وفاة قاصر بعد تعرضه لصعقة مميتة بالشارع العام وحقوقيون يدخلون على الخط
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجه مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في موضوع "طلب فتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية المؤدية لوفاة طفل قاصر".
الرسالة التي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منها، أكد أصحابها اطلاعهم من مصادر صحفية وشهادات متطابقة، على نبإ وفاة طفل قاصر يبلغ من العمر 14 عاما، ليلة الخميس 30 نونبر الجاري، وهو في الطريق إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي الاسعافات، بعد تعرضه لصعقة كهربائية مميتة، على مستوى شارع محمد الخامس بالقرب من مسجد الكتبية بمدينة مراكش.
وحسب مضمون الرسالة فالطفل الفقيد كان يلعب قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية من عمود الإنارة العمومية بسبب أسلاك مكشوفة في العمود.
الجمعية الحقوقية أكدت كذلك أنها ليست المرة الأولى التي تسبب أسلاك الانارة العمومية المكشوفة مثل هذه المآسي، حيث سبق أن كان ضحيتها طفل آخر بحي باب احمر بالمدينة العتيقة دائما، إلى جانب انتشار الأسلاك الكهربائية المكشوفة سواء في اعمدة الإنارة العمومية أو على مستوى قارعات الطريق بعدة شوارع.. مشددة على أن مرفق الإنارة العمومية أو الربط بالشبكة الكهربائية عموما يتطلب اكبر قدر من توفير شروط السلامة والحماية من الأخطار، فالأسلاك الكهربائية المكشوفة حينما تكون مشحونة وتحت الضغط التيار الكهربائي تصبح قاتلة في حالة اللمس المباشر أو في حالات كانت ملقاة على الأرض مع وجود الماء لتشكل أيضا خطرا على السلامة البدنية... موضحة أن الجهة المسؤولة عن تدبير قطاع الإنارة العمومية ملزمة باصلاح كافة الاعطاب وضمان أقصى درجات الأمان وعزل الدارة الكهربائية واسلاكها وصيانة الشبكة والاعمدة، ووضع حد لكل خلل والتدخل الفوري إن لم نقل الاستباقي لمراقبة وصيانة الشبكة الكهربائية والاعمدة بالنسبة للانارة العمومية وجعلها مطابقة للمعايير التقنية والفنية المعتمدة لحفظ السلامة وتفادي وقوع اي حادث.
رفاق غالي طالبوا بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات ومجالات التقصير المفترضة وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع ما يتطلب ذلك من جبر ضرر لأسرة الطفل الضحية، مع الوقف التام لمثل هذه الاختلالات التي تهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين، معبرين عن خشيتهم أن يكون هذا الإهمال وعدم استحضار المعايير المعمول بها في مجال الحماية والصيانة والوقاية في مجال الكهرباء ناتجا عن سوء التدبير وهدر المال العام وغياب والشفافية وعدم احترام كناش التحملات، وناشدوا الوكيل العام بالتقصي والتحري على هذا المستوى تفعيلا لسلطة القانون....
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الصفعة التي هزت الوسط الفني: محاكمة عمرو دياب وتفاصيل جلسة أثارت الرأي العام
شهدت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم، جلسة ساخنة في قضية الفنان عمرو دياب، الذي يواجه اتهامًا بصفع الشاب سعد أسامة خلال حفل زفاف أقيم بأحد فنادق القاهرة الجديدة. القضية التي أثارت جدلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، استقطبت اهتمامًا كبيرًا من الجمهور والمحللين القانونيين.
بداية الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى حفل زفاف أقيم الشهر الماضي، حين حاول الشاب سعد أسامة، الذي يعمل في الفندق الذي استضاف الحفل، التقاط صورة "سيلفي" مع الفنان عمرو دياب. وبحسب أقوال الشاب في التحقيقات، فإن الفنان نهره وصفعه على وجهه أمام الحضور، ما تسبب له في إحراج نفسي كبير وأضرار اجتماعية.
على الجانب الآخر، نفى عمرو دياب هذه الرواية، مؤكدًا أن الشاب حاول مضايقته واقتحم مساحته الشخصية بطريقة غير لائقة، مما دفعه للتصرف بحزم لاحتواء الموقف.
جلسة المحاكمة: تصريحات وأجواء مشحونة
في قاعة المحكمة، توافد الصحفيون والمتابعون منذ الصباح الباكر، حيث شهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من وسائل الإعلام. بدأت الجلسة بسماع أقوال دفاع الشاب سعد أسامة، الذي قدم روايته أمام القاضي.
مرافعة دفاع الشاب
بدأ محامي الشاب، أحمد سعيد، مرافعته بالإشارة إلى خطورة الاعتداء على الوجه، مستشهدًا بأهميته من الناحية الدينية والاجتماعية.
وقال المحامي: ضرب الوجه إهانة كبيرة لا يمكن التغاضي عنها. القرآن الكريم يشير إلى الوجه باعتباره رمزًا للشرف والكرامة.
وأضاف المحامي أن موكله تعرض لصدمة نفسية كبيرة نتيجة هذه الواقعة، دفعته إلى ترك عمله بسبب الإحراج الذي لحق به.
وطالب المحامي بتعويض مدني قيمته 5 ملايين جنيه، لتعويض الأضرار النفسية والاجتماعية التي أصابت موكله.
وفي خطوة لافتة، استشهد المحامي بمقولة شعبية:
ما حدث هو مثال على 'ضربني وبكى وسبقني واشتكى'. الفنان اعتدى على موكلي ثم حاول تشويه سمعته بتحرير محضر زائف.
كما أشار المحامي إلى أن موكله لم يرد الصفعة احترامًا لسن الفنان ومكانته،
مضيفًا: سعد اختار التحلي بالهدوء وقال لي: 'ما قدرتش أرد على عمرو دياب لأنه في عمر أبي.
تصريحات والد الشاب
خلال الجلسة، أكد والد الشاب أن الواقعة كانت صدمة كبيرة للعائلة.
وقال:لو أطلق أحد النار على ابني لكان أهون من أن يتم صفعه بهذه الطريقة أمام الجميع.
وأضاف أن الأسرة شعرت بالمهانة، معتبرًا أن هذه القضية تتعلق بمبدأ رفض الإهانة بغض النظر عن الطرف الآخر.
رد دفاع عمرو دياب
من جانبه، قدم محامي الفنان عمرو دياب، أشرف عبد العزيز، دفاعه بطريقة وصفها البعض بالحاسمة، حيث نفى بشدة اتهامات الشاب وأوضح أن موكله تعرض لاستفزاز متعمد.
وقال المحامي: موكلي شخص معروف بتواضعه وحبه لجمهوره. خلال الحفل، سمح للشاب بالتقاط الصور معه أكثر من مرة، لكن الأخير تجاوز الحدود بمحاولته الاقتراب من عمرو دياب بشكل غير لائق.
وأضاف: القضية ليست عن غني وفقير، بل عن تجاوز قواعد الاحترام. الشاب حاول إثارة فوضى أثناء الحفل من خلال تصرفاته غير المسؤولة.
وقدم المحامي أدلة تدعم موقف موكله، منها شهادات شهود عيان وبعض مقاطع الفيديو التي تظهر تصرفات الشاب خلال الحفل، واعتبر أن القضية محاولة استغلال لشهرة الفنان من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
طلب تعويض من الفنان
لم يكتفِ دفاع عمرو دياب بنفي التهمة، بل طالب بتعويض مدني نتيجة الضرر المعنوي والإعلامي الذي لحق بموكله جراء انتشار الأخبار غير الدقيقة حول الواقعة.
قرارات النيابة
وفقًا للنيابة العامة، تم توجيه تهم متبادلة للطرفين، حيث أحيل الشاب سعد أسامة إلى المحكمة بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب خلال الحفل، بينما يواجه الفنان تهمة صفع الشاب أمام الحضور.
ردود الفعل والجدل الإعلامي
أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو وصور للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انقسمت الآراء بين من يعتقد أن الشاب حاول استغلال شهرة الفنان لتحقيق مكاسب شخصية، ومن يرى أن عمرو دياب كان بإمكانه التعامل مع الموقف بطريقة أقل حدة.
قرارات المحكمة
قررت المحكمة حجز القضية إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم
الخاتمة
بين الادعاء بالدفاع عن الكرامة الشخصية ومحاولة حماية الصورة العامة، تستمر القضية في إثارة الاهتمام الجماهيري والإعلامي.
وبينما يترقب الجميع الحكم النهائي، تبقى الواقعة مثالًا على التعقيدات التي تنشأ عندما تتقاطع الشهرة مع التفاعلات اليومية.
القضية لم تنتهِ بعد، والجلسة المقبلة قد تحمل تطورات مفاجئة، مع انتظار العدالة للفصل في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة