وفد من قطاع حقوق الإنسان يتفقد عددا من دور رعاية ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
رحبت وزارة التضامن الاجتماعي بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور رعاية ذوي الإعاقة، وهما "مؤسسة الأحداث الضالين بالمرج" و" ابني للفئات الخاصة والتوحد بمصر الجديدة"، حيث قاموا بإهداء الأطفال من أبناء تلك الدور هدايا عينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام.
وتثمن وزارة التضامن الاجتماعي جهود وزارة الداخلية المستمرة في تفعيل دورها المجتمعي والإنساني تجاه الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ورعاية ممكنة لهم وتيسير حصولهم على مستحقاتهم واحتياجاتهم بأيسر السبل.
وفي إطار حلول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قيامها باستخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان على مستوى الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر ولمدة شهر، بكافة محافظات الجمهورية، كما سيتم فتح مستشفيات الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة وصرف الأدوية اللازمة لهم حال الاحتياج لها بالمجان، اعتبارا من الثالث من ديسمبر ولمدة أسبوع ، وذلك أثناء الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 8 مساء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة