تشميع مصحة ابن سينا في تازة بعد اعتقال مالكيها ضمن شبكة إجرامية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أغلقت السلطات في مدينة تازة مصحتين منهما مصحة ابن سينا الجديدة التي دشنت مؤخرا.
وجرى اعتقال مالكي المصحة بعد تورطهم في التواطؤ لشراء تجهيزات عمومية على أساس أنها متلاشية.
وجرى الحديث عن بيع سكانير ب800 مليون، وتورط مصحات داخل المدينة وخارجها في عملية بيع معدات طبية حديثة على أساس أنها متلاشية.
مصادر كشفت أن الجشع وصل حد بيع أسرة ووسادات المستشفي العمومي للمصحات.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس اعتقلت 11شخصا بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ومن هؤلاء مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
المعطيات الأولية المتوفرة حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تشير إلى اشتباه تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
ويشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المصحات الخاصة.
ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي. كلمات دلالية اعتقال تازة شبكة مصحات مصحة ابن سينا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتقال تازة شبكة مصحات
إقرأ أيضاً:
بين التجنيد والاتجار.. شبكات إجرامية تستهدف أطفال صنعاء وسط تواطؤ حوثي
تواجه العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، موجة متزايدة من حالات اختطاف واختفاء الأطفال، ما أثار قلقاً واسعاً بين الأسر والمجتمع المدني، وفقاً لمصادر حقوقية وناشطين محليين.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت التحذيرات الحقوقية بعد توثيق عدة حالات اختفاء غامضة، مما أثار حالة من الهلع بين السكان، وسط تجاهل الجهات الأمنية التابعة للحوثيين لهذه الظاهرة المقلقة.
وخلال الأسبوع الماضي، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بلاغات عن فقدان أكثر من سبعة أطفال في أحياء متفرقة من صنعاء.
ومن بين الحالات المثيرة للقلق، اختطاف الطفل عمرو خالد (12 عاماً)، الذي خرج من منزله مساء الأربعاء 12 فبراير الماضي في حي "حارة الثلاثين" بالقرب من جامع الكميم، ولم يُعثر عليه حتى الآن، مؤكدة عائلته أنه لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية أو عقلية.
كما فُقد الطفل شداد علي علي شداد (10 أعوام) في سوق بني منصور بمنطقة "الحيمة الخارجية" بتاريخ 11 فبراير 2025، حيث زودت عائلته الجهات المختصة بتفاصيل دقيقة عن مظهره وملابسه، لكن دون أي استجابة أو تقدم في البحث عنه.
وفي حادثة أخرى، اختفى الطفل عبد الجبار محمد هادي (14 عاماً) يوم الخميس 2 فبراير الجاري بعد خروجه من منزله، لينضم إلى قائمة متزايدة من الأطفال المفقودين في حي نقم، حيث سُجلت خمس حالات اختطاف مشابهة خلال الفترة الأخيرة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.
ومن بين أكثر الحالات انتشاراً، اختفاء الطفل مؤيد عاطف علي الأحلسي، الذي فُقد في حي نقم منذ الجمعة 24 يناير الماضي. وقد ناشدت عائلته الأهالي لمساعدتهم في العثور عليه، وسط مخاوف متزايدة من مصير مجهول يلاحقه.
اتهامات للحوثيين
يتهم ناشطون حقوقيون مليشيا الحوثي بالتقاعس المتعمد عن التحقيق في هذه الحوادث، مما يفاقم معاناة الأسر ويزيد من حالة الرعب التي تعيشها صنعاء.
ويشير مراقبون إلى احتمال ارتباط هذه الاختطافات بأهداف مزدوجة؛ فإما أن تكون جزءاً من عمليات تجنيد الأطفال القسري للزج بهم في جبهات القتال، أو لاستغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية، أو حتى توظيفهم ضمن شبكات التسول التي تمتد إلى المملكة العربية السعودية.
وحذر أحد المراقبين من خطورة الوضع قائلاً: "تصاعد هذه الظاهرة يعكس انهياراً أمنياً كارثياً في صنعاء، حيث يُترك الأطفال فريسة سهلة لشبكات الجريمة والاستغلال دون أي تحرك جاد من الجهات الأمنية التابعة للحوثيين."
ومع استمرار هذه الحالات دون مساءلة، تزداد المخاوف من أن تتحول صنعاء إلى بؤرة لاختطاف الأطفال واستغلالهم في ظل غياب تام لآليات الحماية والمحاسبة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول