محافظ أسيوط يوجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمنظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وإعداد العقود التي تم الانتهاء منها وتسليمها خلال الفترة، وما تم البت فيه من طلبات والإجراءات التي تم تنفيذها، سواء الفحص أو المعاينات.
جاء ذلك خلال لقاءه مع أحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مسئول المنظومة الالكترونية لتقنين أراضي املاك الدولة بالمحافظة، والمهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط.
ووجه محافظ أسيوط بدفع وتيرة العمل بالمنظومة وتحرير العقود وتسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات التقنين، عقب الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون لاسترداد حق الشعب لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية.
أملاك الدولةكما شدد محافظ أسيوط على حماية أراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية من أي شكل من أشكال التعدي وإزالته في المهد، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات لمخالفة القانون على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين منهم دون استثناء، مؤكداً على عدم السماح نهائياً بأي تعديات مع الالتزام بالقرارات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط أملاك الدولة حق الشعب أملاک الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا