محيي الدين يؤكد أهمية حشد التمويل الكافي والعادل لأنشطة التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العمل على سد فجوة التمويل ضروري للتصدي لأزمة المناخ.
محيي الدين: حصيلة التقييم العالمي لتنفيذ أهداف اتفاق باريس يجب أن تترجم إلى إجراءات تحويلية محيي الدين يشيد بتدشين الإمارات صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولارجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رواد الأمم المتحدة للمناخ مع ممثلي عدد من الأطراف الفاعلة غير الحكومية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وقال محيي الدين إنه من المهم أن تؤدي الأطراف الفاعلة غير الحكومية دورًا كبيرًا في توجيه أهداف العمل المناخي نحو مساراتها الصحيحة، مؤكدًا ضرورة وفاء جميع الأطراف بتعهداتها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والمساعدة على تقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في هذه الدول.
وأفاد محيي الدين بأن فجوة تمويل العمل المناخي تبلغ ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١,٤ تريليون دولار يجب حشدها من مصادر التمويل المحلية، مشيدًا في هذا السياق بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق بقيمة ٣٠ مليار دولار لتمويل العمل المناخي بوصفه نموذج للعمل الذي يمكن للدول القيام به ليس فقط لتمويل أنشطة المناخ ولكن أيضًا المساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في الدول النامية.
ونوه رائد المناخ عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي الذي يعد استكمالًا للنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في هذا الملف، وتتويجًا للجهود التي قامت بها اللجنة الانتقالية لحوكمة الصندوق على مدار عام، مؤكدًا أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه خلال مؤتمر شرم الشيخ سيغير من ديناميكيات العمل المناخي من حيث الحوكمة والتمويل، فضلًا عن التنبيه على ضرورة تعزيز جهود تخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تغير المناخ.
وأشار محيي الدين، في السياق ذاته، إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن قدمت ٢٩ دولة مساهمات بقيمة ١٢,٤ مليار دولار لتمويل الصندوق، الذي يستهدف في الأساس تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ بصورة عادلة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأشاد في هذا الصدد بالدعم الذي حظيت به عملية تجديد الثانية لموارد الصندوق، التي تولى التنسيق لها بصفته رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وفريق عمله، والسكرتارية التنفيذية للصندوق بكوريا الجنوبية، ودولة ألمانيا التي استضافت اجتماعات الصندوق في أكتوبر الماضي.
وأكد محيي الدين على أهمية الدور الذي يمكن للأطراف الفاعلة غير الحكومية القيام به لسد فجوة التكنولوجيا وتقليص الفروق بين السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي بما يساهم في دعم أنشطة المناخ في الدول النامية.
من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أهمية حشد التمويل الكافي والعادل لأنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف تضم فرصًا استثمارية واعدة يمكن للقطاع الخاص والمجتمع المدني استغلالها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تشكيل مستقبل الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي، وهو ما يتماشى مع أهداف ومجالات عمل أجندة شرم الشيخ للتكيف.
وأوضح أنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ عنه في ٢٠١٩/٢٠٢٠، إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من ٧٪ إلى ٥٪، كما أن التكيف لا يحصل على أكثر من ٢٠٪ من التمويل الذي تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل المناخي ككل، وهو ما يجب أن يتغير.
وأفاد بأن صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يدق جرس الإنذار بضرورة تكثيف العمل على خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة تغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية الامم المتحدة تمويل العمل المناخي الأطراف مؤتمر الأطراف الثامن والعشرین التکیف مع تغیر المناخ فی الدول النامیة العمل المناخی خلال مؤتمر محیی الدین شرم الشیخ المناخ فی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها