آخر تحديث: 3 دجنبر 2023 - 10:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن حركة امتداد كاظم الفياض، اليوم الأحد، أن اختيار رئيس مجلس النواب العراقي الجديد بيد الدول الإقليمية.وقال الفياض،في تصريح صحفي، “إننا نتوقع انتخاب رئيس جديد للبرلمان سيكون قبل انتخابات مجالس المحافظات، خصوصاً ان القانون يؤكد أن الانتخاب يجب أن يكون في أول جلسة تعقد للبرلمان يتم اختيار رئيس المجلس، ولا يمكن الاستمرار بهذا الخرق القانون، ولهذا يمكن حسم هذا الأمر خلال الأسبوع الحالي او المقبل”.

وأضاف أن “ما يؤخر اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، هو عدم التوافق ما بين بعض الأطراف السياسية وكذلك عدم وجود توافق بين إيران وقطر وتركيا حول شخصية الرئيس الجديد، خصوصاً أن حسم هذا الملف بيد الدول المذكورة، فهذه الدول هي الفيصل بحسم هذا الأمر”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسم

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

أبرز التعديلات التي تم إقرارها

 تعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.

 إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.

تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.

 تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.

استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمة

مع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • اختيار رئيس قطاع الضبطية القضائية بـالقابضة للكهرباء
  • قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
  • القانون يحسمها.. 3 محظورات على المؤسسات الصيدلية لا يمكن تجاوزها
  • البرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضي
  • "النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية
  • ائتلاف المالكي يجدد رفضه في شمول الأبرياء من العرب السنّة في قانون العفو العام
  • انضمام قطر وتركيا إلى "الشراكة الصناعية التكاملية"
  • البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
  • البرلمان يوافق على إجراءات التقاضى فى الجنح البسيطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزارة الدفاع تصدر توضيحا حول ترشيح رئيس أركان الجيش لرئاسة الحشد