وزارة التعاون الدولي تنتهي من إجراءات تسليم مقرها القديم لمحكمة التحكيم العربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أتمت وزارة التعاون الدولي، إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة الكائن بشارع عدلى بوسط القاهرة، ليصبح المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم، التي تتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا لها، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتعزيز العمل العربي المشترك، وتنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر فى أغسطس الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصرى، بمقر وزارة التعاون الدولي السابق (المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم)، وذلك بحضور كلٍ من : المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار حمدى أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس أمناء المحكمة، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو المحكمة، والمستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وعضو المحكمة، والدكتورة سامية حسين مساعد وزير التعاون الدولى والمستشار طارق الشعراوى مستشار وزير التعاون الدولى، ولفيف من أعضاء المحكمة.
وتأتي تلك الخطوة عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي - الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية.
وتعليقاً على ذلك، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قرار الحكومة بتسكين المحكمة العربية للتحكيم بالمقر السابق لوزارة التعاون الدولي، يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم المحكمة في تنفيذ دورها المنوط بها، لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة باعتبارها الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية، قامت بالتنسيق والتعاون مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك تنفيذاً لتوجهات وأولويات الدولة المصرية، من أجل توحيد الجهود لتدشين المحكمة حتى ظهرت للنور، وكذلك اتخاذ مدينة القاهرة مقراً دائماً للمحكمة، منوهة بأن المحكمة العربية للتحكيم، سيكون لها دور حيوي وهام في تطوير العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتذليل التحديات، مبدية تطلعها أن يعمل المجلس على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه.
من جانبه، وجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والحكومة المصرية، على دعم المحكمة العربية للتحكيم منذ بداية تأسيسها وحتى الموافقة على انضمامها للعمل فى نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، والحرص على توفير مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم المحكمة في القيام بعملها، ويعزز التكامل بين الدول، ويضمن وجود هيئة تحكيم عربية تقوم بتسوية المنازعات بما يحفز مجالات التجارة والاستثمار، والاقتصاد بين الدول العربية.
وإلى جانب دور المحكمة في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، فإنها ستقوم بتقديم العديد من الخدمات، أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتسوية المنازعات بطريق الوساطة؛ وغيرها من الخدمات من بينها تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال التحكيم.
ويرأس مجلس أمناء المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر، وسيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، والقاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر.
كما يرأس المحكمة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.
وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة (ومقرها مدينة القاهرة) وانتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ)، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة؛ ثم صدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة وزارة التعاون الدولی العمل العربی المشترک بین الدول العربیة المستشار عبد مصر العربیة المحکمة فی ورئیس مجلس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مركز التحكيم الرياضي السعودي يختتم مشاركته في أسبوع الرياض الدولي الثاني لتسوية المنازعات
الرياض – محمد الجليحي
اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات منتداه الحواري ضمن فعاليات النسخة الثانية من “أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات –RIDW25” المنعقد حاليا في مدينة الرياض.
وشهدت فعاليات المنتدى كلمة لرئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد بن ناصر باصّم، قال فيها أن مركز التحكيم الرياضي السعودي عمل خلال الفترة الماضية على كثير من المشاريع والبرامج المطورة لمنظومة العمل في المركز، ابتداء بإطلاق خطته الاستراتيجية التي تضمنت حزمة من المشاريع بلغت 33 مشروعا و 6 مبادرات. الدكتور باصم أوضح أن المركز ومنذ اعتماد خطته الاستراتيجية أنجز عدداً من أهم مشاريعها ومنها مشروع الحوكمة الذي اشتمل على اعداد واعتماد عدد من اللوائح التنظيمية، ومشروع القدرات البشرية الذي اشتمل على استقطاب الكفاءات المميزة من المحكمين لدى محكمة (CAS) وزيادة عددهم بنسبة 100% وهو ما يمثل نسبة 45% من المحكمين المقيدين لدى المركز من مختلف الجنسيات. مضيفاً أنه يجري العمل في المركز على استقطاب 18 محكماً جديداً، منهم 7 من الحكام المعتمدين لدى محكمة (CAS). وأضاف الدكتور باصم أن المشروع الثالث ارتبط بالخدمات وتحديداً مشروع العدالة الناجزة، الذي طور رحلة المستفيد أمام المركز بتنظيم المدد المحددة للتقاضي بحيث لا تتجاوز 60 يوماً في التحكيم العادي، و 20 يوماً قابلة للتقليل في التحكيم المعجل، واعتماد المسار الاجرائي لتنفيذ الاحكام الصادرة عن المركز عبر وزارة العدل، وانشاء عدد من الغرف الخاصة والمؤقتة لتسوية المنازعات، بالإضافة إلى مشاريع الشراكات، المؤتمرات وورش العمل، والإعلام والبنية الرقمية. وتقدم الدكتور باصم بالشكر إلى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على رعايته للمنتدى إعلامياً، مثمناً الجهود المبذولة من الاتحاد في التوعية الإعلامية. وتسلم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي صالح النشمي درع الراعي الإعلامي نظير دعمهم ورعايتهم للمنتدى.
الجلسات الحوارية
بعدها انطلقت الجلسات الحوارية للمركز، حيث تناولت الجلسة الحوارية الأولى الأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية، بمشاركة كل من الدكتور محمد باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمستشار فراس الربيعي مستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية، وأحمد القنيعان رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشاد المشاركون في الجلسة بفعالية التعاون بين الهيئات الرياضية، مؤكدين على أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسة للكيانات والافراد في المنظومة الرياضية السعودية في فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة في المملكة. الدكتور باصم أكد خلال الجلسة على دعوته لكافة الكيانات والقطاعات التابعة للمنظومة الرياضية السعودية لتطوير لجان الاستئناف والانضباط لديها، مبدياً انفتاح المركز على كافة القطاعات الرياضية السعودية من أجل تطوير التشريعات المرتبطة بمواضيع التقاضي والمنازعات الرياضية وزيادة الوعي والثقافة بها. بدوره بين الربيعي أن وزارة الرياضة وفي مشروع نظام الرياضة الذي يجري العمل عليه حاليا، يعمل على تعزيز التعاون ورفع نسب النضج القانوني لدى كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رياضية وأفراد خاصة في القضايا المرتبطة بممارسة النشاط الرياضي والمهن الرياضية وضمان حقوق التقاضي وسلالة الإجراءات المرتبطة بها. بدوره بين القنيعان أنه يجري العمل على إيجاد منصة عدلية لتنظيم كافة إجراءات التقاضي مبدياً سعادته بارتفاع مستوى الثقافة الحقوقية لدى أطراف النزاع.
وتناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان القانون والقضاء الرياضي من منظور اللاعبين، وشارك فيها كل من هاني آل محمد مساعد مدير شؤون اللاعبين في اللجنة الأولمبية و البارالمبية السعودية، والدكتور أحمد بن ناصر رئيس لجنة الاستماع باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والمحكم الرياضي الدولي أحمد أبو عمارة، والبطل الأولمبي السعودي طارق حامدي.
وخلصت الجلسة إلى أن لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة مثلت نقطة تحول كبيرة لكل اللاعبين في المملكة عبر حفظها للحقوق القانونية اللاعبين وزادت من نسبة الوعي بها. واتفق المشاركون أن لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية المختلفة قدمت كثيراً من الإرشاد للاعبين والأندية قبل الارتباطات التعاقدية، لكن اللوائح والتنظيمات لدى الاتحادات الرياضية بحاجة إلى مزيد من التفسير والتوضيح باللغة المناسبة التي يستوعبها اللاعبون أو القطاعات التجارية أو القانونية ذات العلاقة بهم. وفيما يتعلق بقضايا المنشطات أكد المشاركون على أن الاتحادات والأندية ملزمة بتوعية وتثقيف ممثليها ومنسوبيها وحتى القانونيين في المجال الرياضي بمثل هذه القضايا واللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، التي قد تتسبب بإنهاء مشوارهم الرياضي حتى ولو كان التورط بقضايا المنشطات حصل بشكل غير مقصود نتيجة الجهل أو الإهمال.
وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور القانون الرياضي في مواكبة الاستثمار في القطاع الرياضي، بمشاركة كل من الخبير التشريعي الدكتور فيصل الفاضل والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني، ومدير استثمارات الأندية بوزارة الرياضة شهد الصغيّر. واتفق المتحدثون على أن نجاح المشاريع الاستثمارية في الرياضة السعودية تحتاج الى بنية رياضية ممكنة وتشريعات واضحة وآليات قانونية قوية، وهو ما يعول فيه على نظام الرياضة المستقبلي خاصة في المجال الاستثماري. المتحدثون أكدوا أن وزارة الرياضة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات عن طريق دراسة الأصول الاستثمارية التابعة لوزارة الرياضة بالشراكة مع القطاع الخاص وحصر الفرص الاستثمارية لدى الأندية الرياضية من أراضي ومرافق ومنشآت وتشجع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي بسن التشريعات وتنظيم الإجراءات ودراسة الفرص وتسويقها حتى تصبح واقعاً له مردوده على جميع الأطراف. وحول دور مركز التحكيم الرياضي السعودي في منظومة الاستثمار الرياضي أكد الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي جابر الجهني أن نجاح استراتيجية وبرامج الاستثمار في المملكة تحتاج إلى بيئة قانونية جاذبة ومشجعة ومطمئنة تحمي حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المستثمرين، أذ أن الرياضة لم تعد نشاطاً ترفيهياً، بل تحولت إلى صناعة بمليارات الريالات، مبينا أن مركز التحكيم الرياضي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز البيئة القانونية في القطاع الرياضي بوضوح تشريعاته وفاعلية استراتيجيته ومواكبة مشاريعها ومبادراتها لكافة المستجدات في القطاع الرياضي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما يمثل محفزاً قويا للراغبين في الاستثمار في القطاع الرياضي.
ورشة عمل
واختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات المنتدى بورشة عمل حملت عنوان التحكيم الرياضي المبادئ والإجراءات، شارك فيها كل من الدكتور محمد باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني. وتحدث المشاركون في الورشة عن القضاء الرياضي ومفهوم المنازعة الرياضية وآليات حلها، والتشريعات ذات العلاقة، ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي في حل المنازعات الرياضية والأدوار التي يقوم بها المحكم الرياضي، وتم فيها تسليط الضوء على مبادئ المركز وأهم التشريعات القانونية، وبيان مراحل إجراءات التقاضي أمام المركز.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين