وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD اتفاقية إنشاء واستضافة مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وذلك داخل الجناح المصرى على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والمنعقد حاليا فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكدت وزيرة البيئة أن توقيع اتفاقية انشاء المركز هي تكليل لجهود حقيقة من فريق العمل على مدار ١٨ شهر الأخيرة، مشددة على أن مصر لن تدخر جهدا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت ممكن، والعمل الحثيث مع وكالة النيباد لضمان وضع القارة الأفريقية في صدارة الاهتمام فيما يتعلق بالتكيف والمواجهة بدءا من ٢٠٢٤، وسيتم التعاون مع مختلف الشركاء لضمان استدامة مصادر التمويل وبناء القدرات وتبادل التكنولوجيا، والدروس المستفادة من تجارب المجتمعات الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، وكيفية تكرارها والبناء عليها.

وأوضحت وزيرة البيئة، اليوم بدبي،  أن استضافة المركز تأتى بناء على العرض الذي تقدمت به مصر أثناء شغلها لرئاسة الإتحاد الأفريقي كمبادرة لتعزيز الجهود الإفريقية للتكيف، وتلا ذلك مناقشة الموضوع بين الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (NEPAD) مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، بشأن دعم إنشاء المركز لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الأفريقية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث وكذا عدة اتفاقيات بيئية أخرى متعددة الأطراف (MEAs).

وأكدت وزيرة البيئة أن المركز يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة هادفة ومستدامة، مضيفة أن المركز سوف يقوم بالعديد من المهام منها العمل كمركز للمعرفة لأفريقيا فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، والعمل كمحور لتطوير مناهج مبتكرة ومناهج مشتركة تغطي بشكل شامل البحوث متعددة التخصصات التي تركز بشكل خاص على سبل عيش المجتمع، بالإضافة إلى دعم التنسيق بين المستويات الإقليمية/الوطنية/المحلية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانعي القرار والمتخصصين في الدول الأفريقية وفهم ودعم دور المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها.

وأضافت وزيرة البيئة أن المركز سيعمل أيضًا على بناء قدرات الدول الأفريقية في المجالات المتعلقة بالتكيف مثل الخطط الوطنية للتكيف والمشاركة بالأبحاث العلمية في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.

من جانبها، أكدت ناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD، أن انشاء واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، وهو نتاج رحلة طويلة من التعاون ونقطة فارقة للقارة، مشيرة إلى التطلع نحو مصر لدفع وتعزيز دور المركز في خدمة القارة، وتحفيز جذب الموارد التي تساعد على مواجهة ما يحدث في أفريقيا من آثار، حيث سيكون مركزا للمعرفة والاستشارات للدول الأفريقية، ومركزا تدريبيا للدول الأعضاء لتبني التكنولوجيات الجديدة، وسيعكس الاحتياجات الأفريقية في التكيف والمواجهة، لبلورة جهود التكيف والمواجهة، في ظل آثار تغير المناخ على مواطني القارة اجتماعيا اقتصاديا.

يذكر أن القارة الأفريقية تقع في الخطوط الأمامية لتحدي المناخ العالمي حيث تواجه العديد من التهديدات المتعلقة بالمناخ التي تتطلب الإهتمام الفوري وإتخاذ إجراءات حاسمة. حيث تؤثر المخاطر المناخية تأثيراً مدمراً على شعوب أفريقيا ونظمها البيئية واقتصاد دولها. وتتعرض الزراعة - والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول الأفريقية- لضغوط هائلة بسبب فترات الجفاف الطويلة وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، كما أصبحت ندرة المياه شائعة بشكل متزايد مما يهدد صحة الإنسان والأمن الغذائي، ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى غرق المجتمعات الساحلية وتآكل البنية التحتية الحيوية.

ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، سيحتاج ما يقدر بنحو 1.3 مليار أفريقي إلى دعم للتكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 3.2 مليار بحلول عام 2050، وأشار تقرير فجوات التكيف 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن احتياجات تمويل التكيف في إفريقيا للفترة من 2021 إلى 2030 تقدر بحوالي 50 مليار دولار أمريكي سنويا، إن تغير المناخ له تأثير كبير على أفريقيا، مما يؤدي إلى زيادة الفقر والجوع والنزوح، وبدون دعم التكيف، ستزداد هذه الآثار سوءا، لذا تتمثل المهمة الرئيسية للمركز في العمل عن كثب مع الدول الشركاء للحد من الجوع والفقر من خلال توفير تقنيات التكيف المناسبة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وبرامج التنمية الأخرى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تغير المناخ أفريقيا وزیرة البیئة تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

"البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" MEDEF والذى يضم عددا من كبرى الشركات الفرنسية التي تسعى لتوسيع استثماراتها في مصر، لمناقشة فرص التعاون في تعزيز الاستثمارات الداعمة للتحول الأخضر في مصر من خلال مشروعات بيئية ومناخية متنوعة، برئاسة السيد ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذى لشركة "ايرباص" AIRBUS ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال، وذلك في إطار الزيارة  الرسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة.

وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الجانب الفرنسي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وعلاقة التعاون المميزة في مجال البيئة، وايضاً ملف المناخ حيث قادت مصر المجموعة الأفريقية في اتفاق باريس عام 2015، وفي ملف التنوع البيولوجي والذي لعبت مصر دورا محوريا خلال استضافتها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والذي ساهم في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على الرابطة بين التنوع البيولوجي والقطاعات المختلفة وخاصة قطاع المال والأعمال.

واستعرضت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، رحلة تغيير النظرة تجاه البيئة التي خاضتها مصر خلال السنوات الماضية وتؤسس بها لمسار التحول الأخضر، وذلك من خلال تغيير الحوار حول البيئة وربطها بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ففي عام 2019 اصدر مجلس الوزراء اعتماد معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة بهدف طموح للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في الموازنة العامة بحلول عام 2030، من خلال عملية طوعية تدريجية.

واضافت ان تزايد أهمية قضية تغير المناخ دفع الحكومة المصرية لتعديل وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مختلف الوزارات، وكان من اهم ثماره اعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ اكثر من مرة، حيث سيتضمن التحديث الأخير ادراج الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ على الشعاب المرجانية، انطلاقا من المبادرة التي اطلقها فخامة الرئيس عام ٢٠١٨ بالدعوة للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) كمدخل متكامل لتحقيق الاستدامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد  ان مصر باعتبارها دولة لا تتعدى انبعاثاتها 1٪؜، يعد التكيف اولوية لها خاصة مع تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه، تم اعداد استراتيجية وطنية لاستثمار المناخ تركز على قطاعات المياه والزراعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع المصرفي على التدخل لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على وثيقتين هامتين هما الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، خاصة مع استضافة مصر في نهاية العام لمؤتمر اتفاقية برشلونة لمكافحة التلوث في البحر المتوسط، والذي سيكون احد محاوره التركيز على آليات اشراك القطاع الخاص لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

ولفتت الوزيرة إلى ان جزء من الدخل القومي يعتمد على قطاع السياحة، مما تطلب إطلاق عدد من المبادرات التي تحقق صون الموارد الطبيعية في السواحل لحماية البيئة البحرية ومنها مبادرة الحفاظ على الشعاب المرجانية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز السياحة المستدامة، ويتم العمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر رأس المال للقطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة في المحميات الطبيعية، حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.

وفي قطاع ادارة المخلفات، اشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر حققت إنجاز كبير بإصدار اول قانون لتنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، كما يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة بوضع الاجراءات المنظمة واعداد عقود التشغيل واستنباط التكنولوجيات المناسبة، واتاحة فرص الاستثمار ونماذج الأعمال، وتم الانتهاء من البنية التحتية لإدارة المخلفات لاتاحة فرص ادارتها للقطاع الخاص، وقصة النجاح الملهمة لاقناع شركات الإسمنت بالاعتماد على الوقود البديل ضمن خليط الطاقة بها لتقليل الاعتماد على الفحم، مما شجع عدد من مصانع الإسمنت على إنشاء آليات انتاج الوقود البديل.

انتاج وقود الطائرات

وتحدثت عن فرص التعاون في الاستثمار في انتاج وقود الطائرات المستدام SAF، حيث أعدت وزارات البيئة والبترول والطيران المدني دراسة متكاملة لإنتاج هذا النوع من الوقود من زيوت الطعام المستعملة.

ولفتت إلى تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة خلال السنوات الماضية، حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة الدعم للعديد منّ المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، لتوفر من خلال المرحلة الجديدة من البرنامج تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة GSI قروض ميسرة للقطاع الخاص ليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات اكبر نحو الاستدامة، بما يدفع مسار التحول الأخضر في مصر.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد ايضا عدد من فرص التعاون المشتركة، ومنها انتاج مواد خام من مخلفات البناء والهدم، في الاستراتيجية الوطنية لمخلفات البناء والهدم، والتي تم تنفيذ اول مشروع رائد لها بالتعاون مع القطاع الخاص في القاهرة الجديدة، وتنفيذ اكبر مدينة لادارة المخلفات بالتعاون مع البنك الدولي في العاشر من رمضان، لادارة مخلفات شرق القاهرة والقليوبية وذلك لمخلفات البلدية والطبية والصناعية والبناء والهدم، والذي تولت الحكومة مع البنك مهمة إنشاء البنية التحتية له، ويتم إتاحة تشغيله من خلال القطاع الخاص.

كما اشارت وزيرة البيئة الى فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة والتي تسعى مصر للتوسع فيها، وايضا مبادرة المنسوجات المستدامة وهى مبادرة waste to good taste التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، لإعادة تصميم واستخدام الملابس والأقمشة المستعملة، وايضا في مجال الاستشارات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجى خاصة في منطقة جنوب ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالى ، وفي مجال الحياد الكربوني في صناعة السيارات مصر لديها خطة طموحة للتصنيع المحلي للسيارات العادية والكهربائية، واستخدام الوقود منخفض الانبعاثات، وايضاً تشجيع النقل الجماعي الكهربي من خلال العديد من المشروعات القومية، حيث حقق قطاع النقل معدلات اعلى من المستهدف لخفض الانبعاثات في خطة المساهمات الوطنية.

واشارت ايضا الى البرنامج الطموح للبنك المركزي لتشجيع القطاع المصرفي على تبني مشروعات وسياسات المناخ، وتحقيق التحول الأخضر، وتمويل مشروعات المناخ في التخفيف والتكيف، واصبحت البنوك الوطنية مطالبة بتأسيس وحدات الاستدامة، وذلك ليتوافق النظام التمويلي للبنوك مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتوفير مواد خام للصناعة من المواد الحيوية، وايضاً تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.

أسواق جديدة في مصر

من جانبه، اكد رئيس وفد الشركات الفرنسية على الاهتمام بفتح أسواق جديدة في مصر من خلال الاستثمار في مشروعات تدعم التحول الأخضر في مصر، مشيدا بالفرصة الجيدة التي أتاحتها القيادة السياسية المصرية لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك، والتعاون لتحقيق الاستدامة من خلال العديد من المجالات كالهيدروجين الاخضر والحياد الكربوني وتوازن النظام البيئي.

كما ثمن الوفد الفرنسي الجهود المبذولة من الجانب المصري لتهيئة المناخ الداعم للاستثمارات الخضراء، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، والتطلع لإقامة شراكات فرنسية مصرية في مجال استثمارات البيئة والمناخ.

وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات الافتراضية مع الشركات الفرنسية لصياغة فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين في عدد من المشروعات البيئية.

جدير بالذكر أن وفد الشركات الفرنسية ضم شركات عاملة في مجالات البناء الصديق للبيئة واستخدام مواد بناء منخفضة الكربون، والاستشارات والدراسات البيئية، والمطارات الصديقة للبيئة، وصناعات التدوير، والطاقة الخضراء.

مقالات مشابهة

  • إيلون ماسك يوسع شبكة ستارلينك في أفريقيا
  • "البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة
  • وزيرة البيئة تبحث مع جمعية ميديف الفرنسية تعزيز الاستثمارات التحول الأخضر بمصر
  • تغير المناخ “سيقتل 6 ملايين شخص”
  • تقارير: أفريقيا تدفع أثقل أعباء تغير المناخ عالميا
  • وزيرة البيئة: نبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص السويدي في دعم التحول الأخضر
  • وزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر
  • تقرير دولي: رغم الأمطار الأخيرة المغرب يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تغير المناخ
  • تغير المناخ: محاصيل مهددة بالانقراض على كوكب الأرض
  • وزيرة البيئة: مشاركة الشباب في وضع وتنفيذ السياسات المناخية ضرورة لتحقيق الاستدامة