تعزيز التعاون المشترك بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية في الجوانب الأمنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قام وفد وزارة الداخلية، الأحد الماضي، بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجهات الأمنية ذات العلاقة بالمملكة والتي استمرت أسبوعا بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات الأمنية.
وشملت الزيارة كلا من مديرية الأمن العام والأدلة الجنائية والبحث الجنائي ووحدة الجرائم الرقمية وأكاديمية الشرطة بالمملكة الأردنية الهاشمية للاستفادة من خبراتها وتجاربها لتطبيقها على واقع العمل الأمني في بلادنا.
ومثل بلادنا المفتش العام لوزارة الداخلية اللواء الدكتور فايز غلاب، وعضوية نائب رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور مثنى الشعيبي ممثلا عن أكاديمية الشرطة، ومدير عام شرطة محافظة عدن اللواء مطهر الشعيبي ممثلا عن شرطة المحافظات، ومدير عام حماية الأسرة والطفل العميد علياء صالح عمر ممثلا عن قطاع الأمن العام، ومدير عام التأهيل والتدريب العميد الدكتور صالح البدوي ممثلا عن قطاع الموارد البشرية والمالية، والمقدم المهندس كنعان التميمي ممثلا عن الإنتربول ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وعقدت على هامش الزيارة دورتي إحداها في مجال الأدلة الجنائية والاستدلال بحضور خبراء ومختصين من الداخلية اليمنية، وأخرى في مكافحة الجرائم السيبرانية بمشاركة عدد من منتسبي ومنتسبات الوزارة ذات الاختصاص بتقنية المعلومات.
ودشنت الدورتين بحفل تدشين، ألقى فيه المفتش العام اللواء الدكتور فايز غلاب، كلمة، أكد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والاستفادة من الخبرات الأردنية التي تواكب التطورات الحديثة في المجالات الأمنية.
مقدما الشكر للجهود والدعم التي تقدمه المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بدعم من الأصدقاء في مملكة هولندا للجهات الأمنية بالجمهورية اليمنية والأشقاء في مملكة الأردن.
من جهته أشار العميد محمد طبيشات مساعد مدير الأمن العام للقضائية بالأردن إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، مرحبا بوفد وزارة الداخلية اليمني لزيارة المملكة، متمنيا لهم طيب الإقامة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تعزیز التعاون ممثلا عن
إقرأ أيضاً:
قرار برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الحظر الوارد في القرار الوزاري رقم 86 /2000، مع فرض عدد من الاشتراطات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات المستوردة.
حدد القرار عددا من الاشتراطات لاستيراد الحيوانات من الجمهورية اليمنية حيث أوجب القرار على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من بلد التصدير، والتقيد بإدخالها عبر المدخل المعتمد، وإخطار الجهة البيطرية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصول الشحنة، وأوجب القرار على ناقل الإرسالية تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات إن وجدت خلال فترة النقل يتضمن بيانا بأن الحيوانات المستوردة لم تكن على اتصال بحيوانات مصابة، ولم يتم إنزالها أو عبورها مناطق موبوءة، وأن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
وأشترط القرار أيضا أن تصحب الحيوانات المستوردة بترخيص بيطري بالاستيراد صادر عن دائرة الحجر البيطري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة، وشهادة منشأة معتمدة.
وأوضح القرار أن الشهادة الصحية البيطرية يجب أن تتضمن عددا من البيانات منها: الوضع الوبائي في البلد التي نشأت فيها الحيوانات المستوردة، وحجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوما تحت إشراف السلطات البيطرية، وألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أية حالة إصابة بمرض وبائي أومعد خلال مدة العزل، وألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر، وأن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ6 أشهر في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية