آخر تحديث: 3 دجنبر 2023 - 10:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن حركة امتداد كاظم الفياض، اليوم الأحد، أن اختيار رئيس مجلس النواب العراقي الجديد بيد الدول الإقليمية.وقال الفياض،في تصريح صحفي، “إننا نتوقع انتخاب رئيس جديد للبرلمان سيكون قبل انتخابات مجالس المحافظات، خصوصاً ان القانون يؤكد أن الانتخاب يجب أن يكون في أول جلسة تعقد للبرلمان يتم اختيار رئيس المجلس، ولا يمكن الاستمرار بهذا الخرق القانون، ولهذا يمكن حسم هذا الأمر خلال الأسبوع الحالي او المقبل”.

وأضاف أن “ما يؤخر اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، هو عدم التوافق ما بين بعض الأطراف السياسية وكذلك عدم وجود توافق بين إيران وقطر وتركيا حول شخصية الرئيس الجديد، خصوصاً أن حسم هذا الملف بيد الدول المذكورة، فهذه الدول هي الفيصل بحسم هذا الأمر”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها

القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.

ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.

ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.

وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.

 

Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية

مقالات مشابهة

  • زيادة الضرائب على السجائر في الدول الفقيرة يمكن أن تنقذ حياة مئات الآلاف من الأطفال
  • سويسرا تحظر حركة المقاومة الفلسطينية حمـ.ـاس
  • اخر التطورات حول اختيار البابا الجديد
  • عاجل: وقف حركة القطارات الإسرائيلية بين مطار بن غوريون والقدس بعد حدوث هذا الأمر
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
  • بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
  • أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
  • هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟