وفد من قطاع حقوق الإنسان يتفقد عددا من دور رعاية ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
رحبت وزارة التضامن الاجتماعي بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور رعاية ذوي الإعاقة، وهما "مؤسسة الأحداث الضالين بالمرج" و" ابني للفئات الخاصة والتوحد بمصر الجديدة"، حيث قاموا بإهداء الأطفال من أبناء تلك الدور هدايا عينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام.
وتثمن وزارة التضامن الاجتماعي جهود وزارة الداخلية المستمرة في تفعيل دورها المجتمعي والإنساني تجاه الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ورعاية ممكنة لهم وتيسير حصولهم على مستحقاتهم واحتياجاتهم بأيسر السبل.
وفي إطار حلول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قيامها باستخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان على مستوى الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر ولمدة شهر، بكافة محافظات الجمهورية، كما سيتم فتح مستشفيات الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة وصرف الأدوية اللازمة لهم حال الاحتياج لها بالمجان، اعتبارا من الثالث من ديسمبر ولمدة أسبوع ، وذلك أثناء الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 8 مساء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية