدى (46%) بالعينة موافقتهم على أن الدول المتقدمة يجب عليها أن تقود جهود مكافحة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني إندونيسيا (74%)، تليها الهند (70%)، ثم تايلاند (68%)، في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني اليابان (26%)، تليها المجر (28%)، ثم ألمانيا (34%)، وكندا (35%)، وأكد (75%) من المواطنين بالعينة أنه إذا لم تتعاون جميع البلدان معًا بشكل كامل، فإنه لن يمكن مواجهة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني جنوب إفريقيا (82%)، يليهم مواطنو الأرجنتين (80%).
وتناولت الإصدارة استطلاع لمركز "يورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة (دول الاتحاد الأوروبي)، بهدف التعرف على أهمية شراء المنتجات التي لها تأثير بيئي منخفض، وأكد (97%) من المواطنين بالعينة أن جودة المنتج تأتي على رأس قائمة الأولويات عند اتخاذ قرار بشأن شراء منتج معين، يليها سعر المنتج (95%)، ثم تأثير المنتج على البيئة (73%)، وقد جاءت العلامة التجارية للمنتج في المرتبة الأخيرة بنسبة (62%). فيما رأى (81%) من المواطنين بالعينة أن شراء المنتجات التي لها تأثير بيئي منخفض تحدث اختلافًا في البيئة، مقابل (15%) يرون أن هذا الأمر لا يؤثر في البيئة. وأفاد (60%) من المبحوثين بأنهم قاموا بالفعل بشراء منتجات معينة لأن تأثيرها البيئي منخفض، في حين أعرب (36%) أنهم لم يقوموا بذلك، وأكد تقريبًا (48%) من المواطنين بالعينة أنهم لم يروا شعار العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي من قبل، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني دول إيرلندا (70%)، يليهم مواطنو المجر (64%)، ثم سلوفاكيا (58%)، والتشيك (57%)، في حين أوضح (38%) من المواطنين أنهم رأوها من قبل، وقد ارتفعت هذه النسبة في فرنسا (61%) يليها الدانمارك وإستونيا وإيطاليا (49% لكل منهم)، فيما وافق (69%) من المواطنين في 27 دولة على أن الحصول على العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي يجب أن تتوافق مع معايير بيئية صارمة، يليها منح العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات التأثير المنخفض في البيئة من المنتجات المماثلة في الأسواق (60%)، ورأى (56%) أن العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي هي علامة الاتحاد الأوروبي للتميز البيئي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات التغير المناخي الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء مکافحة التغیر المناخی من الشباب العربی فی دول
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل تنفي إصدارها قرارات بشأن حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية.
وأكدت أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأوضحت الهيئة في معرض ردها على ما ذكرته تلك القناة الإعلامية الأجنبية، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على جميع المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون.
وشددت في السياق ذاته على أنه لا يشترط سداد جميع مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافليوأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على جميع خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، ما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمون الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية... إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملء نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فإن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة بصدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل “مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط”، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل؛ وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الاازامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وذكرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: “بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين”.
جدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جميع وسائل الإعلام والاعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات