وزارة التعاون الدولي تنتهي من إجراءات تسليم مقرها القديم لمحكمة التحكيم العربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أتمت وزارة التعاون الدولي، إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة الكائن بشارع عدلى بوسط القاهرة، ليصبح المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم، التي تتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا لها، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بتعزيز العمل العربي المشترك، وتنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر فى أغسطس الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصرى، بمقر وزارة التعاون الدولي السابق (المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم)، وذلك بحضور كلٍ من : المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار حمدى أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس أمناء المحكمة، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو المحكمة، والمستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وعضو المحكمة، والدكتورة سامية حسين مساعد وزير التعاون الدولى والمستشار طارق الشعراوى مستشار وزير التعاون الدولى، ولفيف من أعضاء المحكمة.
وتأتي تلك الخطوة عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي - الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية.
وتعليقاً على ذلك، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قرار الحكومة بتسكين المحكمة العربية للتحكيم بالمقر السابق لوزارة التعاون الدولي، يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم المحكمة في تنفيذ دورها المنوط بها، لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة باعتبارها الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية، قامت بالتنسيق والتعاون مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك تنفيذاً لتوجهات وأولويات الدولة المصرية، من أجل توحيد الجهود لتدشين المحكمة حتى ظهرت للنور، وكذلك اتخاذ مدينة القاهرة مقراً دائماً للمحكمة، منوهة بأن المحكمة العربية للتحكيم، سيكون لها دور حيوي وهام في تطوير العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتذليل التحديات، مبدية تطلعها أن يعمل المجلس على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكمته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه.
من جانبه، وجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والحكومة المصرية، على دعم المحكمة العربية للتحكيم منذ بداية تأسيسها وحتى الموافقة على انضمامها للعمل فى نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة، والحرص على توفير مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم المحكمة في القيام بعملها، ويعزز التكامل بين الدول، ويضمن وجود هيئة تحكيم عربية تقوم بتسوية المنازعات بما يحفز مجالات التجارة والاستثمار، والاقتصاد بين الدول العربية.
وإلى جانب دور المحكمة في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، فإنها ستقوم بتقديم العديد من الخدمات، أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتسوية المنازعات بطريق الوساطة؛ وغيرها من الخدمات من بينها تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال التحكيم.
ويرأس مجلس أمناء المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر، وسيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، والقاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر.
كما يرأس المحكمة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.
وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة (ومقرها مدينة القاهرة) وانتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ)، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة؛ ثم صدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة وزارة التعاون الدولی العمل العربی المشترک بین الدول العربیة المستشار عبد مصر العربیة المحکمة فی ورئیس مجلس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
«العربية للتصنيع» تبحث التعاون مع «الشباب والرياضة» لخدمة المشروعات التنموية
استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث سبل تعزيز التعاون، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة، والسيد أمين مسعود عضو مجلس النواب.
تناول المباحثات، كيفية تحقيق الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات وزارة الشباب والرياضة، بأسعار تنافسية، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي لمشروعات الوزارة.
كما تم بحث آخر مستجدات المشروعات المشتركة القائمة بين الجانبين، ومنها تنفيذ عدد 2118 مشروعا لصالح وزارة الشباب والرياضة ، وتتضمن هذه المشروعات عدد 1207 ملاعب مختلفة للألعاب الرياضية ورفع كفاءة عدد 78 مدينة شبابية ومراكز للشباب، وعدد 8 مجمعات حمام سباحة وغيرها، وجارٍ الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مركز شباب الشرابية وفقا للمخطط الزمني، وبحث سبل تذليل أي معوقات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة.
يذكر أن مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، المنفذة لهذه المشروعات تتضمن مصنع قادر للصناعات المتطورة، ومصنع صقر للصناعات المتطورة ومصنع الطائرات ومصنع الإلكترونيات، والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD والشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية.
في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذا التعاون في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية.
وأشاد بمجهودات وزير الشباب والرياضة في تعزيز التطوير والتحديث لكافة المنشأت الرياضية وايضا إدخال نظم التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي في مراحل التحديث.
وأوضح أن تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة، يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير المنشآت الرياضية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل إمكاناتها التكنولوجية للمشاركة في تحديث المنشأت الرياضية والشبابية.
وأضاف أنّه تم الإتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كل الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع، والمشاركة في المبادرات الرئاسية والبرامج المقدمة للشباب في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية، مشيدًا بتميزها بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة.
وأضاف وزير الرياضة أن الهيئة العربية للتصنيع تعتبر ركيزة أساسية في جهود التنمية الصناعية في المنطقة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي، حيث تسهم في تحقيق الاستقلال التكنولوجي وتعزيز القدرات الإنتاجية، فهي نموذجاً يحتذى به في مجال الابتكار والتطوير، والمساهمة في تصميم وتصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، ما يعزز من مكانتنا الاقتصادية.
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التوسيع في شراكاتها مع الهيئة العربية للتصنيع، مما يسهم هذا التعاون بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرياضة.
وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع،أشاد دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بريادة الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات تصنيع الأجهزة والمستلزمات الرياضية، ووسائل التنقل الكهربائية، حيث تفقد منتجات مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتتضمن وسائل النقل الخفيف، (الدراجات الهوائية – الدراجات الكهربائية – الإسكوترات الكهربائية)، التي يتم تصنيعها بالكامل بواسطة المصنع بنسبة مكون محلى تتجاوز 75% مع استمرار العمل على زيادة تلك النسبة، وبضمان الهيئة العربية للتصنيع وبأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة في السداد.
ويتم تجميع وتصنيع الدراجات الهوائية بفئات ومقاسات متنوعة، ومنها ما يتم تجهيزها للعمل بالكهرباء، إضافة إلى تعميق المكون المحلي في صناعة الأسكوترات الكهربائية بجميع الأجزاء والوصول لمراحل تصنيع بطاريات ذات الوسائل بسعتها المختلفة وبجودة تتفوق على مثيلاتها المستوردة.