عاجل|52% إنخفاض في صادرات مصر من القطن طويل التيلة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها بوابة الفجر، أن صادرات مصر من القطن طويل التيلة سجلت انخفاضا بنسبة 52 % على اساس سنوي مع انطلاق الموسم التصديري لهذا العام، بعد القيود التى فرضتها الحكومة على صادرات القطن طويل التيلة لتوجيه الحجم الأكبر من الانتاج إلى السوق المحلي مع خطط تطوير شاملة لمصانع الغزل والنسيج.
وبحسب الوثيقة، بلغ إجمالي عروض الشراء الوارد من الخارج لشركات تصدير القطن حتي الاسبوع الثالث عشر من الموسم التصديري 2023-2024 للقطن طويل التيلة 10 الآلاف طن مقارنة 21 الف طن عن نفس الفترة من العام الماضي و بسعر متوسط 189 سنتا/ لبرة لقطن جيز 94.
وتوزعت طلبات التصدير بواقع 2.9 الف طن لمحصول هذا العام، و7.7 آلاف طن لمحصول العام الماضي و130 طنا من المناطق الحرة.
وأنطلق موسم تصدير القطن المصري في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وينتهي في اغسطس من عام 2024.
وقال مصر لـ "الفجر"، إن انخفاض صادرات مصر من القطن أمر طبيعي في ظل القيود التى فرضتها الحكومة على صادرات القطن الخام لهذا العام.
وفرضت الحكومة قيودا على صادرات القطن طويل التيل هذا العام، ووضعت حدود قصوي للتصدير تتراوح بين 35 إلى 40 ألف طن على أن توجه باقي الكميات من المحصول للسوق المحلي لسد إحتياجات المغازل المحلية بعد عملية تطوير شاملة لقطاع الغزل والنسيج.
وتخطط الحكومة حسب وزارة قطاع الاعمال لافتتاح أكبر مصنع لانتاج الغزل والنسيج مصنع غزل 1 بالمحلة الكبري في عام 2024 بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم ضمن مشروعها لتطوير قطاع الغزل والنسيج ضمن مشروع شامل لتطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج، الذي افتتحت أول مصانعه 4 في يونيو الماضي بطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميًا.
ومن المتوقع حسب مصادر أن يبلغ الانتاج المحلي من القطن في موسم حصاد هذا العام 1.2 مليون قنطار زهر مقارنة 1.9 مليون قنطار زهر العام الماضي، وذلك بعد أن تراجعت المساحات المنزرعة من 337 ألف فدان إلى 254 الف فدان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغزل والنسیج طویل التیلة القطن طویل من القطن
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تنفي الإضرار بالبيئة أو الطابع الأثري في مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو توضيحيًا يكشف حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، والادعاءات المتعلقة بتأثيره السلبي على الطابع الأثري والبيئي للمنطقة، ومخالفته لمعايير منظمة اليونسكو.
التزام كامل بالمعايير العالمية والبيئيةوأكد الفيديو أن مشروع تطوير منطقة سانت كاترين يتم تنفيذه في إطار "التجلي الأعظم" مع الالتزام التام بالحفاظ على الطابع البيئي والتراثي المميز للمنطقة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
رئيس الوزراء الإسباني: لا توجد معلومات قاطعة حول أسباب انقطاع الكهرباء في البلاد انعقاد المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري بجامعة أسيوطوأشار المركز الإعلامي إلى أن جميع مراحل المشروع تُنفذ بتنسيق مباشر ودوري مع منظمة اليونسكو، وبالتعاون الكامل مع استشاريين دوليين معتمدين من المنظمة لضمان الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والأثرية التي تحكم تطوير مثل هذه المواقع التاريخية والدينية ذات الحساسية الخاصة.
حماية الطبيعة والأصالة في قلب المشروعأوضح الفيديو أن المشروع يحرص على حماية كافة العناصر البيئية والأثرية للمنطقة، بما في ذلك الأحجار التاريخية والنباتات الطبيعية النادرة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى إبراز القيمة الروحية والدينية والبيئية لهذه المنطقة المقدسة، والتي تمثل أحد أهم مواقع التراث الإنساني على مستوى العالم.
ولفت الفيديو إلى أن المشروع يُعد نموذجًا فريدًا للتنمية المستدامة المتوافقة مع الطبيعة، حيث يهدف إلى إحياء التراث الروحي والثقافي لسانت كاترين، دون المساس بمكوناتها البيئية الفريدة أو معالمها التاريخية.
سانت كاترين على خريطة السياحة العالميةوذكر المركز الإعلامي أن المشروع يهدف إلى وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة الدينية والبيئية العالمية، من خلال تطويرها بما يعكس مكانتها الفريدة كرمز عالمي للتسامح الديني والتنوع الثقافي والبيئي، مع الحفاظ الكامل على جميع عناصرها التراثية.
وأشار البيان إلى أن نسبة الإنجاز في مشروعات منطقة "التجلي الأعظم" قد بلغت نحو 90% حتى الآن، مؤكدًا أن جميع الأعمال تتم وفق اشتراطات بيئية صارمة، لضمان التوازن بين التنمية والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي.
رسالة طمأنة من الحكومةاختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الفيديو برسالة طمأنة للرأي العام، مفادها أن الحكومة حريصة كل الحرص على حماية هوية سانت كاترين، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول إضرار المشروع بالبيئة أو المخالفات الأثرية عارٍ تمامًا من الصحة، حيث يتم تنفيذ المشروع تحت رقابة دولية دقيقة، وبما يضمن استمرار المنطقة كأحد رموز التراث العالمي النادر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا