محيي الدين يؤكد أهمية حشد التمويل الكافي والعادل لأنشطة التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العمل على سد فجوة التمويل ضروري للتصدي لأزمة المناخ.
محيي الدين: حصيلة التقييم العالمي لتنفيذ أهداف اتفاق باريس يجب أن تترجم إلى إجراءات تحويلية محيي الدين يشيد بتدشين الإمارات صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولارجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رواد الأمم المتحدة للمناخ مع ممثلي عدد من الأطراف الفاعلة غير الحكومية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وذلك بمشاركة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وقال محيي الدين إنه من المهم أن تؤدي الأطراف الفاعلة غير الحكومية دورًا كبيرًا في توجيه أهداف العمل المناخي نحو مساراتها الصحيحة، مؤكدًا ضرورة وفاء جميع الأطراف بتعهداتها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والمساعدة على تقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في هذه الدول.
وأفاد محيي الدين بأن فجوة تمويل العمل المناخي تبلغ ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١,٤ تريليون دولار يجب حشدها من مصادر التمويل المحلية، مشيدًا في هذا السياق بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق بقيمة ٣٠ مليار دولار لتمويل العمل المناخي بوصفه نموذج للعمل الذي يمكن للدول القيام به ليس فقط لتمويل أنشطة المناخ ولكن أيضًا المساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التكنولوجي لمشروعات المناخ في الدول النامية.
ونوه رائد المناخ عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي الذي يعد استكمالًا للنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في هذا الملف، وتتويجًا للجهود التي قامت بها اللجنة الانتقالية لحوكمة الصندوق على مدار عام، مؤكدًا أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه خلال مؤتمر شرم الشيخ سيغير من ديناميكيات العمل المناخي من حيث الحوكمة والتمويل، فضلًا عن التنبيه على ضرورة تعزيز جهود تخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تغير المناخ.
وأشار محيي الدين، في السياق ذاته، إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن قدمت ٢٩ دولة مساهمات بقيمة ١٢,٤ مليار دولار لتمويل الصندوق، الذي يستهدف في الأساس تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ بصورة عادلة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأشاد في هذا الصدد بالدعم الذي حظيت به عملية تجديد الثانية لموارد الصندوق، التي تولى التنسيق لها بصفته رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وفريق عمله، والسكرتارية التنفيذية للصندوق بكوريا الجنوبية، ودولة ألمانيا التي استضافت اجتماعات الصندوق في أكتوبر الماضي.
وأكد محيي الدين على أهمية الدور الذي يمكن للأطراف الفاعلة غير الحكومية القيام به لسد فجوة التكنولوجيا وتقليص الفروق بين السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي بما يساهم في دعم أنشطة المناخ في الدول النامية.
من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أهمية حشد التمويل الكافي والعادل لأنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن مجالات العمل الرئيسية لأجندة شرم الشيخ للتكيف تضم فرصًا استثمارية واعدة يمكن للقطاع الخاص والمجتمع المدني استغلالها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تشكيل مستقبل الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي، وهو ما يتماشى مع أهداف ومجالات عمل أجندة شرم الشيخ للتكيف.
وأوضح أنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ عنه في ٢٠١٩/٢٠٢٠، إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من ٧٪ إلى ٥٪، كما أن التكيف لا يحصل على أكثر من ٢٠٪ من التمويل الذي تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل المناخي ككل، وهو ما يجب أن يتغير.
وأفاد بأن صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتم تفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، يدق جرس الإنذار بضرورة تكثيف العمل على خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة تغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية الامم المتحدة تمويل العمل المناخي الأطراف مؤتمر الأطراف الثامن والعشرین التکیف مع تغیر المناخ فی الدول النامیة العمل المناخی خلال مؤتمر محیی الدین شرم الشیخ المناخ فی
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في مبيعات تيسلا.. هل ينقذها المحافظون بعد سخريتهم من تغير المناخ؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا تناولت فيه الأزمة التي تواجهها شركة تيسلا، حيث تعاني من تراجع حاد في المبيعات وسط عزوف أنصار الحزب الديمقراطي عن سياراتها في ظل المواقف السياسية المثيرة للجدل التي يتبناها إيلون ماسك.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شخصيات بارزة من المحافظين بدأت تحشد الدعم لشركة تيسلا، وتهدف إلى جذب عدد كافٍ من المستهلكين الذين يشاركونهم نفس التوجهات السياسية، لتعويض الخسائر الناجمة عن المقاطعة التي يقودها الليبراليون والديمقراطيون وكل المناوئين لإيلون ماسك.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس ترامب ظهر الأسبوع الماضي وهو يركب سيارة تيسلا موديل "إس" وأعلن نيته شراء واحدة، كما أعرب مقدم البرامج بقناة فوكس نيوز، شون هانيتي، عن دعمه للشركة المتعثرة، وقال إنه اشترى سيارة موديل "إس بليد"، مشيرًا إلى أن تيسلا "تحتوي على مكونات أمريكية أكثر من أي سيارة أخرى مصنوعة في بلدنا".
ما مدى فاعلية هذه الحملة؟
نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن تخلي العديد من أنصار الحزب الديمقراطي عن سيارات تيسلا قد يجعل جهود التسويق التي يقودها ترامب غير كافية لتعويض النقص في عدد العملاء. ووفقًا لتحليلات جي بي مورغان، من المتوقع أن تُسجل تيسلا أدنى مستوى لبيع سياراتها في الربع الأول خلال ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، يقول ألكسندر إدواردز، رئيس شركة "ستراتيجيك فيجن" المتخصصة في أبحاث واستشارات السيارات: "عندما تجعل منتجك غير جذاب لنصف السوق، فإن زيادة المبيعات تصبح أمرًا مستحيلًا".
على مدى عقود، أجرى إدواردز استطلاعات رأي بين مشتري السيارات، وكشفت البيانات منذ عام 2016 أن عدد مالكي السيارات الكهربائية المنتمين للتيار الديمقراطي الليبرالي، يفوق بمعدل أربع مرات عدد الجمهوريين والمحافظين. أما بالنسبة لمالكي سيارات تيسلا، فقد ظل الفارق ثابتًا عند نسبة اثنين إلى واحد.
وبحلول عام 2024، تقلصت هذه الفجوة تقلصًا ملحوظًا. ومع تراجع المبيعات، تغيرت المعطيات، فقد أظهرت استطلاع جديد أن 30 بالمائة من مشتري تيسلا من الجمهوريين، مقارنة بـ 29 بالمائة من الديمقراطيين.
يوضح إدواردز: "يتخلى الديمقراطيون عن هذه العلامة التجارية ويصرحون بأنهم لن يفكروا في شرائها مستقبلًا، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة نسبة المشترين الجمهوريين والمستقلين".
وأشار إدواردز إلى أن اهتمام الديمقراطيين بتيسلا بدأ يتراجع لأول مرة عندما استحوذ ماسك على تويتر، ويحوّله إلى إكس في عام 2022. وفي تموز/ يوليو الماضي، عندما أعلن ماسك دعمه العلني للرئيس ترامب، انخفضت نسبة الديمقراطيين الذين أكدوا أنهم يفكرون في شراء سيارة تيسلا إلى النصف.
ويُظهر استطلاع إدواردز أن حوالي 8 بالمائة فقط من مالكي السيارات يفكرون في شراء سيارة تيسلا، مقارنة بـ 22 بالمائة قبل خمس سنوات، عندما كانت تيسلا تتصدر قوائم العلامات التجارية الفاخرة التي يفضلها المشترون.
واعتبر إدواردز أن تراجع مبيعات تيسلا "يرتبط ارتباطًا وثيقًا، إن لم يكن كاملاً، بتصريحات إيلون ماسك وسلوكياته".
ورغم هذا التراجع، تظهر أرقام شركة "كيلي بلو بوك" لأبحاث السيارات، أن تيسلا تظل العلامة التجارية الرائدة في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، إذ تستحوذ على حوالي 44 بالمائة من السوق، رغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 5.6 بالمائة في عام 2024، لتصل إلى نحو 634,000 سيارة.
السيارات والتجاذبات السياسية
وحسب الصحيفة، فإن السيارات كانت منذ فترة طويلة جزءا من الصراعات السياسية، ومن بينها شيفروليه فولت، وهي سيارة هجينة قابلة للشحن بالكهرباء، والتي سخر منها بعض المحافظين واعتبروها "سيارة أوباما"، وسيارة هامر من جنرال موتورز التي تستهلك الكثير من الوقود، وقد كانت محل مديح وانتقادات حادة من الأطراف السياسية المختلفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأطراف التي تثق في تيسلا وماسك، ترى أن مبيعات الشركة وأسعار سهمها الذي انخفض بنحو 48 بالمائة عن ذروته في كانون الأول/ ديسمبر، ستتعافى في النهاية. لكن بعض خبراء صناعة السيارات يقولون إن الشركة قد تواجه صعوبات لأنها لم تقم بتحديث سياراتها بانتظام أو تقديم طرازات جديدة.
ويقول لورين ماكدونالد، كبير المحللين في شركة "بارين" المتخصصة في بيانات شحن السيارات الكهربائية، إن محطات الشحن التي كانت تستخدمها تيسلا في السابق بشكل حصري، أصبحت الآن متاحة تقريبًا لجميع المنافسين الرئيسيين. كما أن الشركات المصنعة الأخرى تقدم طرازات كهربائية جديدة، وغالبًا ما يتم بيعها بأقساط شهرية في متناول المستهلكين.
ورغم أن معظم المشترين لا يختارون سياراتهم بناءً على الميولات السياسية -وفقا للصحيفة-، فإن الصورة العامة للعلامة التجارية تبقى مهمة في عملية الاختيار. وقد انخفضت مبيعات تيسلا في عام 2024، رغم أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة نمت خلال هذا العام بنسبة 7.3 بالمائة، لتصل إلى 1.3 مليون سيارة.
ويرى إدواردز أن ماسك يسهل على الناس عملية شراء سيارات أخرى، بينما يؤكد ماكدونالد أن ترامب وغيره من المحافظين قضوا سنوات في شيطنة السيارات الكهربائية والسخرية من تغير المناخ، وفي الأخير أصبح من الصعب تغيير قناعات الكثير من مؤيديهم بأن سيارات تيسلا الكهربائية أفضل من السيارات التي تعمل بالوقود.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)