الإحصاء: 4.86% نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، قيامه بتنفيذ المسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من 1/1/2022 إلى 30/4/2022، وبلغت حجم العينة حوالي 112 ألف أسرة معيشية موزعة على جميع المحافظات حيث بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة البسيطة إلى المطلقة11% لإجمالي الجمهورية عام 2022 ، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في الحضر عن الريف، لتبلغ 12.
وترتفع النسبة قليلا بين الإناث عن الذكور لتصل إلى 11.4% للإناث مقابل 10.6% للذكور عام 2022. وبلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة 4.86% لإجمالي الجمهورية من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة عام 2022.
وأشار الجهاز فى بيان صحفى بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة الذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام ارتفاع نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في الحضر عن الريف، لتبلغ 5.1% للحضر مقابل 4.7% للريف عام 2022. وترتفع النسبة قليلا بين الإناث عن الذكور لتصل إلى 4.90% للإناث مقابل 4.82% للذكور عام 2022.
وطبقا لنوع الإعاقة اشار الجهاز الى أن أكبر نسبة لذوي الإعاقة (من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة) كانت للأفراد الذين يعانون من الصعوبة الحركية السفلية بنسبة 2.65%، تليها الصعوبة البصرية 1.36%، ثم صعوبة العناية بالنفس 1.13%، والصعوبة الحركية العلوية 0.78%، وأقل نسبة كانت لصعوبة الاضطرابات النفسية 0.20% وصعوبة التعلم 0.08%.
وتستحوذ محافظة الشرقية على أعلى نسبة للأفراد ذوي الاعاقة بنسبة بلغت 7.5% من إجمالي ذوي الاعاقة، يليها محافظة دمياط بنسبة بلغت 7.0%، ثم الدقهلية 6.2% ثم الاسكندرية 5.5%، ثم محافظة بني سويف بنسبة 5.3%، كما كانت أقلها في محافظات اسيوط 2.9%، مطروح 2.6%، البحر الاحمر 2.1% وجنوب سيناء 1.8%.
وطبقا للفئات العمرية فإن أعلى نسبة للأفراد ذوي الاعاقة تتواجد في أكبر فئة عمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغت النسبة 14.0%، وقد يرجع ذلك الارتفاع بين الأفراد في هذه الفئة العمرية إلى الإصابة بأمراض الشيخوخة وتمثل أقل نسبة للأفراد ذوي الاعاقة تتواجد بأصغر فئة عمرية الأقل من 5 سنوات حيث بلغت 1.5%.
وطبقا للحالة التعليمية (10 سنوات فأكثر فإن هناك حوالي 49.9% من الأفراد ذوي الإعاقة أميين، أما بالنسبة للأفراد الذين يقرأون ويكتبون فيشكلون ما نسبته 10.3%، أما الذين اتموا مرحلة التعليم الثانوي فيشكلون 17.1%، كما بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى 5.2%، وقد سجل الأفراد الحاصلون على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي 1.7% مقارنة بباقي الأفراد الحاصلون على مؤهلات تعليمية.
وطبقا للحالة العملية (15- 64 سنة) فإن النسبة الأكبر للأفراد ذوي الإعاقة من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة كانت بين الأفراد الذين لا يعملون بنسبة 72.4%، بينما بلغت النسبة بين الأفراد الذين يعملون 27.6%.
وتحتل الإناث النسبة الأكبر بين الأفراد الذين لا يعملون لتبلغ 90.4% للإناث مقابل 57.5% للذكور.
ولفت الجهاز الى أنة طبقا لأسباب الإعاقة
فإن الإعاقة البصرية تعتبر الأسباب المرضية السبب الرئيسي في الإعاقة البصرية بنسبة 67.6%، ثم التقدم في السن بنسبة 28.5%، ثم 13.5% نتيجة حادثة سواء كانت نتيجة عمل أو مصابي ثورة أو مصاب أثناء تأدية الخدمة العسكرية.
تأتي الإعاقة السمعيةثانى الأسباب المرضية في المرتبة الأولى كأحد الأسباب للإعاقة السمعية لتقترب من النصف بنسبة 45.8٪، ثم التقدم في السن في المرتبة الثانية بنسبة 28.8٪، ويأتي العيب الخلقي في المرتبة الثالثة بنسبة 28.6٪.
كما تأتى الإعاقة الحركية – الجزء السفلي بنسبة 75.4٪ من ذوي الاعاقة الحركية للجزء السفلى من الجسم لديهم إعاقة نتيجة مرض، ثم 39.2٪ بسبب التقدم في السن في المرتبة الثانية، ونحو 14.6٪ من الأفراد كان سبب الإعاقة لديهم نتيجة حادثة (عمل، مصابي ثورة، مصاب أثناء تأدية الخدمة العسكرية).
كما تمثل الإعاقة الحركية – الجزء العلوي 59.6٪ من ذوي الاعاقة الحركية للجزء العلوي من الجسم لديهم إعاقة نتيجة مرض، ونحو 21.6٪ من الأفراد كانت نتيجة حادثة (عمل، مصابي ثورة، مصاب أثناء تأدية الخدمة العسكرية)، ويأتي التقدم في السن في المرتبة الثالثة بنسبة 19.1٪.
وتاتى إعاقة العناية بالنفس (5 سنوات فأكثر) ويعد المرض السبب الرئيسي في الإصابة بإعاقة العناية بالنفس بنسبة 61.1%، يليه التقدم في السن بنسبة 34.1%، ثم في المرتبة الثالثة العيب الخلقي بنسبة 17.3%.
وطبقالإعاقة التواصل من سن (3 سنوات فأكثر يعتبر العيب الخلقي السبب الرئيسي في إعاقة التواصل بنسبة 46.8%، وتأتي الأسباب المرضية في المرتبة الثانية بنسبة 41.7%، واعتبرت الأسباب الوراثية أحد الأسباب في الإصابة بإعاقة التواصل بنسبة 12.8%.
أما إعاقة بطء التعلم (5 سنوات فأكثر) تمثل 47.4% من الأفراد ذوي الإعاقة ببطء التعلم لديهم إعاقة نتيجة المرض، ويأتي العيب الخلقي في المرتبة الثانية بنسبة 28.0%، ثم 14.8% كان سبب الإعاقة لديهم بسبب التهاب بالجهاز العصبي.
أما إعاقة التذكر والتركيز (5 سنوات فأكثر) يعتبر المرض السبب الرئيسي في إعاقة التذكر والتركيز بنسبة 48.7%، ثم العيب الخلقي بنسبة 38.8%، وتأتي الاضطرابات النفسية في المرتبة الثالثة بنسبة 13.5%.
وتمثل إعاقة الإدراك 46.2% من الأفراد ذوي إعاقة الإدراك كانت لدبهم إعاقة نتيجة المرض، يليهم 44.7% بسبب العيب الخلقي، ثم 13.0% بسبب الاضطرابات النفسية.
اشار الجهاز الى إعاقة الاضطرابات النفسية (5 سنوات فأكثر) وتمثل 41.0% من الأفراد ذوي الإعاقة النفسية كانت لدبهم إعاقة بسبب التعرض لصدمات قوية، وتأتي الأسباب الاجتماعية في المرتبة الثانية بنسبة 22.5%، ثم العيوب الخلقية بنسبة 21.3%.
كما اشار الجهاز الى الخدمات المقدمة للأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة
من الخدمات الصحية نسبة 76.8% من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة يحصلون على خدمات صحية مناسبة ومتابعة دورية كافية للحفاظ على صحتهم. وان 77.7% من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة يحصلوا على الخدمات الصحية من العيادات الخاصة، تليها الصيدلية بنسبة 46.4%. كما أن 18.6% من الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة يحصلون على خدمات صحية مناسبة من نظام التأمين الصحي، نظراً لما تقوم به الدولة حالياً من جهود لتوفير كافة الخدمات الصحية بمنظومة التامين الصحي وخاصةً لذوي الصعوبات.
أشار إلى 91.6% من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة أنهم يحصلون على علاج دوائي، ونحو 74.9% حصلوا على متابعة طبية دورية، كما أفاد ما يقارب 21.0% حصلوا على أداوت مساعدة، ونحو 3.6% حصلوا على أجهزة تعويضية.
أما خدمات الرعاية الاجتماعية فإن 10.5% من الافراد الذين لديهم صعوبات من الصعوبة الكبيرة الى المطلقة يحصلون على الخدمات النقدية المقدمة من برنامج كرامة، في حين 7.4% من الأفراد ذوي الإعاقة تلقوا مساعدات مالية.وان نسبة 43.1% من الأفراد ذوي الإعاقة الكبيرة إلى المطلقة حصلوا على متابعة صحية، ونحو 43.5% منهم حصلوا على أدوية.
كما أن 53.9% من الأفراد ذوي الإعاقة الكبيرة إلى المطلقة لديهم ما يثبت الإعاقة. ونسبة 14.7% من الأفراد ذوي من الصعوبة الكبيرة إلى المطلقة حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة.ونسبة 7.7% من الأفراد الذين لديهم صعوبات من الصعوبة الكبيرة الى المطلقة حصلوا على علاج طبيعي.ونحو 6.0% من الأفراد الذين لديهم صعوبات من الصعوبة الكبيرة الى المطلقة حصلوا على علاج على نفقة الدولة.
أما بخصوص العمل والتدريب والتأهيل
اشار الجهاز الى الأفراد المشتغلين من ذوي الإعاقة 84.0% نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة الذين لا يعملون ولا يرغبون في العمل، يليها الأفراد العاملون داخل المنشآت بنسبة 11.4%، في حين بلغت نسبة المتعطلين 4.6%.
وافاد 72.9% من الأفراد المتعطلين وذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة إلى عدم وجود فرصة عمل مناسبة لهم.كما أشار 61.7% من الأفراد المتعطلين وذوي الإعاقة إلى سبب صعوبة العمل مع الإعاقة.
وأشارالى أن 35.2% من الأفراد ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة أنهم يعملون ولكن لا يتم تكليفهم بالعمل. وان 15.8% من الأفراد ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة لا يرغبون بالعمل بسبب أنه لا تتوافر مواصلات مناسبة لاستخدامهم.وان 41.8% من الأفراد المتعطلين ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة يرغبون بالعمل في المجال الإداري، واشار 23.5% من الأفراد ذوي الإعاقة انهم يرغبون بالعمل في المجال الحرفي أو المهني، ونحو 9.2% من الأفراد ذوي الإعاقة يرغبون بالعمل التجاري.
وأشار إلى 35.2% من الأفراد ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة أنهم يعملون ولكن لا يتم تكليفهم بالعمل،وان 15.8% من الأفراد ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة لا يرغبون بالعمل بسبب أنه لا تتوافر مواصلات مناسبة لاستخدامهم. وان 41.8% من الأفراد المتعطلين ذوي الإعاقة من الكبيرة إلى المطلقة يرغبون بالعمل في المجال الإداري، واشار 23.5% من الأفراد ذوي الإعاقة انهم يرغبون بالعمل في المجال الحرفي أو المهني، ونحو 9.2% من الأفراد ذوي الإعاقة يرغبون بالعمل التجاري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوى الإعاقة مصر احصاءات الإعاقة ذوي الهمم الجهاز المركزي للاحصاء
إقرأ أيضاً:
9 نقاط لفهم تغيير الفئات الكبيرة من العملة السودانية وآثارها الاقتصادية
الخرطوم- بعد مطالب لخبراء اقتصاد قبل 16 شهراً بتغيير العملة السودانية إثر نهب المصارف وأموال عدد كبير من المواطنين من منازلهم، أعلن بنك السودان المركزي طرح فئتين جديدتين "500 و1000 جنيه" للتداول قريباً.
وأثار الإعلان جدلاً سياسياً واقتصادياً في حين اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه.
ويعاني الاقتصاد السوداني من معدل تضخم مرتفع اقترب من 200%، ويتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج نظام القطاع المصرفي.
ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.
وأوضح "المركزي" -في بيان الأحد- أن الهدف من طرح الفئة الجديدة هو "حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".
قرار تغيير الفئات الكبيرة جاء مع انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية (الجزيرة)وذكر أن ما حدث نتج عنه انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية من فئتي 500 و1000 جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.
غير أن قوات الدعم السريع عدّت -في بيان لها- أن قرار تغيير العملة الذي أعلنه "المركزي" خطوة تمهيدية "ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه".
وانتقد بيان الدعم السريع تغيير العملة في ظل انهيار النظام المصرفي في معظم الولايات، داعيًا السودانيين إلى عدم الاستجابة لقرار المركزي، وعدم إيداع أموالهم في المصارف أو التعامل بالفئة الجديدة.
1- هل تأخر بنك السودان في تغيير العملة؟مسؤول كبير في بنك السودان يرى أن تغيير العملة قرار سياسي ويتطلب توفير مئات الملايين من الدولارات، كما أن العملية معقدة فنياً وإدارياً وتتم الطباعة خارج البلاد، لذا فإن الوقت الذي استغرقته ليس طويلاً في ظل ظروف البلاد الأمنية والاقتصادية.
وفي حديث للجزيرة نت، يكشف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته أن الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع من المصارف ومطابع العملة بالخرطوم تتجاوز ما يعادل 400 مليون دولار.
2- لماذا اتجه "المركزي" لتغيير فئتي 500 و1000 جنيه فقط؟يقول المسؤول في البنك المركزي إن غالب الأموال التي نهبت من المصارف والشركات ومنازل المواطنين من الفئات الكبيرة، وكذلك الفئات المعرضة للتزوير، وبعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها وسيتم تغييرها لاحقاً.
قوات الدعم السريع عدت قرار تغيير العملة خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه (رويترز) 3- كيف سيتعامل سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع مع الوضع؟يقول مسؤول "المركزي" للجزيرة نت إن الأوضاع الأمنية تمنع نقل العملة الورقية في الولايات المتأثرة بالحرب، ولكن هناك فروعاً للبنك تعمل في ولايتي شمال كردفان والشمالية وهي قريبة من دارفور، وسيشجع البنك التعامل الرقمي في حركة الأموال والتعامل التجاري عبر التطبيقات المصرفية كما ستتم غالب المعاملات الحكومية بالدفع الإلكتروني لتقليل التعامل بالعملة الورقية.
4-ما آثار تغيير العملة والتحديات المتوقعة؟يرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي -في حديث للجزيرة نت- أن القرار ضروري وحتمي في ظل ظروف السودان، ولكنه قد يواجه بصعوبات كثيرة في ظل الحرب وعدم استقرار الأمن، وهو خطوة عاجلة للقضاء على التزوير والحد من السيولة المتاحة في أيدي المضاربين، وذلك بهدف استعادة التوازن الاقتصادي وإدخال الأموال إلى الدورة النقدية الصحيحة.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن تغيير العملة يتطلب آليات مصاحبة من أجل تخفيض عرض النقود في الاقتصاد ومكافحة التزوير وتفعيل الدفع والسداد الإلكتروني بخصوص شراء السلع والخدمات فضلا عن وضع ضوابط لاستخدامات النقد الأجنبي.
5- هل سيساهم تغيير العملة في انفراجة بشأن السيولة؟يدعو الخبير فتحي لزيادة كمية الأوراق النقدية من العملة المحلية المتداولة لتعويض الخسارة التي حدثت في القوة الشرائية للمستهلكين خشية حدوث ركود اقتصادي.
وكما هو الحال، فإن انخفاض العرض النقدي في المناطق التي تشهد عدم الاستقرار الأمني ساهم بالتأكيد في انخفاض المبيعات التجارية منذ اندلاع الحرب. وفي المقابل لابد من تعزيز موضوع الشمول المالي بالانتقال إلى تتبع حركة الجنيه إلكترونياً لكي يتم سحب الكتلة النقدية وإيداعها داخل النظام المصرفي، وفق المتحدث نفسه.
انخفاض العرض النقدي بالمناطق التي تشهد عدم الاستقرار الأمني ساهم في انخفاض المبيعات التجارية منذ اندلاع الحرب (الجزيرة) 6- هل جاء تغيير العملة في وقت مناسب وما الترتيبات المطلوبة حتى يحقق أهدافه؟يقول وزير الدولة للمالية السابق أحمد مجذوب -في منشور- إن القرار تأخر جداً، مؤكدا أهمية تنفيذه، ويوضح أن تغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه وتنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، أو فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفوري عند إكمال إجراءات طباعة واستلام العملة البديلة.
ويقول إن التأخير في التنفيذ قد يدفع كثيرا من العملاء لاتخاذ إجراءات تحميهم من أي آثار سلبية لإيداع أموالهم لدى المصارف وخاصة المشكوك فيها.
7-كيف يمكن حماية المصارف من الأموال المشبوهة التي أشار إليها بيان "المركزي"؟يوضح الوزير السابق أن البنك المركزي مطالب بإعلان الجمهور عن نوع وخصائص العملة مجهولة المصدر، لأنه لا يقل أهمية عن إجراءات الإلغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذي استلمها منه.
ويقول: لا أظن أن أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ويضيف: مما ينبغي الاهتمام به والترتيب له هو كيف تتعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر.
8- كيف يمكن تجنب الآثار السلبية لتغيير العملة وهل هي مرتبطة بمدى زمني محدد؟يعتقد مؤسس بنك الثروة الحيوانية بشير آدم رحمة أن أي قرار بإلغاء تداول هذه العملات حاليا سيكون له أثر سلبي على المنتجين لأن الفترة الحالية هي فترة حصاد الموسم الصيفي ودخول الإنتاج إلى الأسواق، فأي نقص في السيولة سيؤدي إلي تدني الأسعار وتضرر المنتجين.
وفي حديث للجزيرة نت، يدعو رحمة بنك السودان لتحديد سقف زمني للإيداع بعدها يعلن البنك المركزي العملة القديمة غير مبرئة للذمة.
9- هل سيزيد ضخ العملة الجديدة بالأسواق من معدلات التضخم المرتفعة أصلاً؟يقترح بشير رحمة على البنك المركزي أن يضخ في الاقتصاد من العملة الجديدة بقدر ما يتم توريده في المصارف من العملة القديمة، وبهذه الطريقة يحافظ على حجم النقود في الاقتصاد بما لا يزيد من الكتلة النقدية التي تؤدي زيادتها إلى التضخم وغلاء الأسعار.
ويعتقد أنه ينبغي معرفة مصدر الأموال التي يأتي أصحابها لاستبدالها حتى لا تستغل العملية في عبور الأموال غير النظيفة للمصارف، ويمكن الاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك، حسب رأيه.