وفاة قاصر بعد تعرضه لصعقة مميتة بالشارع العام وحقوقيون يدخلون على الخط

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

وجه مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في موضوع "طلب فتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية المؤدية لوفاة طفل قاصر". 

الرسالة التي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منها، أكد أصحابها اطلاعهم من مصادر صحفية وشهادات متطابقة، على نبإ وفاة طفل قاصر يبلغ من العمر 14 عاما، ليلة الخميس 30 نونبر الجاري، وهو في الطريق إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي الاسعافات، بعد تعرضه لصعقة كهربائية مميتة، على مستوى شارع محمد الخامس بالقرب من مسجد الكتبية بمدينة مراكش.

وحسب مضمون الرسالة فالطفل الفقيد كان يلعب قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية من عمود الإنارة العمومية بسبب أسلاك مكشوفة في العمود.

الجمعية الحقوقية أكدت كذلك أنها ليست المرة الأولى التي تسبب أسلاك الانارة العمومية المكشوفة مثل هذه المآسي، حيث سبق أن كان ضحيتها طفل آخر بحي باب احمر بالمدينة العتيقة دائما، إلى جانب انتشار الأسلاك الكهربائية المكشوفة سواء في اعمدة الإنارة العمومية أو على مستوى قارعات الطريق بعدة شوارع.. مشددة على أن مرفق الإنارة العمومية أو الربط بالشبكة الكهربائية عموما يتطلب اكبر قدر من توفير شروط السلامة والحماية من الأخطار، فالأسلاك الكهربائية المكشوفة حينما تكون مشحونة  وتحت الضغط التيار الكهربائي تصبح قاتلة في حالة اللمس المباشر أو في حالات كانت ملقاة على الأرض مع وجود الماء لتشكل أيضا خطرا على السلامة البدنية... موضحة أن الجهة المسؤولة عن تدبير قطاع الإنارة العمومية ملزمة باصلاح كافة الاعطاب وضمان أقصى درجات الأمان وعزل الدارة الكهربائية واسلاكها  وصيانة الشبكة والاعمدة، ووضع حد لكل خلل والتدخل الفوري إن لم نقل الاستباقي لمراقبة وصيانة الشبكة الكهربائية والاعمدة بالنسبة للانارة العمومية وجعلها مطابقة للمعايير التقنية والفنية المعتمدة لحفظ السلامة وتفادي وقوع اي حادث.

رفاق غالي طالبوا بفتح تحقيق قضائي  لتحديد المسؤوليات ومجالات التقصير المفترضة وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع ما يتطلب ذلك من جبر ضرر لأسرة الطفل الضحية، مع الوقف التام لمثل هذه الاختلالات التي تهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين، معبرين عن خشيتهم أن يكون هذا الإهمال وعدم استحضار المعايير المعمول بها في مجال الحماية والصيانة والوقاية في مجال الكهرباء ناتجا عن سوء التدبير وهدر المال العام وغياب والشفافية وعدم احترام كناش التحملات، وناشدوا الوكيل العام بالتقصي والتحري على هذا المستوى تفعيلا لسلطة القانون....

المصدر: أخبارنا