الخير قادم| استثمارات خليجية وأوروبية تتدفق إلى البلاد.. ومفاجأة بشأن ديون مصر والانضمام إلى “بريكس”
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تشهد مصر طفرة في المجال الاقتصادي على كافة المجالات، في فترة قصيرة وواضحة تدل علي مدي جهود الحكومة المصرية في شتي المجالات، كما لعبت عدد من الاستثمارات الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني المصري في هذه المرحلة، ومنها الاستثمارات الاوروبية والقطرية والخليجية.
ومنذ إعلان انضمام مصر إلى تجمع البريكس، والذي ستبدأ عضوية مصر به في يناير 2024، تزايد تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ودعم موازناتها لتنفيذ مشروعات كُبرى تخدم أهداف أجندة التنمية المستدامة، مع تقوية تعزيز التعاون بين مصر ودول التكتل في شتي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية وغيرها.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس، وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه الوحدة يعكس قدر اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، الذي ستبدأ عضوية مصر به في يناير 2024.
وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، تقريراً أشار خلاله إلى أنه إثر انضمام مصر لتجمع البريكس في أغسطس 2023، تم إنشاء "وحدة تجمع البريكس" بقرار رئيس الوزراء رقم 3476 لسنة 2023، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين والمسئولين ذوي الصلة، بهدف دراسة ووضع تصور وخطة محكمة ورؤى لتحقيق التعاون البناء مع دول البريكس وتعظيم استفادة مصر من الانضمام للتجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التطور الاقتصادي الاستثمارات تجمع البريكس البريكس التبادل التجاري التنمية المستدامة ديون مصر الاتحاد الأوروبي الدولار سعر الدولار سعر الصرف استثمارات تجمع البریکس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وجاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتهاواستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكدًا سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالبًا بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
70 مليار جنيه مستحقات متأخرةوصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025